به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، افزایش هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، انرژی، مواد غذایی و خدمات درمانی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرهای جهان تبدیل شده است. رشد جمعیت شهری، افزایش قیمت زمین، تورم، بحران انرژی و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده است بسیاری از شهروندان حتی در شهرهای برخوردار، برای تامین نیازهای روزمره با فشار اقتصادی روبه‌رو شوند. به همین دلیل، مدیریت شهری در بسیاری از کشورها تلاش کرده است با مجموعه‌ای از سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی هزینه زندگی را کاهش دهد.
کاهش هزینه زندگی فقط به‌معنای پایین آوردن قیمت کالاها نیست. گاهی شهرداری‌ها با ارائه خدمات عمومی ارزان یا رایگان بخش مهمی از هزینه‌های خانوار را حذف می‌کنند. برای مثال، حمل‌ونقل عمومی ارزان موجب می‌شود شهروندان هزینه کمتری برای خرید، بیمه، سوخت و نگهداری خودرو بپردازند. مسکن اجتماعی و کنترل اجاره نیز می‌تواند بزرگ‌ترین بخش هزینه ماهانه خانوار را کاهش دهد.
بعضی شهرها بر حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر تمرکز کرده‌اند. یارانه انرژی، تخفیف قبوض آب و برق، کمک‌هزینه مهدکودک، خدمات درمانی عمومی و کارت‌های تخفیف شهری از جمله این اقدامات هستند. افزون بر آن، توسعه بازارهای محلی، تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های کالاهای دست‌دوم، تعمیرگاه‌های عمومی و کتابخانه ابزار به شهروندان کمک می‌کند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با قیمت کمتری تهیه کنند.
وین، اتریش؛ شهری با مسکن اجتماعی گسترده و خدمات عمومی ارزان
وین، پایتخت اتریش با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر، یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای اروپای مرکزی است. این شهر در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته رشد جمعیتی داشته و با افزایش تقاضا برای مسکن روبه‌رو بوده است، با این حال وین در مقایسه با بسیاری از پایتخت‌های اروپایی توانسته است هزینه مسکن را تا حد قابل‌قبولی کنترل کند. دلیل اصلی این موفقیت، نقش پررنگ شهرداری در ساخت، مالکیت و مدیریت واحدهای مسکونی است.
برخلاف شهرهایی که بازار مسکن آن‌ها در اختیار مالکان خصوصی و سرمایه‌گذاران است، در وین بخش بزرگی از خانه‌ها در قالب مسکن شهرداری، مسکن تعاونی و واحدهای یارانه‌ای عرضه می‌شود. شهرداری وین حدود ۲۲۰ هزار واحد مسکونی شهری در اختیار دارد و شرکت‌های غیرانتفاعی و تعاونی نیز حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن یارانه‌ای را مدیریت می‌کنند. نزدیک به نیمی از ساکنان شهر در واحدهایی زندگی می‌کنند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت عمومی برخوردار هستند.
سیاست مسکن اجتماعی در وین سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. پس از جنگ جهانی اول، شهرداری با اجرای برنامه‌ای گسترده به نام وین سرخ، ساخت مجتمع‌های مسکونی را برای کارگران و خانوارهای کم‌درآمد آغاز کرد. یکی از مشهورترین نمونه‌های آن، مجتمع کارل مارکس هوف است که در دهه ۱۹۲۰ ساخته شد و همچنان به‌عنوان نمادی از مسکن اجتماعی در اروپا شناخته می‌شود. در این مدل، شهرداری فقط واحد مسکونی نمی‌سازد، بلکه مجتمع‌ها همراه با مهدکودک، درمانگاه، فضای سبز، فروشگاه، سالن اجتماعات و امکانات ورزشی طراحی می‌شوند. هدف فقط تأمین یک واحد آپارتمان نیست، بلکه ایجاد محیطی کامل برای زندگی خانوارهاست.
امروزه واحدهای مسکونی شهری وین از طریق شرکت مسکن وین مدیریت می‌شوند. اجاره این خانه‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط قابل‌پرداخت‌تر است. قراردادهای اجاره نیز ثبات بیشتری دارند و مستأجران در برابر افزایش ناگهانی اجاره‌بها حمایت می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مهم وین این است که مسکن اجتماعی فقط به گروه‌های فقیر جامعه اختصاص ندارد؛ بخش قابل‌توجهی از کارمندان، خانواده‌های دارای فرزند و گروه‌های با درآمد متوسط نیز می‌توانند از واحدهای یارانه‌ای استفاده کنند. این رویکرد موجب شده است مسکن اجتماعی به‌عنوان نشانه فقر شناخته نشود و گروه‌های مختلف در یک نظام مشترک مسکن حضور داشته باشند.
گستردگی این نظام موجب شده است مالکان خصوصی نتوانند اجاره‌بها را بدون محدودیت افزایش دهند. زمانی که شهروندان گزینه‌ای مناسب در بخش عمومی یا تعاونی داشته باشند، فشار بازار خصوصی نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، تأثیر مسکن اجتماعی وین فقط به ساکنان واحدهای شهرداری محدود نمی‌شود و بر کل بازار مسکن اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، شهرداری وین برای ساخت مسکن از منابع مختلفی استفاده می‌کند. یکی از ابزارهای مهم درآمدهای مالیاتی و بودجه عمومی است. در بعضی دوره‌ها مالیات یا عوارضی برای حمایت از ساخت مسکن اجتماعی دریافت می‌شود. شهرداری با خرید و ذخیره زمین‌های مناسب تلاش می‌کند هزینه زمین را از قیمت نهایی مسکن حذف یا محدود کند.
وین در پروژه‌های جدید، مسابقات معماری و ارزیابی‌های تخصصی برگزار می‌کند. در این ارزیابی‌ها فقط قیمت ساخت اهمیت ندارد؛ بلکه کیفیت معماری، مصرف انرژی، امکانات اجتماعی، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و هزینه نهایی اجاره نیز بررسی می‌شود. این روش کمک می‌کند مسکن ارزان‌قیمت به معنای ساختمان‌های بی‌کیفیت یا مناطق دورافتاده نباشد.
حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از عوامل کاهش هزینه زندگی در وین است. شبکه حمل‌ونقل این شهر شامل مترو، تراموا، اتوبوس و قطارهای حومه‌ای است. بلیت سالانه حمل‌ونقل عمومی وین برای سال‌ها با قیمت حدود ۳۶۵ یورو عرضه می‌شد؛ یعنی استفاده روزانه از شبکه عمومی برای دارنده این بلیت معادل یک یورو در روز بود. قیمت بلیت سالانه از ۲۰۲۵ تغییر کرده و به ۴۶۱ یورو برای نسخه دیجیتال و ۴۶۷ یورو برای کارت رسیده است، اما همچنان در مقایسه با هزینه خرید، بیمه، سوخت و نگهداری خودرو گزینه‌ای ارزان محسوب می‌شود.
این سیاست چند اثر هم‌زمان دارد: کاهش هزینه رفت‌وآمد خانوار، کاهش وابستگی به خودروی شخصی، پایین آمدن هزینه پارکینگ و سوخت، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، دسترسی بهتر ساکنان مناطق مختلف به محل کار و خدمات شهری.مسکن‌های اجتماعی نیز در مناطقی ساخته می‌شود که به شبکه حمل‌ونقل عمومی دسترسی مناسبی دارند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا خانه ارزان در منطقه‌ای دورافتاده، اگر هزینه رفت‌وآمد زیادی ایجاد کند، به‌معنای کاهش واقعی هزینه زندگی نیست.
وین علاوه بر مسکن و حمل‌ونقل در زمینه مهدکودک، آموزش، فضاهای سبز، کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی و خدمات اجتماعی نیز سرمایه‌گذاری کرده است. مهدکودک‌های شهری و خدمات مراقبت از کودکان به خانواده‌ها کمک می‌کنند هزینه کمتری برای نگهداری فرزندان بپردازند و والدین به‌ویژه زنان امکان بیشتری برای اشتغال داشته باشند.
وجود پارک‌ها، مراکز ورزشی، کتابخانه‌ها و فضاهای عمومی رایگان یا کم‌هزینه موجب می‌شود شهروندان برای تفریح و فعالیت‌های اجتماعی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالا نباشند. این خدمات بخشی از هزینه‌هایی را که در شهرهای دیگر به‌صورت خصوصی پرداخت می‌شوند، از طریق بودجه عمومی تأمین می‌کنند.
برلین، آلمان؛ شهری مستاجرنشین با چالش افزایش اجاره‌بها
برلین، پایتخت آلمان نزدیک به ۳.۸ میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی اروپا به‌شمار می‌رود. برخلاف بسیاری از شهرهای اروپایی که درصد زیادی از مردم مالک خانه هستند، برلین شهری مستأجرنشین است. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد خانوارهای برلین در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند، به همین دلیل تغییرات اجاره‌بها تأثیر مستقیمی بر جمعیت زیادی از شهروندان دارد.
برلین در دهه‌های گذشته نسبت به شهرهایی همچون مونیخ، فرانکفورت و هامبورگ اجاره‌های پایین‌تری داشت، اما از دهه ۲۰۱۰ به بعد با افزایش سریع جمعیت، رشد تقاضا و کمبود ساخت‌وساز، قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌شدت افزایش پیدا کرد. ورود دانشجویان، نیروی کار جوان، مهاجران و شرکت‌های فناوری نیز تقاضا برای خانه را بیشتر کرد.
در برلین حدود دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد که بخش زیادی از آن‌ها اجاره‌ای هستند. مالکان این واحدها گروه‌های مختلفی را تشکیل می‌دهند: شرکت‌های خصوصی، مالکان کوچک، شرکت‌های مسکن عمومی، تعاونی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. چند شرکت بزرگ مسکن عمومی این واحدهای مسکونی را مدیریت می‌کنند و نقش مهمی در عرضه خانه‌های اجاره‌ای با قیمت کنترل‌شده دارند.
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های آلمان و برلین برای حمایت از مستاجران، نظام «ترمز اجاره‌بها» است. بر اساس این قانون، در مناطقی که بازار مسکن با کمبود جدی روبه‌روست، اجاره خانه در آغاز قرارداد جدید نباید بیش از حدود ۱۰ درصد بالاتر از اجاره مرجع محلی باشد. اجاره مرجع بر اساس عواملی از جمله محله و موقعیت جغرافیایی، متراژ خانه، سال ساخت ساختمان، کیفیت و امکانات واحد، مبله یا غیرمبله بودن خانه و دسترسی به حمل‌ونقل و خدمات شهری تعیین می‌شود.
دولت محلی برلین تلاش می‌کند نقش شرکت‌های مسکن عمومی را با ساخت واحدهای جدید و خرید ساختمان‌های موجود از مالکان خصوصی تقویت کند. در بعضی موارد نیز ساختمان‌هایی که در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار داشتند، به مالکیت عمومی یا تعاونی منتقل شده‌اند. در سال ۲۰۲۱، موضوع انتقال بعضی شرکت‌های بزرگ املاک به مالکیت عمومی به همه‌پرسی گذاشته شد و اکثریت رأی‌دهندگان از بررسی این اقدام حمایت کردند.
هدف از گسترش مالکیت عمومی این است که خانه‌ها از منطق سودآور بازار خارج شوند و برای مدت طولانی‌تری با اجاره قابل‌پرداخت عرضه شوند. شرکت‌های عمومی فشار کمتری برای افزایش سریع اجاره دارند، هرچند آن‌ها نیز با هزینه نگهداری، بازسازی و ساخت‌وساز روبه‌رو هستند.
افزون بر این، مستاجران برلینی از حقوق قانونی مختلفی برخوردارند؛ مالک نمی‌تواند بدون دلیل قانونی قرارداد را فسخ کند یا هر میزان افزایش اجاره را به‌صورت یک‌جانبه اعمال کند، افزایش اجاره نیز باید بر اساس مقررات مشخص، شاخص‌های قانونی یا مقایسه با اجاره‌های متعارف منطقه انجام شود. انجمن‌های متعددی در سطح شهر برای حمایت از مستاجران فعالیت می‌کنند. این انجمن‌ها درباره بررسی قانونی بودن افزایش اجاره، اعتراض به هزینه‌های جانبی ساختمان، اختلاف درباره تعمیرات و نگهداری خانه، تهدید به تخلیه، قراردادهای اجاره و ودیعه و اجاره‌های غیرقانونی یا بیش از سقف تعیین‌شده مشاوره می‌دهند.
تعاونی‌های مسکن نیز نقش مهمی در تامین خانه‌های پایدار و مقرون‌به‌صرفه در برلین دارند. در این مدل، ساکنان با پرداخت سهمی از سرمایه تعاونی، حق استفاده از واحد مسکونی را به دست می‌آورند. اجاره در تعاونی‌ها با هدف پوشش هزینه‌های واقعی تعیین می‌شود و همچون شرکت‌های خصوصی، بر اساس بیشترین سود ممکن نیست.
بعضی پروژه‌های جدید نیز با همکاری گروه‌های شهروندی، بنیادها و نهادهای غیرانتفاعی ساخته می‌شوند. این پروژه‌ها شامل فضاهای مشترک، اتاق مهمان، کارگاه، آشپزخانه جمعی، باغ شهری و امکاناتی برای سالمندان یا خانواده‌های دارای کودک هستند. چنین مدل‌هایی علاوه‌بر کاهش هزینه، نوعی زندگی جمعی و استفاده مشترک از منابع ایجاد می‌کنند. تجربه برلین نشان می‌دهد که کنترل اجاره‌بها می‌تواند در کوتاه‌مدت از مستأجران حمایت کند، اما به‌تنهایی مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند. اگر ساخت خانه جدید کاهش پیدا کند، ممکن است یافتن خانه برای مستأجران دشوارتر شود.
هلسینکی، فنلاند؛ خدمات عمومی و حمایت از خانواده‌ها
هلسینکی، پایتخت فنلاند، حدود ۶۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و به‌عنوان یکی از شهرهای برخوردار از نظام رفاه اجتماعی پیشرفته در اروپا شناخته می‌شود. این شهر به‌دلیل کیفیت بالای خدمات عمومی، آموزش، مراقبت‌های درمانی، حمایت از خانواده‌ها و سیاست‌های مسکن، شهرت زیادی دارد. هلسینکی از الگوی رفاه اجتماعی فنلاند بهره می‌برد؛ الگویی که در آن خدمات عمومی باکیفیت نقش مهمی در کاهش هزینه‌های خانوار دارد. یکی از این خدمات، مهدکودک و آموزش پیش‌دبستانی با شهریه وابسته به درآمد خانواده است. خانواده‌های کم‌درآمد هزینه کمتری می‌پردازند و بعضی خانواده‌ها ممکن است از پرداخت کامل معاف شوند.
مسکن اجاره‌ای با حمایت عمومی نیز در هلسینکی اهمیت زیادی دارد. شرکت مسکن شهری واحدهایی با اجاره پایین‌تر از بازار را برای گروه‌های مختلف، از جمله خانواده‌های کم‌درآمد، عرضه می‌کند. تخصیص این خانه‌ها بر اساس نیاز، درآمد و شرایط خانوار انجام می‌شود و به کاهش فشار هزینه مسکن کمک می‌کند. این سیاست به‌ویژه در شهری که قیمت مسکن بالاست، نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی دارد.
خدمات درمانی عمومی، آموزش مدارس دولتی، کتابخانه‌ها و فضاهای عمومی رایگان یا کم‌هزینه نیز موجب شده است شهروندان برای نیازهای اساسی مجبور به پرداخت هزینه‌های خصوصی بالا نباشند. کتابخانه‌های هلسینکی علاوه بر کتاب، گاهی تجهیزات، فضاهای کاری و ابزارهای آموزشی نیز در اختیار مردم قرار می‌دهند.
مدل هلسینکی نشان می‌دهد که یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش هزینه زندگی، ارائه خدمات عمومی گسترده و باکیفیت است. این مدل به مالیات و بودجه عمومی قابل‌توجه نیاز دارد، اما در مقابل، هزینه‌های مستقیم خانوار برای آموزش، درمان، مراقبت از کودک و مسکن را کاهش می‌دهد.
نظر شما