به گزارش خبرگزاری ایمنا، اظهارات اخیر محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره اختصاص سرزمینی در بندر چابهار به افغانستان، واکنش‌هایی را در پی داشت و این پرسش را پیش کشید که آیا موضوع بر سر واگذاری بخشی از خاک ایران است یا فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اقتصادی همسایه شرقی کشور.
بررسی توضیحات مطرح‌شده درباره این موضوع نشان می‌دهد که بحث اصلی، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری و گسترش دادوستد افغانستان از مسیر بندر چابهار است؛ موضوعی که باید میان آن و واگذاری مالکیت یا حاکمیت سرزمینی تفاوت روشنی قائل شد. با این حال، به‌کارگیری واژه‌هایی مانند «سرزمین متعلق به خودش» بدون شرح دقیق ماهیت طرح، می‌تواند برداشت‌های نادرستی درباره آن ایجاد کند.
چابهار؛ فرصتی برای پیوند اقتصادی پایدار با افغانستان
افغانستان به دلیل نداشتن دسترسی مستقیم به دریا، برای انجام دادوستد دریایی خود به مسیرهای کشورهای دیگر نیاز دارد. ایران و پاکستان از گذرگاه‌های مهم پیش روی این کشور هستند و بندر چابهار می‌تواند راه دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد را از مسیر ایران فراهم کند.
این موقعیت، فرصتی برای تقویت جایگاه اقتصادی و منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود. اگر زیرساخت‌های لازم برای جابه‌جایی کالا، واردات، صادرات و نگهداری محصولات افغانستان در چابهار فراهم شود، بخشی از دادوستد خارجی این کشور می‌تواند از مسیر ایران انجام گیرد؛ روندی که درآمدهای بندری و گمرکی، فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در منطقه را افزایش می‌دهد.
اهمیت این همکاری به منافع اقتصادی کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود. گسترش پیوندهای بازرگانی می‌تواند زمینه وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور را فراهم کند؛ پیوندی که حتی با تغییر ساختار سیاسی افغانستان نیز امکان تداوم دارد. از این رو، برنامه‌ریزی برای همکاری با افغانستان نباید تنها به شرایط کنونی حکومت این کشور گره بخورد، بلکه باید بر منافع پایدار دو طرف استوار باشد.
از همکاری بازرگانی تا گسترش نفوذ سیاسی
در روابط بین‌الملل، نظریه کارکردگرایی بر این دیدگاه استوار است که همکاری‌های فنی، صنعتی و اقتصادی می‌تواند زمینه گسترش روابط سیاسی میان کشورها را فراهم کند. بر همین پایه، توسعه دادوستد افغانستان از مسیر چابهار می‌تواند فراتر از یک طرح بندری، به ابزاری برای افزایش همکاری‌های دوجانبه تبدیل شود.
ایران برای بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند مشوق‌های بازرگانی و تخفیف‌هایی برای فعالان اقتصادی افغانستان در نظر بگیرد و شرایط حضور سرمایه‌گذاران این کشور را در بخش‌های تولیدی و صنعتی فراهم سازد. راه‌اندازی کارخانه‌های مشترک، گسترش فعالیت‌های بسته‌بندی و ایجاد مراکز پشتیبانی تجارت نیز می‌تواند پیوندهای اقتصادی دو کشور را استوارتر کند.
از سوی دیگر، شماری از سرمایه‌داران افغانستانی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، به دلیل نگرانی‌های امنیتی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در افغانستان ندارند. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی در ایران می‌تواند راهی برای جذب بخشی از این سرمایه‌ها و به‌کارگیری آن‌ها در چرخه تولید و تجارت کشور باشد.
افغانستان همچنین از پیوندهای فرهنگی و زبانی گسترده‌ای با ایران برخوردار است. گسترش همکاری‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری می‌تواند این پیوندها را به زمینه‌ای برای افزایش ارتباطات اقتصادی و سیاسی تبدیل کند؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن به برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد منافع مشترک نیاز دارد.
اختصاص زمین در چابهار؛ جزئیات طرح چیست؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره همکاری‌های اقتصادی دو کشور، پیش‌بینی شده است ۱۰ هکتار زمین در مجاورت آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص یابد.
پیش از این نیز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از آمادگی این منطقه برای اختصاص ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار زمین به افغانستان خبر داده بود تا فعالیت‌هایی از تولید تا بسته‌بندی در آن انجام شود.
گشایش دفتر وزارت صنعت و تجارت افغانستان در بندر چابهار، راه‌اندازی بانک مشترک میان دو کشور و تکمیل راه‌آهن چابهار–میلک نیز از جمله موضوع‌هایی بوده که در چارچوب همکاری‌های دوجانبه مطرح شده است. اجرای این برنامه‌ها می‌تواند ارتباط بندر چابهار را با بازار افغانستان و مسیرهای ترانزیتی منطقه گسترش دهد.
همچنین، بر پایه گزارش‌های منتشرشده، ۱۹۹ شرکت با مالکیت اتباع افغانستان در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده و ۲۹ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه‌گذاران افغانستانی منعقد شده است. این آمار از پیشینه فعالیت اقتصادی اتباع افغانستان در این منطقه حکایت دارد؛ هرچند ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری و دستاوردهای آن به اطلاعات دقیق‌تری درباره عملکرد این شرکت‌ها نیازمند است.
تفاوت بهره‌برداری اقتصادی با واگذاری حاکمیت
در طرح‌های بندری کشورهای گوناگون، زمین و زیرساخت‌ها در چارچوب قراردادهای اجاره یا حق بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در چنین قراردادهایی، حدود اختیارات سرمایه‌گذار، مدت بهره‌برداری و وضعیت مالکیت بر پایه قوانین کشور میزبان و مفاد توافق تعیین می‌شود.
برای نمونه، شرکت چینی کاسکو در بندر خلیفه ابوظبی امتیاز ۳۵ ساله‌ای برای ساخت و بهره‌برداری از پایانه کانتینری دریافت کرد. در بندر اسلامی جده عربستان نیز قراردادی ۳۰ ساله برای توسعه و مدیریت پایانه کانتینری جنوبی به امضا رسید. بندر عقبه اردن هم نمونه دیگری از مشارکت یک شرکت خارجی در مدیریت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های بندری است.
البته برای مقایسه این نمونه‌ها با طرح چابهار باید مفاد قراردادها، مدت بهره‌برداری، حدود اختیارات طرف خارجی و وضعیت حقوقی زمین به‌طور جداگانه بررسی شود. وجود چنین الگوهایی در کشورهای دیگر، به‌تنهایی جزئیات حقوقی توافق ایران و افغانستان را روشن نمی‌کند.
از این رو، در موضوع چابهار نیز لازم است ماهیت قرارداد، مدت استفاده از زمین، حقوق سرمایه‌گذار و حدود نظارت نهادهای ایرانی به‌روشنی بیان شود. اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی، بدون بررسی مفاد قرارداد، نه به معنای واگذاری حاکمیت است و نه به‌تنهایی برای داوری درباره همه ابعاد حقوقی طرح کفایت می‌کند.
چرا بیان دقیق مسئولان اهمیت دارد؟
موضوع‌هایی که با تمامیت ارضی و منافع ملی ارتباط دارند، به توضیح روشن و واژه‌گزینی دقیق نیازمندند. هنگامی که یک مسئول از تعبیرهایی استفاده می‌کند که ممکن است به معنای واگذاری خاک برداشت شود، اما درباره ماهیت حقوقی طرح توضیح کافی نمی‌دهد، زمینه نگرانی عمومی و برداشت‌های گوناگون فراهم می‌شود.
در ماجرای چابهار نیز روشن کردن تفاوت میان اختصاص زمین برای فعالیت‌های بازرگانی و انتقال مالکیت یا حاکمیت سرزمینی می‌توانست از شکل‌گیری بخشی از ابهام‌ها جلوگیری کند. همچنین انتشار جزئیات قرارداد و تشریح تعهدات دو طرف، امکان ارزیابی دقیق‌تر آثار اقتصادی و حقوقی این همکاری را فراهم می‌سازد.
نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان باید در بیان موضوع‌های حساس، به‌ویژه موارد مرتبط با خاک کشور، از واژه‌های روشن و توضیحات کافی استفاده کنند تا بحث درباره یک طرح اقتصادی به نگرانی‌هایی فراتر از ماهیت واقعی آن کشیده نشود.
توسعه فعالیت‌های اقتصادی افغانستان در بندر چابهار می‌تواند زمینه افزایش دادوستد، جذب سرمایه و تقویت جایگاه ترانزیتی ایران را فراهم کند. دستیابی به این هدف، به رعایت منافع ملی، تنظیم قراردادهای روشن و تشریح دقیق ابعاد همکاری نیاز دارد؛ رویکردی که هم امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی چابهار را افزایش می‌دهد و هم مانع از آمیخته شدن بحث‌های تخصصی با برداشت‌های نادرست می‌شود.
نظر شما