به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، وجیه‌الله جعفری، امروز_ چهارشنبه پانزدهم مهر_ در حاشیه برگزاری میز خدمت بخش معدن در لرستان اظهار کرد: برگزاری این میزها با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف دنبال می‌شود و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۴۸ مصوبه از این طریق به ثبت رسیده است.
وی افزود: در این برنامه‌ها، فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع مرتبط، مشکلاتی را که در سطح استان به نتیجه نرسیده یا در فرآیندهای اداری متوقف مانده است، مطرح می‌کنند و تلاش می‌شود بخش عمده این مسائل در همین فرآیند تعیین تکلیف شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت یکی از موضوعات پرتکرار در این میزهای خدمت را مربوط به میزان استخراج واقعی معادن دانست و گفت: در مواردی که بهره‌بردار به دلایلی خارج از اختیار خود نتوانسته به میزان پیش‌بینی‌شده استخراج داشته باشد، موضوع افزایش یا اصلاح محاسبه استخراج مطرح می‌شود که رسیدگی به آن در حیطه اختیارات شورای عالی معادن است.
جعفری ادامه داد: طرح مستقیم این مسائل در میز خدمت، مسیر ارجاع پرونده‌ها به شورای عالی معادن را کوتاه‌تر می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد که موضوعات با سرعت بیشتری بررسی و در صورت فراهم بودن شرایط، مصوبه مورد نیاز اخذ شود.
وی مسائل مربوط به افزایش محدوده‌های معدنی، اختلاف یا مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی و مشکلات مرتبط با تأمین سوخت را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در میزهای خدمت عنوان کرد و افزود: نوع مسائل در استان‌های مختلف، متناسب با شرایط و ظرفیت‌های هر منطقه متفاوت است.
ثبت‌نام ۳۳ فعال معدنی در لرستان
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به میز خدمت برگزارشده در لرستان بیان کرد: تاکنون بیش از ۳۳ نفر برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند که مراجعه آنها پس از فراخوان اداره‌کل صمت استان و اطلاع‌رسانی از طریق تشکل‌های مربوط انجام شده است.
جعفری گفت: در بررسی تعدادی از پرونده‌های مطرح‌شده، دو مورد مشخص مربوط به افزایش محدوده معدنی بود؛ در یکی از آنها ذخیره معدنی به پایان رسیده و در پرونده دیگر، یک مسئله اداری باعث توقف کار شده بود که به نظر می‌رسد همین امروز امکان حل آن وجود داشته باشد.
وی افزود: پرونده دوم با وجود اینکه مدت زیادی بلاتکلیف مانده بود، ظاهراً به دلیل نبود برداشت و درک مشترک میان کارشناسان نسبت به موضوع، به نتیجه نرسیده بود و برگزاری میز خدمت این فرصت را فراهم کرد که موضوع از نزدیک بررسی و برای تعیین تکلیف آن اقدام شود.
جعفری با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات میزهای خدمت عنوان کرد: حل این مسائل تنها به رفع یک مشکل اداری محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند از استمرار اختلاف و چالش میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی استان جلوگیری کند و بخشی از موضوعات سیاست‌گذاری در سطح استان را نیز سامان دهد.
وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مرحله دوم این فرآیند را نیز آغاز کنیم؛ به این معنا که علاوه بر رسیدگی به مسائل جدید، مصوبات دوره نخست نیز به‌صورت دقیق پایش شود تا مشخص شود هرکدام از موضوعات تا چه مرحله‌ای پیش رفته و کدام موارد همچنان باقی مانده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: تاکنون چند نوبت از طریق وبینار با استان‌ها وضعیت مصوبات بررسی شده است، اما لازم است این ارزیابی به شکل میدانی و عینی نیز انجام شود؛ اگر موضوعی هنوز حل نشده باشد، باید برای آن راهکار پیدا کرد و چنانچه در اجرای مصوبه کوتاهی صورت گرفته باشد، موضوع باید در سطح استان یا ستاد مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت ضرورت، با کوتاهی انجام‌شده برخورد شود.
۱۲ هزار و ۳۰۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در ایران
جعفری درباره وضعیت معادن کشور نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ عنوان پروانه بهره‌برداری معدنی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها به معادن مصالح ساختمانی مانند شن و ماسه اختصاص دارد و بسیاری از این معادن نیز ماهیت فصلی دارند.
وی افزود: اعلام اینکه ۵۰ درصد معادن غیرفعال هستند نباید به این معنا تلقی شود که نیمی از معادن کشور بدون هیچ فعالیتی رها شده‌اند؛ بخشی از این موارد نیازمند ساماندهی و بررسی مجدد است تا مشخص شود اساساً باید همچنان در زمره معادن فعال یا دارای ذخیره معدنی قرار گیرند یا خیر.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت توضیح داد: ممکن است یک مورد در گذشته به‌عنوان پروژه سنگ لاشه فعالیت داشته و پس از پایان پروژه، دیگر موضوعیت معدنی نداشته باشد؛ بنابراین لازم است وضعیت این موارد در فرآیند ساماندهی مشخص شود و آمار معادن نیز بر اساس واقعیت موجود تنظیم شود.
جعفری با اشاره به شرایط تولید در بخش معدن اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که در زمینه تأمین مواد ناریه و سوخت وجود داشته، میزان تولید و استخراج در بخش معدن تا این مقطع تقریباً در سطح تولید سال گذشته حفظ شده است.
وی افزود: در بخش محصولات معدنی، محدودیت‌های حوزه انرژی از جمله برق و گاز موجب کاهش بخشی از تولید شده است؛ در دوره جنگ نیز مشکلاتی در تأمین مواد ناریه وجود داشت، اما در مجموع بخش قابل توجهی از این مسائل مدیریت و برطرف شده است.
پایش هوشمند برای محاسبه واقعی استخراج
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پایش هوشمند معادن اشاره کرد و گفت: اجرای پایش هوشمند در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و وزارت صمت نیز از سال گذشته این موضوع را به استان‌ها و ادارات کل صمت ابلاغ کرده است.
وی هدف از این طرح را ایجاد امکان نظارت دقیق بر میزان استخراج عنوان کرد و افزود: موضوع اصلی این است که مقدار واقعی استخراج از هر معدن به‌درستی محاسبه شود و حقوق دولتی نیز بر اساس اطلاعات دقیق و واقعی وصول و تضمین شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: نحوه اجرای این پایش در هر معدن می‌تواند متفاوت باشد و متناسب با شرایط معدن، تجهیزاتی مانند دوربین یا باسکول مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین تشخیص روش مناسب به شرایط هر معدن و تصمیم استان بستگی دارد.
جعفری خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ابلاغ شده و برای آن نیز اعتبارات لازم در اختیار استان‌ها قرار گرفته است؛ در لرستان نیز اعلام شده که این فرآیند در حدود ۴۰ معدن اجرایی شده است.
وی همچنین از اجرای طرح احیا و فعال‌سازی معادن خبر داد و اظهار کرد: امسال مسئولیت عملیاتی این طرح به ایمیدرو واگذار شده و حوزه صنایع معدنی نیز به آن اضافه شده است.
جعفری توضیح داد: در این طرح، معادن غیرفعال مورد شناسایی قرار می‌گیرند و پس از بررسی، عارضه‌یابی می‌شوند تا علت توقف فعالیت آنها مشخص شود؛ پس از آن، متناسب با مشکل موجود، برای فعال‌سازی مجدد معدن راهکار ارائه می‌شود؛ این مشکل می‌تواند تأمین نقدینگی یا هر یک از مسائل دیگری باشد که مانع ادامه فعالیت شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده این است که سالانه دست‌کم بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن از طریق این طرح به چرخه فعالیت بازگردند؛ البته طبیعی است که همزمان برخی معادن دیگر نیز ممکن است غیرفعال شوند و به همین دلیل فرآیند احیا و فعال‌سازی باید به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به ورود صنایع معدنی به این طرح در سال جاری افزود: در این بخش نیز پروژه‌هایی وجود دارد که پیشرفت فیزیکی آنها به ۶۰، ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد رسیده، اما به دلایل مختلف متوقف شده‌اند؛ برای این طرح‌ها نیز احیا و بازگرداندن پروژه به مسیر اجرا دنبال می‌شود و بسته به شرایط، موضوعاتی مانند تغییر کاربری، تکمیل پروژه یا تأمین نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جعفری بیان کرد: طرح احیا و فعال‌سازی صرفاً یک برنامه اداری نیست، بلکه رویکردی میدانی دارد؛ به این معنا که به‌صورت مستقیم با واحدها ارتباط برقرار می‌شود، مشکلات آنها به شکل دقیق و موردی عارضه‌یابی می‌شود و در نهایت برای هر واحد، متناسب با مسئله‌ای که با آن مواجه است، راهکار ارائه خواهد شد.
نظر شما