به گزارش خبرگزاری ایمنا، سبد معیشت خانوار، یکی از ملموس‌ترین نقاط تلاقی اقتصاد با زندگی روزمره شهروندان است؛ جایی که نوسان قیمت‌ها، هزینه تهیه مایحتاج ضروری و درآمد خانوار، توان مردم برای مدیریت مخارج زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، تأمین کالاهای اساسی با قیمت قابل‌قبول، به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار، به مسئله‌ای فراتر از خریدوفروش روزانه تبدیل شده و ضرورت بازنگری در شیوه‌های عرضه کالا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف برای حمایت از مصرف‌کنندگان را مطرح کرده است.
در رویارویی با این شرایط، حمایت از معیشت مردم دیگر تنها به سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیم‌های دولت محدود نمی‌شود و ظرفیت نهادهای محلی برای کاهش بخشی از هزینه‌های شهروندان نیز اهمیت پیدا می‌کند. هرچند مدیریت شهری اختیار کنترل تورم ملی، سیاست‌گذاری پولی یا تنظیم بازار در مقیاس کشور را ندارد، اما می‌تواند از طریق توسعه شبکه‌های عرضه مستقیم، تقویت بازارهای روز، کاهش هزینه‌های توزیع و گسترش همکاری با تولیدکنندگان و بخش خصوصی، زمینه دسترسی شهروندان به کالاهای ضروری با قیمت مناسب‌تر را فراهم کند.
در همین چارچوب، تجربه اجرای طرح‌های معیشتی در شهرهای مختلف، از جمله طرح «تورم صفر» در تهران و طرح «برکت» در بازارهای روز کوثر اصفهان، این پرسش را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد که شهرداری‌ها تا چه اندازه می‌توانند در حمایت از سبد معیشتی خانوار نقش‌آفرینی کنند و چگونه می‌توان این نقش را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی ناپایدار به منابع عمومی ایفا کرد. پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی دقیق ظرفیت‌های اجرایی، منابع مالی، سازوکارهای تأمین کالا و حدود مسئولیت مدیریت شهری است.
یکی از مسیرهای قابل بررسی، ایجاد زنجیره تأمین کوتاه‌تر و کارآمدتر از تولیدکننده تا مصرف‌کننده است؛ مدلی که با تجمیع تقاضا، عقد قراردادهای شفاف با تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و افزایش رقابت میان عرضه‌کنندگان، می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده برخی کالاهای اساسی کمک کند. در کنار آن، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌برخوردار از طریق اعتبار خرید کالاهای مشخص نیز می‌تواند به‌عنوان راهکاری مکمل مطرح شود؛ البته مشروط به آنکه منابع مالی، گروه‌های مشمول، سقف حمایت و نحوه نظارت بر اجرای طرح از ابتدا به‌روشنی تعیین شود.
با این حال، طراحی چنین برنامه‌هایی تنها به تأمین اعتبار و عرضه کالا با تخفیف محدود نمی‌شود. پایداری مالی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی، ارزیابی میزان واقعی کاهش قیمت‌ها و اطمینان از انتقال منافع اقتصادی به مصرف‌کننده، از جمله الزامات موفقیت این سیاست‌ها است.
در این میان، شورای اسلامی شهر نیز می‌تواند با سیاست‌گذاری، نظارت بر عملکرد شهرداری و مطالبه گزارش‌های دقیق از هزینه‌ها و نتایج، زمینه اجرای طرح‌هایی مؤثر، پاسخ‌گو و متناسب با توان اقتصادی شهر را فراهم کند.
اکنون پرسش اصلی برای اصفهان این است که آیا می‌توان با تکیه بر ظرفیت بازارهای روز کوثر، مشارکت بخش خصوصی و نظارت شورای شهر، الگویی بومی و پایدار برای حمایت از معیشت شهروندان طراحی کرد؟ منابع مالی چنین الگویی از کجا باید تأمین شود، نقش شهرداری در آن تا کجا ادامه پیدا می‌کند و چگونه می‌توان اطمینان یافت که حمایت‌ها به کاهش واقعی هزینه سبد ضروری خانوار منجر می‌شود، نه تنها افزایش فروش یا اجرای برنامه‌ای کوتاه‌مدت؟
آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی خبرنگار ایمنا با مصطفی نباتی‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان درباره ظرفیت‌های مدیریت شهری برای حمایت از معیشت شهروندان، امکان توسعه زنجیره تأمین مستقیم کالاهای اساسی، سازوکارهای تأمین مالی طرح‌های حمایتی و نقش شورای شهر در شکل‌گیری الگویی شفاف، مشارکتی و پایدار برای کاهش هزینه‌های زندگی در اصفهان است.
بازارهای کوثر ظرفیت کاهش هزینه خرید خانوار را دارند
ایمنا: آیا مدیریت شهری اصفهان باید وارد حوزه حمایت مستقیم از سبد معیشتی خانوار شود؟
نباتی‌نژاد: به اعتقاد ما، مدیریت شهری نمی‌تواند نسبت به فشارهای اقتصادی و معیشتی شهروندان بی‌تفاوت باشد؛ اما باید میان وظایف دولت در کنترل تورم کلان و نقش مدیریت شهری در کاهش هزینه‌های زندگی مردم تفاوت قائل شویم. کنترل تورم، سیاست پولی و تنظیم اقتصاد ملی در اختیار مدیریت شهری نیست؛ بااین‌حال، شهرداری می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازارهای روز کوثر، توسعه زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌های توزیع و مشارکت با بخش خصوصی، به کاهش هزینه خرید کالاهای ضروری کمک کند.
تجربه طرح‌های حمایتی در تهران و اصفهان می‌تواند برای ما آموزنده باشد؛ اما معتقدیم هر طرحی باید متناسب با شرایط اقتصادی، ظرفیت‌های اجرایی و توان مالی اصفهان طراحی شود. بنابراین، پیشنهاد ما نه ورود گسترده شهرداری به فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و نه توزیع بی‌ضابطه منابع عمومی، بلکه شکل‌گیری یک سازوکار هدفمند، شفاف و قابل ارزیابی برای حمایت از معیشت شهروندان است.
در این چارچوب، می‌توان دو مسیر مکمل را دنبال کرد: نخست، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای ضروری برای عموم شهروندان؛ دوم، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌برخوردار از طریق اعتبار خرید کالاهای اساسی. این اعتبار می‌تواند تنها برای خرید اقلام مشخص و از طریق فروشگاه‌های عضو طرح قابل استفاده باشد تا منابع حمایتی مستقیم به تأمین نیازهای خانوار اختصاص پیدا کند.
ایمنا: منابع مالی و سازوکار اقتصادی این طرح چگونه باید تعریف شود تا فشار مالی به شهرداری وارد نکند؟
نباتی‌نژاد: اصل اساسی ما این است که حمایت معیشتی نباید به تعهد مالی نامحدود برای شهرداری تبدیل شود و نباید منابع موردنیاز خدمات اساسی شهر را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، پیش از اجرای طرح باید منابع آن به‌طور دقیق مشخص، سقف هزینه‌ها تعیین و مسئولیت هر یک از مشارکت‌کنندگان شفاف شود.
در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم سازوکاری با عنوان «صندوق معیشت اصفهان» یا یک چارچوب مالی و اجرایی مشابه، با بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی، طراحی شود. در این سازوکار، شهرداری می‌تواند در حدود اعتبارات مصوب و اختیارات قانونی، زیرساخت اجرایی و بخشی از منابع اولیه را فراهم کند.
بازارهای کوثر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشگاه‌های واجد شرایط می‌توانند از طریق تخفیف‌های قراردادی و افزایش بهره‌وری فروش مشارکت کنند، همچنین شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان می‌توانند با عرضه مستقیم‌تر کالا و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، در کاهش قیمت نهایی سهیم باشند.
بانک شهر نیز می‌تواند در چارچوب ضوابط قانونی، زیرساخت پرداخت و تسویه و در صورت توافق، ابزارهای تأمین مالی مشخصی را فراهم کند.
حمایت معیشتی در اصفهان با سقف مالی مشخص؛ شهرداری زیر بار تعهد نامحدود نمی‌رود
البته باید تأکید کنم که منابع این سازوکار نباید با یکدیگر خلط شوند؛ آورده نقدی، تخفیف تجاری، کمک بلاعوض، سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی ماهیت متفاوتی دارند. تسهیلات بانکی منابع رایگان نیستند و تعهد بازپرداخت ایجاد می‌کنند؛ بنابراین، نباید وام را به‌عنوان درآمد یا کمک بلاعوض صندوق معرفی کرد.
پایداری اقتصادی طرح نیز به این بستگی دارد که کاهش قیمت تنها از محل تزریق پول عمومی تأمین نشود. تجمیع خرید، قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های توزیع، رقابت میان تأمین‌کنندگان و تخفیف‌های واقعی بخش خصوصی باید بخش مهمی از منافع اقتصادی طرح را ایجاد کنند.
به نظر ما، اجرای آزمایشی و محدود طرح، تعیین سقف تعهد مالی شهرداری، حسابرسی مستقل و انتشار گزارش عملکرد، پیش‌شرط‌های لازم برای تصمیم‌گیری درباره توسعه آن است. هرگونه حمایت مالی مستقیم نیز باید بر اساس منابع واقعی و مصوبات قانونی باشد؛ نه بر مبنای درآمدهای پیش‌بینی‌نشده یا بدهی‌های بدون پشتوانه.
اصفهان به الگوی بومی و پایدار حمایت از معیشت خانوار نیاز دارد
ایمنا: آیا ایجاد زنجیره تأمین مستقیم از تولیدکننده تا بازارهای روز کوثر می‌تواند قیمت کالاها را کاهش دهد؟
نباتی‌نژاد: بله؛ ایجاد زنجیره تأمین کارآمد از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، یکی از مسیرهای مهم و قابل بررسی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی است. در بسیاری از موارد، بخشی از هزینه‌ای که خانوار پرداخت می‌کند، ناشی از تعدد واسطه‌ها، هزینه حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع پراکنده و نبود قدرت چانه‌زنی کافی در خرید است. اگر بتوانیم این هزینه‌ها را کاهش دهیم، امکان عرضه کالا با قیمت رقابتی‌تر فراهم خواهد شد.
بازارهای روز کوثر می‌توانند نقطه آغاز مناسبی برای اجرای این مدل باشند؛ اما نگاه ما نباید تنها به بازارهای تحت مدیریت شهرداری محدود بماند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌های محلی، شرکت‌های پخش و تعاونی‌های مصرف نیز می‌توانند با رعایت ضوابط یکسان به این شبکه بپیوندند. هرچه شبکه عرضه گسترده‌تر و رقابت واقعی‌تر باشد، امکان دسترسی شهروندان به کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب بیشتر می‌شود.
برای مثال، می‌توان در گروه‌هایی مانند برنج، حبوبات، روغن، لبنیات و سایر اقلام ضروری، با تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش قراردادهای مستقیم و شفاف منعقد کرد. سپس با تجمیع سفارش بازارهای کوثر و فروشگاه‌های عضو، حجم خرید را افزایش داد و برای قیمت تأمین، هزینه حمل و شرایط تحویل مذاکره کرد.
البته کاهش قیمت باید در عمل و از طریق مقایسه قیمت نهایی کالا با قیمت مرجع بازار سنجیده شود؛ صرف حذف یک واسطه لزوماً به معنای کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نیست.
ایمنا: شورای اسلامی شهر چه نقشی در توسعه این مدل دارد؟
نباتی‌نژاد: نقش شورای اسلامی شهر در این مسیر، بیش از آنکه تصدی‌گری اجرایی باشد، سیاست‌گذاری، نظارت و فراهم کردن بستر مشارکت است.
شورا می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، مواردی همچون بررسی و تصویب چارچوب اجرایی و مالی طرح و تعیین سقف تعهدات شهرداری، مطالبه برنامه اقتصادی و برآورد دقیق هزینه و فایده پیش از تخصیص منابع، تسهیل مشارکت شفاف و رقابتی تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های واجد شرایط، نظارت بر قیمت خرید، قیمت عرضه، کیفیت کالا و میزان واقعی صرفه‌جویی شهروندان، الزام به گزارش‌دهی دوره‌ای درباره منابع، مصارف، عملکرد و نتایج طرح و پیگیری ارزیابی مستقل برای اطمینان از اینکه منافع طرح به خانوارها می‌رسد و تنها به افزایش فروش مجموعه‌های مشارکت‌کننده محدود نمی‌شود را پیگیری کند.
هدف ما نباید تنها ایجاد یک طرح تبلیغاتی یا اعلام یک عنوان جذاب مانند «تورم صفر» باشد؛ مدیریت شهری ابزار تعیین تورم کشور را در اختیار ندارد؛ اما می‌تواند برای کاهش هزینه خرید ضروری مردم اقدام مؤثر انجام دهد.
جمع‌بندی ما این است که اصفهان به یک الگوی بومی، مشارکتی و پایدار برای حمایت از معیشت نیاز دارد؛ الگویی که در آن شهرداری نقش تسهیل‌گر، بخش خصوصی نقش فعال اقتصادی، و شورای اسلامی شهر نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند.
موفقیت چنین طرحی نه با میزان منابعی که هزینه می‌شود، بلکه با میزان کاهش واقعی هزینه سبد ضروری خانوار، کیفیت خدمات و پایداری مالی آن سنجیده خواهد شد.
نظر شما