به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازارهای اوراق قرضه جهان در روزهای اخیر با فشار فروش قابل توجهی مواجه شدهاند؛ شرایطی که هزینه استقراض دولتها را افزایش داده و چشمانداز سیاست پولی بانکهای مرکزی را پیچیدهتر کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در مقطعی به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ محسوب میشود. این افزایش در حالی رخ داده که بازارهای بدهی فرانسه، انگلیس و ژاپن نیز با فشار مشابهی روبهرو شدهاند.
در فرانسه، بازده اوراق ۱۰ ساله به محدوده پنج درصد نزدیک شده و در انگلیس بازده اوراق ۳۰ ساله از شش درصد عبور کرده است؛ سطحی که از سال ۱۹۹۸ مشاهده نشده بود.
افزایش بازده اوراق به معنای افزایش هزینه استقراض برای دولتهاست و میتواند فشار بیشتری بر بودجه کشورهایی وارد کند که با بدهی عمومی بالا مواجه هستند. همزمان، هزینه تأمین مالی شرکتها و خانوارها نیز میتواند افزایش یابد.
یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار اوراق، نگرانی درباره تداوم تورم و افزایش قیمت انرژی است. نفت خام برنت در هفتههای اخیر بار دیگر به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه بازگشته و افزایش قیمت سوخت میتواند روند کاهش تورم را دشوارتر کند.
رشد اقتصادی ناشی از سرمایهگذاری در هوش مصنوعی نیز یکی دیگر از عواملی است که انتظارات درباره نرخ بهره را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش فعالیت اقتصادی میتواند نیاز به حفظ نرخهای بهره بالاتر را تقویت کند.
با این حال، انتشار آمار ضعیف اشتغال آمریکا در پایان هفته گذشته، بخشی از فشار بازار اوراق را کاهش داد. دادههای اشتغال نشان داد اقتصاد آمریکا در سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل ایجاد کرده است و همین موضوع احتمال افزایش فوری نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داد.
با وجود این، بازارهای جهانی همچنان در برابر ترکیب تورم بالا، انرژی گران و بدهی سنگین دولتها آسیبپذیر هستند.
نظر شما