به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی امروز _ دوشنبه بیستم مهر _ در دیدار با اعضای کانون سردفتران اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی تنها یک مجموعه صنفی نیستند، بلکه از همکاران تخصصی دستگاه قضایی در اجرای عدالت و پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی به شمار می‌روند و تعامل میان این نهادها می‌تواند به ارتقای سلامت حقوقی جامعه کمک کند.
وی افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکلیفی قانونی و اقدامی مؤثر برای افزایش امنیت معاملات است و تحقق اهداف این قانون به همکاری جدی دفاتر اسناد رسمی و پایبندی به الزامات قانونی نیاز دارد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید از مسیر قانونی خود انجام شود و اجرای دقیق این فرایند می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات حقوقی و طرح دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری کند.
علی‌محمدی با اشاره به ضرورت تعیین حدود وظایف مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: مشاوران املاک باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کنند و تنظیم پیش‌قرارداد را از ثبت و انعقاد رسمی معامله متمایز بدانند؛ چراکه ثبت رسمی معاملات در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش سامانه‌های الکترونیکی در شفافیت معاملات افزود: اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های ثبت و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی این سامانه‌ها، امکان شناسایی و پیشگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی، زمین‌خواری، فروش مال غیر و معاملات معارض را تقویت می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر مسئولیت حقوقی و اجتماعی سردفتران خاطرنشان کرد: سردفتران باید با بی‌طرفی و تبیین دقیق آثار حقوقی قراردادها، طرفین معامله را برای انتخاب قالب حقوقی مناسب راهنمایی کنند؛ چراکه بخشی از اختلافات قضایی از ناآگاهی افراد نسبت به پیامدهای حقوقی قراردادهایی مانند بیع و صلح‌نامه ناشی می‌شود.
علی‌محمدی آگاهی‌بخشی عمومی را از الزامات اجرای مؤثر قانون دانست و گفت: کانون سردفتران باید با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صداوسیما، ضرورت ثبت رسمی معاملات و آثار حقوقی آن را برای مردم تبیین کند تا زمینه پیشگیری از اختلافات و افزایش امنیت حقوقی در جامعه فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: سلامت حرفه‌ای سردفتران، رعایت مقررات و همکاری میان نهادهای مرتبط می‌تواند به کاهش پرونده‌های ناشی از اختلافات معاملاتی و ارتقای امنیت قضایی منجر شود.
نظر شما