به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، رضا انصاری امروز _یکشنبه نوزدهم مهر_ در آئین افتتاحیه دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان فارس، شیراز اکسپو ۱۴۰۵ ضمن تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از تولید، به برخی چالش‌های ساختاری صنعت کشور و ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی پرداخت و با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی و هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در شرایط پیچیده اقتصادی و منطقه‌ای، بیانگر تداوم فعالیت‌های تولیدی و تجاری و تلاش فعالان اقتصادی برای عبور از محدودیت‌های موجود است.
وی با تشریح اولویت‌های کوتاه‌مدت وزارت صمت افزود: حفظ توان تولیدی بنگاه‌ها و مدیریت منابع ارزی کشور از محورهای اصلی برنامه‌های این وزارتخانه است و سیاست‌گذاری‌ها با هدف استمرار فعالیت صنایع و جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های موجود دنبال می‌شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به افت تولید در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری گفت: از اردیبهشت‌ماه روند فعالیت واحدهای تولیدی بهبود یافته و میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های بعد، در مقایسه با نخستین ماه سال، به بیش از ۲۵ درصد رسیده است.
انصاری اضافه کرد: با وجود این روند افزایشی، سطح تولید کشور هنوز به میزان ثبت‌شده در دوره مشابه شش‌ماهه سال ۱۴۰۴ بازنگشته است؛ موضوعی که ضرورت استمرار حمایت از بنگاه‌ها و رفع موانع موجود را برجسته می‌کند.
تأمین مالی، انرژی و ارز؛ سه چالش مهم صنایع
وی تأمین مالی را یکی از مسائل اساسی واحدهای تولیدی دانست و ادامه داد: فعالیت پایدار صنایع علاوه بر دسترسی به منابع مالی، به تأمین مطمئن انرژی، به‌ویژه برق و گاز، و همچنین رفع مشکلات مربوط به حمل‌ونقل، لجستیک و تهیه مواد اولیه وابسته است.
انصاری تصریح کرد: دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید نیز از جمله موضوعاتی است که بر برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و استمرار خطوط تولید تأثیر می‌گذارد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسهیل تأمین ارز گفت: با برگزاری نشست‌های مستمر میان وزارت صمت و بانک مرکزی، تلاش شده است روش‌های متنوع‌تری برای تأمین ارز فعالان اقتصادی فراهم شود و منابع موجود متناسب با نیازهای تولید تخصیص یابد.
وی با مقایسه شرایط کنونی با اردیبهشت‌ماه امسال خاطرنشان کرد: در ابتدای این دوره، امکان معامله مستقیم برای فعالان اقتصادی در مرکز مبادله ارز فراهم نبود و استفاده از ظرفیت سپرده‌های ارزی خود و دیگران نیز با محدودیت‌هایی همراه بود؛ اما در ادامه، امکان بهره‌گیری از این روش‌ها توسعه پیدا کرد.
انصاری ادامه داد: در سازوکار فعلی مرکز مبادله، زمینه عرضه ارز صادراتی با نرخ‌هایی نزدیک‌تر به بازار آزاد و همچنین مبادله ارز میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده است. گسترش این ظرفیت‌ها می‌تواند به بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی و تسهیل فعالیت‌های تجاری کمک کند.
ضرورت بررسی آثار قوانین بر هزینه تولید
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم ارزیابی پیامدهای اقتصادی قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: سیاست‌هایی که با هدف اصلاح یک بخش اقتصادی تدوین می‌شوند، باید از نظر تأثیر بر سایر بخش‌ها، به‌ویژه تولید و اشتغال، نیز مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اظهار کرد: هدف از تصویب این قانون، رفع موانع موجود در صنعت برق بوده است، اما در شرایط فعلی باید بررسی شود که اجرای آن چه تأثیری بر هزینه تمام‌شده تولید و وضعیت مالی واحدهای صنعتی گذاشته است.
انصاری با استناد به اطلاعات منتشرشده درباره شرکت‌های بورسی توضیح داد: بر اساس آمار مورد اشاره، سود خالص عملیاتی نیروگاه‌های بورسی در نیمه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که حاشیه سود خالص بسیاری از واحدهای تولیدی کمتر از ۲۰ درصد گزارش می‌شود.
وی این تفاوت را موضوعی نیازمند بررسی دانست و افزود: ارزیابی آثار سیاست‌های حوزه انرژی بر صنایع باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و پیامدهای احتمالی آن بر تولید و اشتغال انجام شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت هشدار داد که تداوم فشار بر سودآوری واحدهای صنعتی می‌تواند توان سرمایه‌گذاری مجدد آنها را کاهش دهد و در نهایت بر بازار کار اثر بگذارد.
اشتغال صنعتی و رشد اقتصادی زیر ذره‌بین
انصاری با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره بازار کار گفت: بر اساس آمار رسمی مورد استناد وی، شمار فرصت‌های شغلی صنعتی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل بیش از ۶۰۰ هزار مورد کاهش یافته است.
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرد: اشتغال صنعتی ارتباط مستقیمی با سطح فعالیت بنگاه‌ها، میزان تولید و شرایط سرمایه‌گذاری دارد؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش فرصت‌های شغلی و اتخاذ تصمیم‌های اصلاحی باید در اولویت قرار گیرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین به گزارش منفی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: بخش تولید از ارکان اصلی ایجاد ارزش افزوده و شکل‌گیری تولید ناخالص داخلی است و هرگونه اختلال در فعالیت صنایع می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر بگذارد.
وی تصریح کرد: بررسی آثار قوانین، مقررات و سیاست‌های اجرایی بر بخش‌های مولد باید به‌صورت جدی دنبال شود تا تصمیم‌هایی که با هدف تنظیم بازار یا مدیریت منابع اتخاذ می‌شوند، ناخواسته به کاهش تولید و اشتغال منجر نشوند.
درخواست برای تسهیل واردات مواد اولیه کارخانه‌ها
انصاری در ادامه به مشکلات برخی تولیدکنندگان در زمینه تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: مقررات مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله تبصره ۲ ماده ۷ این قانون، در برخی موارد فرآیند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.
وی توضیح داد: گاهی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خود با پرسش‌ها و محدودیت‌هایی درباره منشأ ارز مواجه می‌شوند و این موضوع می‌تواند بر سرعت تأمین نهاده‌ها و استمرار فعالیت خطوط تولید اثر بگذارد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در این زمینه اظهار کرد: باید میان شرایط واردات با هدف تأمین نیازهای واقعی کارخانه و مواردی که با هدف‌های غیرتولیدی انجام می‌شوند، تفاوت قائل شد. سیاست‌های نظارتی نیز باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که از فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا حمایت کنند.
وی افزود: اصلاح مقررات مربوط می‌تواند بخشی از مشکلات بنگاه‌ها را کاهش دهد. در صورتی که تغییر قانونی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، بررسی راهکارهای موقت، از جمله تعلیق بخش‌هایی از مقررات مشکل‌ساز، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انصاری تأکید کرد: هدف آن است که فرآیند تأمین مواد اولیه با موانع غیرضروری مواجه نشود و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری برای ادامه فعالیت، حفظ نیروی انسانی و برنامه‌ریزی تولید اقدام کنند.
عبور از تولید سنتی با سرمایه‌گذاری در فناوری
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در تشریح برنامه‌های بلندمدت این وزارتخانه، ارتقای فناوری و حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان را از ضرورت‌های تحول صنعتی کشور دانست.
وی اظهار کرد: عبور از چالش‌های فعلی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که در کنار حفظ ظرفیت‌های موجود، توان رقابتی بنگاه‌ها نیز افزایش یابد. دستیابی به این هدف مستلزم پیوند مؤثرتر میان دانش، فناوری، تحقیق و توسعه و فرآیندهای تولیدی است.
انصاری با اشاره به تجربه صنایع ایران در مقایسه با برخی کشورهای صنعتی گفت: شماری از صنایع داخلی فعالیت خود را در دوره‌ای آغاز کردند که صنایع مشابه در کشورهای دیگر نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشتند، اما مسیر رشد آنها در ادامه متفاوت شد.
وی در توضیح این موضوع به تجربه ایران‌ناسیونال و شرکت خودروسازی هیوندای اشاره کرد و گفت: در مقطعی که هر دو مجموعه در حال شکل‌گیری بودند، ایران‌ناسیونال با تیراژ حدود ۶۰ هزار دستگاه فعالیت داشت، در حالی که تیراژ اولیه هیوندای حدود ۶ هزار دستگاه بود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اهمیت اقتصاد مقیاس افزود: حجم تولید یکی از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست، اما توسعه پایدار صنعت صرفاً با افزایش تیراژ حاصل نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در فناوری، ارتقای کیفیت، توسعه دانش فنی و افزایش بهره‌وری نیز باید هم‌زمان دنبال شوند.
وی با اشاره به تجربه شرکت آرچلیک ترکیه و شرکت نیمه‌رسانای تی‌اس‌ام‌سی تایوان، بر ضرورت تقویت تحقیق و توسعه و گسترش ارتباط میان مراکز علمی و واحدهای صنعتی تأکید کرد.
انصاری خاطرنشان کرد: تجربه صنایع موفق جهان نشان می‌دهد که توجه مستمر به نوآوری و فناوری می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی و ایجاد مزیت‌های پایدار اقتصادی منجر شود.
توسعه صادرات صنعتی؛ هدف نهایی حمایت از تولید
انصاری با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی کشور ابراز امیدواری کرد که با کاهش موانع تولید، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و ارزی و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری، زمینه رشد صادرات صنعتی فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: تقویت توان فنی و تولیدی صنایع داخلی باید به ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود و شرکت‌های کشور بتوانند با تکیه بر کیفیت، فناوری و بهره‌وری، سهم بیشتری از بازارهای هدف به دست آورند.
نظر شما