زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تبیین پیوند متقابل میان بحران فزاینده بدهی‌های دولتی در اقتصادهای پیشرفته، اظهار کرد: پایان دوران تأمین مالی ارزان و اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیک بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری ساختاری و بازآرایی سازوکارهای مالی امری ضروری است.
وی ضمن هشدار که ناتوانی دولت‌های غربی در اجرای انضباط مالی می‌تواند محرک منازعات بین‌المللی برای مهار منابع انرژی و استمرار سلطه ارزی باشد، افزود: ترسیم افقی روشن برای ظرفیت‌های راهبردی ایران، تقویت هم‌افزایی اقتصادی و اتکا به توانمندی‌های درونی ضامن عبور سرافرازانه کشور از تلاطم‌های پیش‌روی نظام بین‌الملل است.
جهش بازدهی اوراق قرضه و پایان دوران استقراض ارزان
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با واکاوی نماگرهای بازارهای مالی بین‌المللی تصریح کرد: تحولات جاری در اقتصاد ایران و جهان نشان‌دهنده شکل‌گیری تکانه‌های عمیق ژئوپلیتیکی است؛ در بازار داخلی نرخ ارز رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و نیازمند مراقبت راهبردی است و در عرصه بین‌المللی نیز بازدهی اوراق خزانه دولتی به‌ویژه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با جهشی بی‌سابقه مواجه شده است.
فتوره‌چی ادامه داد: این تحول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در اقتصادهای ثروتمند خواهان دریافت صرف ریسک بالاتری برای استقراض به دولت‌ها هستند که در عمل به معنای گران‌تر شدن شدید هزینه استقراض حاکمیتی در بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن است.
وی یادآور شد: در ماه سپتامبر شاهد بودیم که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به سطح کم‌سابقه ۵.۲۷ درصد و بازده اوراق دوساله به ۴.۹۶ درصد صعود کرد و در رویدادی هم‌راستا، بانک مرکزی استرالیا نیز نرخ بهره پایه خود را به بالاترین رقم طی ۱۵ سال اخیر افزایش داد، میانه بازده اوراق دولتی 10 ساله کشورهای توسعه‌یافته اکنون به مرز ۴ درصد نزدیک شده که پنج برابر میانگین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ است؛ رقمی که از پرهزینه‌تر شدن بی‌سابقه بدهی‌های دولتی در سراسر جهان حکایت دارد.
تله بدهی‌های انباشته و تنگنای انضباط مالی در غرب
این تحلیلگر امور بین‌الملل با اشاره به رسیدن بدهی‌های ناخالص دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته به ارقام تاریخی توضیح داد: نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه‌یافته از ۷۰ درصد در آوریل سال ۲۰۰۰ به بالای ۱۱۰ درصد جهش یافته است؛ این شاخص در آمریکا بیش از دو برابر و در بریتانیا بیش از سه برابر شده است.
فتوره‌چی اضافه کرد: در حالی که دولت‌ها تمایل یا توان پایدار برای مهار کسری بودجه خود ندارند. هم‌اکنون کسری بودجه سالانه در آمریکا به ۶ درصد و در فرانسه به بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و فشارهای اجتماعی و اعتصابات کارگری در اروپا نیز مانع از اصلاحات بودجه‌ای ریاضتی است.
وی افزود: در دهه ۲۰۱۰ سیاست‌گذاران غربی امکان نادیده‌گرفتن یا استقراض مجدد ارزان را داشتند، اما امروز دوره تأمین مالی کم‌هزینه پایان یافته است. در ایران نیز دولت برای تأمین مالی اوراق خزانه اسلامی را با بازدهی نزدیک به ۴۲ درصد عرضه کرده که به جابه‌جایی جریان نقدینگی به سمت صندوق‌های درآمد ثابت و طلا انجامیده است.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: در بلوک OECD هزینه بازپرداخت سود بدهی‌ها از مرز ۳ درصد GDP و در آمریکا از ۵ درصد GDP فراتر رفته است؛ چرخه‌ای معیوب که در آن افزایش کسری بودجه مستلزم رشد نرخ بهره و بدهی جدیدتر است.
افزایش ریسک اوراق بلندمدت و چرخش به سمت ابزارهای کوتاه‌مدت
فتوره‌چی با تبیین سازوکار سررسید بدهی‌های حاکمیتی گفت: تا سال ۲۰۲۸ حدود یک‌سوم از کل بدهی‌های دارای نرخ سود ثابت در کشورهای OECD سررسید می‌شود و دولت‌ها ناچارند بدهی‌های ارزان گذشته را با تعهدات جدید و پرهزینه‌تر تمدید کنند، این وضعیت سبب شده هم دولت‌ها و هم فعالان بازار، انتشار و خرید اوراق کوتاه‌مدت یک یا دوساله را به ابزارهای بلندمدت ترجیح دهند؛ زیرا در اوراق بلندمدت علاوه بر نرخ بهره بانک مرکزی، مؤلفه‌های بنیادینی نظیر افق تورم، نرخ رشد اقتصادی، شوک‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های مالی نیازمند صرف سررسید چشمگیری است که دولت‌ها توان بازپرداخت آن را ندارند.
وی با اشاره به اینکه اوراق خزانه ایالات متحده که در گذشته دارایی امن و با نقدشوندگی مطلق تلقی می‌شد، گفت: با عبور حجم بدهی این کشور از ۴۰ تریلیون دلار و تبدیل سود بدهی‌ها به دومین سرفصل بزرگ بودجه واشنگتن، بخشی از کارایی گذشته خود را از دست داده است.
این تحلیلگر امور بین‌الملل اظهار کرد: امروز سرمایه‌گذاران بین‌المللی با دقت مضاعف ریسک‌های نکول و نقدشوندگی را محاسبه کرده و ترجیح می‌دهند منابع خود را به جای بدهی دولتی، به زیرساخت‌های زاینده فناوری مانند هوش مصنوعی هدایت کنند؛ حوزه‌ای که توانسته است در برابر تهدیدات امنیتی و شوک‌های نفتی بیشترین تاب‌آوری را به نمایش بگذارد.
تنش‌های ژئوپلیتیک و رقابت‌های منابع‌محور در نظام جهانی
فتوره‌چی در تشریح ابعاد تحولات بین‌المللی یادآور شد: دولت‌های جهان در شرایطی قرار دارند که شوک‌های زنجیره تأمین، منازعات ژئوپلیتیک، جنگ اوکراین و مخاطرات زیست‌محیطی نظیر پدیده‌های آب‌وهوایی النینو، اهداف توسعه‌ای را به انحراف کشانده است.
وی افزود: نمونه بارز آن عقب‌نشینی اروپا از اهداف کربن‌صفر و تخصیص یارانه‌های سنگین به حامل‌های انرژی و بازتعریف هزینه‌های عمومی به سمت ارتقای بودجه‌های دفاعی و تسلیحاتی است. همزمان، افت تقاضای صندوق‌های بازنشستگی برای خرید اوراق دولتی و تمایل بانک‌های مرکزی به ذخیره‌سازی طلا، نشان‌دهنده احتیاط ساختاری در قبال ابزارهای پولی سنتی است.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل بیان کرد: محاسبات فنی نشان می‌دهد برای تثبیت نسبت بدهی به GDP، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آمریکا به تراز مازاد اولیه پایدار نیاز دارند، اما عملکرد واقعی آن‌ها حاکی از کسری‌های اولیه سنگین است.
فتوره‌چی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به سقف تحمل جوامع خود رسیده است؛ چنان‌که سهم درآمدهای عمومی در فرانسه بالای ۵۰ درصد GDP است و افزایش بیشتر آن سبب انسداد اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد. در چنین بن‌بستی، قدرت‌های سلطه‌گر برای جبران ناترازی‌های درونی و حفظ هژمونی دلار، گرایش فزاینده‌ای به رقابت‌های منابع‌محور و مداخله در شاهراه‌های انرژی و درآمدهای نفتی غرب آسیا پیدا می‌کنند.
افق روشن و ضرورت ارتقای هم‌افزایی ملی در ایران
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی کشور در معادلات آینده، توضیح داد: اگرچه جهان وارد دوران حساسی از بازآرایی توازن قوا شده و مدیریت دقیق ریسک‌های مالی چه در سطح فردی و چه در سطح حاکمیتی یک ضرورت قطعی است، اما ایران با تکیه بر اقتدار راهبردی و مزیت‌های ژئوپلیتیک کم‌نظیر خود، از موقعیت ممتازی برای عبور سرافرازانه از این بحران‌ها برخوردار است.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با تاکید بر اینکه ملت ایران در مقاطع گوناگون تاریخی ثابت کرده است که توان ایستادگی در برابر فشارهای ساختاری نظام بین‌الملل را دارد، گفت: امروز نیز مسیر پیش‌روی ما اتکا به قابلیت‌های دانشی، اصلاح هدفمند روندهای بودجه‌ای و ارتقای تاب‌آوری تولید داخلی است. با وحدت رویه، انضباط اقتصادی و بهره‌گیری هوشمندانه از توانمندی‌های منطقه‌ای، آینده اقتصادی کشور روشن خواهد بود و ایران می‌تواند جایگاه حقیقی و مقتدرانه خود را در نظم اقتصادی نوظهور جهان تثبیت کند.
فتوره‌چی خاطرنشان کرد: اقتصادهای جهان با بحران انباشت بدهی و پایان دوران تأمین مالی ارزان دست به گریبان‌اند که پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده‌ای برای نظام بین‌الملل به همراه دارد؛ در این میان، ایران با تکیه بر اقتدار راهبردی و مزیت‌های بومی، مسیر خود را برای عبور از تلاطم‌های پیش‌رو و تثبیت اقتدار اقتصادی هموار می‌کند.
نظر شما