به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، علی حدادی امروز _یکشنبه نوزدهم مهر_ در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان البرز با اشاره به جایگاه بخش تعاون در تحقق اقتصاد مردم‌محور اظهار کرد: مردمی‌سازی اقتصاد یکی از محورهای مورد توجه در برنامه هفتم پیشرفت است و این رویکرد زمانی محقق می‌شود که مردم در فرآیند تولید، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی نقش مستقیم داشته باشند.
وی افزود: واگذاری یک بنگاه از بخش دولتی به بخش خصوصی به‌تنهایی به معنای مردمی‌شدن اقتصاد نیست؛ تجربه برخی واگذاری‌ها نشان داده است که در صورت نبود سازوکارهای شفاف، ممکن است به‌جای مشارکت عمومی، ساختارهای خصولتی و انحصاری شکل بگیرد. بنابراین باید همزمان با واگذاری‌ها، با رانت مقابله و امکان فعالیت برای تعاونی‌ها و سرمایه‌های خرد مردم فراهم شود.
نماینده مردم غرب البرز در مجلس با تأکید بر ظرفیت روستاها برای شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی گفت: روستاها تنها محل سکونت نیستند و در بخش‌هایی مانند گردشگری، بوم‌گردی، تولید و مشاغل خانگی ظرفیت قابل توجهی دارند. تشکیل تعاونی‌های عام‌المنفعه با مشارکت ساکنان محلی می‌تواند این ظرفیت‌ها را به فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل کند.
حدادی ادامه داد: در این زمینه باید از ظرفیت‌های قانونی برای در اختیار قرار دادن اراضی و امکانات قابل واگذاری استفاده شود تا مردم، به‌ویژه جوانان، بتوانند در محل زندگی خود وارد چرخه تولید و کسب‌وکار شوند. اتصال مشاغل خانگی به تعاونی‌های روستایی نیز می‌تواند به تجمیع سرمایه‌های خرد و ایجاد بازار مناسب برای محصولات کمک کند.
وی یکی از الزامات توسعه تعاونی‌ها را دسترسی به منابع مالی دانست و گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون پیش‌بینی شده و باید از این ظرفیت برای پشتیبانی از تعاونی‌های تولیدی، روستایی و مشاغل خانگی استفاده شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان چهارباغ با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش تعاون بیان کرد: بسیاری از تعاونی‌ها علاوه بر سرمایه، با موانع اداری و فرآیندهای پیچیده مواجه هستند و رفع این مشکلات می‌تواند مسیر توسعه فعالیت آنها را هموار کند.
حدادی همچنین بر ضرورت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تأکید کرد و افزود: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با اصلاح مقررات و رفع موانع موجود، زمینه حضور پررنگ‌تر تعاونی‌ها را فراهم کنند. موضوعات مرتبط با این بخش نیز در مجلس و فراکسیون‌های مربوط در حال بررسی است تا اصلاحات قانونی مورد نیاز انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف مسائل شرکت‌های مرتبط با سهام عدالت و پرداخت منظم سود آن، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
حدادی در پایان، جوانان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصاد مردم‌پایه دانست و خاطرنشان کرد: هرچه زمینه مشارکت مردم و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود و تعاونی‌ها از حمایت مالی و قانونی برخوردار باشند، امکان رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
نظر شما