به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازارهای مالی اروپا در روزهای اخیر با افزایش نگرانی درباره وضعیت مالی فرانسه و پیامدهای سیاسی آن روبه‌رو شده‌اند؛ بحرانی که اکنون از بازار اوراق قرضه فراتر رفته و فشار قابل توجهی بر یورو وارد کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان در روزهای اخیر از ۱۵۰ واحد پایه عبور کرده که بالاترین سطح از زمان بحران بدهی اروپا در سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران نسبت به توان دولت فرانسه برای تصویب بودجه و کنترل کسری مالی این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.
فرانسه در شرایطی با افزایش هزینه تأمین مالی روبه‌رو شده که کسری بودجه این کشور در صورت نبود اصلاحات مالی می‌تواند به حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. افزایش بدهی عمومی و اختلافات سیاسی درباره کاهش هزینه‌های دولت نیز فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است.
فشار بر فرانسه در حالی تشدید شده که اسپانیا نیز وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی شده است. نخست‌وزیر اسپانیا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر شده و این تحول نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ثبات سیاسی دو اقتصاد مهم منطقه یورو را افزایش داده است.
یورو نیز تحت تأثیر این شرایط به محدوده ۱.۱۱۶ دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماه گذشته رسید. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند اوراق آلمان و فرانک سوئیس نیز نشانه دیگری از افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران است.
بحران مالی فرانسه همچنین بانک مرکزی اروپا را در موقعیت دشواری قرار داده است. تورم منطقه یورو همچنان حدود ۳.۸ درصد است و افزایش هزینه انرژی می‌تواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند؛ بنابراین بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند به‌سادگی برای کاهش هزینه استقراض دولت‌ها وارد عمل شود.
اکنون بازارها بیش از گذشته منتظر واکنش دولت فرانسه و توانایی آن برای کنترل کسری بودجه هستند؛ زیرا تشدید بحران در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار این کشور داشته باشد.
نظر شما