به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس تحلیلی منتشرشده در فایننشال تایمز، اقتصاد جهانی تاکنون توانسته است از ورود به رکود در پی شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران جلوگیری کند، اما این وضعیت بیش از هر چیز بر استقراض دولت‌ها و استفاده از ذخایر موجود متکی بوده است؛ در همین حال، افت بازار اوراق قرضه و افزایش بازده آن‌ها، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را بالا برده و نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی‌های عمومی را تشدید کرده است.
بر اساس شاخص‌های ردیابی بهبود اقتصاد جهانی بروکینگز و فایننشال تایمز موسوم به «تایگر»، فعالیت اقتصادی در آمریکا، چین و هند با وجود افزایش هزینه سوخت همچنان در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تورم ماندگار و انباشت بدهی‌های عمومی، پشت این آمارهای مثبت قرار گرفته و فضای مانور دولت‌ها را محدود کرده است.
اسوار پراساد، استاد دانشگاه کرنل و پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، با اشاره به عبور اقتصاد جهان از مجموعه‌ای از شوک‌ها تأکید کرده است که تداوم تورم و استقراض سنگین دولت‌ها، نرخ بازده اوراق قرضه دولتی را در سطح بالایی نگه می‌دارد و تقاضای بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد.
این نگرانی‌ها در آستانه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک مطرح شده است؛ نشست‌هایی که قرار است در آن‌ها وضعیت رشد اقتصادی، فشار بدهی‌های دولتی و خطرهای ناشی از سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی بررسی شود.
رشد اقتصادی جهان بر پایه استقراض و ذخایر انرژی
در ماه‌های پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در فوریه، قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت و موج تازه‌ای از فشارهای تورمی را در اقتصادهای بزرگ ایجاد کرد. استفاده از ذخایر موجود انرژی تاکنون بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را از دوش خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی برداشته است، اما این ابزار نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند.
وضعیت اقتصادهای بزرگ نیز یکسان نیست. آلمان به دلیل افزایش هزینه‌های زیرساختی و نظامی با استفاده از منابع استقراضی، رشدی فراتر از انتظارات را تجربه می‌کند؛ در مقابل، فرانسه زیر فشار نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی‌های عمومی، با رکود اقتصادی مواجه است.
در آمریکا، بخش مهمی از رشد اقتصادی بر رونق فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی استوار است؛ روندی که در کنار فرصت‌های اقتصادی، نگرانی‌هایی درباره پایداری سرمایه‌گذاری‌ها و احتمال شکل‌گیری ریسک‌های مالی ایجاد کرده است.
اقتصاد چین نیز بیش از گذشته به تقاضای خارجی وابسته شده است؛ زیرا هزینه‌کرد خانوارها در این کشور همچنان با ضعف مواجه است. در این میان، هند وضعیت متفاوتی دارد و بانک مرکزی این کشور رشد اقتصادی ۷.۱ درصدی را برای سال مالی پیش‌بینی کرده است.
در مقابل، کشورهای فقیرتر واردکننده نفت و گاز از منابع و ذخایر کافی برای مقابله با این شوک برخوردار نیستند و در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
افزایش بازده اوراق قرضه، هزینه بدهی دولت‌ها را بالا برد
افزایش هزینه استقراض اکنون به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. رشد قیمت انرژی و تداوم فعالیت اقتصادی، بانک‌های مرکزی را وادار کرده است از برنامه‌های قبلی برای کاهش نرخ بهره فاصله بگیرند و در برخی موارد، سیاست افزایش نرخ‌ها را در پیش بگیرند.
فروش گسترده اوراق قرضه در ماه سپتامبر شدت گرفت؛ روندی که معامله‌گران از آن به‌عنوان چرخه‌ای معیوب یاد کرده‌اند. افزایش بازده اوراق، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را بالا می‌برد و فشار بر بودجه عمومی را بیشتر می‌کند؛ در مقابل، نگرانی از تورم و افزایش بدهی نیز می‌تواند به تداوم فروش اوراق منجر شود.
بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا در هفتم اکتبر به ۵.۳۵ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. هزینه استقراض فرانسه نیز در هفته گذشته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید، بازده اوراق بریتانیا به اوج خود از سال ۲۰۰۷ نزدیک شد و نرخ‌های ژاپن نیز در محدوده‌ای قرار گرفت که از بالاترین سطوح در قرن جاری محسوب می‌شود.
بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا و هزینه سنگین بهره
افزایش نرخ‌های بهره برای دولت آمریکا پیامدهای مالی قابل توجهی دارد. بر اساس آمارهای نقل‌شده در رسانه‌های آمریکایی، بدهی دولت فدرال این کشور از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و پرداخت بهره آن سالانه حدود یک تریلیون دلار برآورد می‌شود.
در نامه‌ای از سوی کمیته بانکی سنای آمریکا به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اشاره شده است که بازده اوراق قرضه ۱۰ساله بیش از یک واحد درصد بالاتر از سطح ثبت‌شده در ۲۷ فوریه، یک روز پیش از آغاز حملات جنگی، قرار گرفته است.
از سوی دیگر، حدود یک‌سوم بدهی‌های قابل معامله دولت آمریکا طی ۱۲ ماه آینده سررسید می‌شوند. این موضوع به آن معناست که با جایگزینی اوراق سررسیدشده با بدهی‌های جدید و نرخ‌های بهره بالاتر، میانگین هزینه استقراض دولت نیز افزایش خواهد یافت.
هزینه‌های مستقیم جنگ نیز بر این فشار مالی افزوده است. پنتاگون در ماه مه هزینه جنگ را نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد؛ با این حال، منتقدان معتقدند این برآورد خسارت‌های واردشده به تأسیسات آمریکا را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد و ممکن است هزینه واقعی جنگ را ده‌ها میلیارد دلار کمتر از میزان واقعی نشان دهد.
افزایش قیمت بنزین؛ فشار جنگ بر خانوارهای آمریکایی
افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم در هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکا نمایان شده است. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در هفته منتهی به پنجم اکتبر به ۴.۳۵ دلار رسید؛ در حالی که بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا، این رقم هنگام آغاز حملات آمریکا در ۲۸ فوریه، حدود ۲.۹۸ دلار بود.
قیمت گازوئیل نیز در ابتدای اکتبر به ۶.۳۶ دلار برای هر گالن رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۳.۷۰ دلار در مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.
افزایش هزینه سوخت، نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی در آمریکا را نیز تشدید کرده است. بر اساس نظرسنجی شبکه فاکس‌نیوز، ۶۱ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی قیمت بنزین را مشکلی جدی برای خانوار خود می‌دانند؛ در حالی که این میزان دو سال پیش ۴۸ درصد بود. حدود یک‌چهارم جمهوری‌خواهان نیز افزایش قیمت بنزین را مسئله‌ای مهم برای خانوار خود ارزیابی کرده‌اند.
دونالد ترامپ نیز اذعان کرده است که رأی‌دهندگان احتمالاً پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، کاهش محسوسی در فشار ناشی از قیمت انرژی احساس نخواهند کرد.
در همین شرایط، ترامپ روز جمعه از توافقی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد؛ اقدامی که با انتقاد اوکراین مواجه شده است.
صندوق بین‌المللی پول در آستانه بازنگری پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول قرار است روز سه‌شنبه پیش‌بینی‌های جدید خود درباره رشد اقتصاد جهانی را منتشر کند. پیش‌بینی‌های ماه ژوئیه این نهاد از رشد دست‌کم ۳ درصدی اقتصاد جهان در سال جاری و سال آینده حکایت داشت؛ رقمی که اندکی کمتر از رشد ۳.۵ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ است.
انتظار می‌رود در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، موضوع فشار بدهی‌های دولتی، افزایش هزینه استقراض و خطرهای ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در کانون توجه وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی قرار گیرد.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد جهانی تاکنون از ورود به رکودی فراگیر در پی شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران جلوگیری کرده است، ادامه این وضعیت به منابع مالی و ذخایری وابسته است که ظرفیت آن‌ها محدود است. در چنین شرایطی، تداوم تورم، افزایش نرخ بهره و سنگین‌تر شدن بار بدهی‌ها می‌تواند توان دولت‌ها برای حمایت از خانوارها و حفظ رشد اقتصادی را بیش از پیش کاهش دهد.
نظر شما