رشد اقتصادی ویتنام به ۹.۹۵ درصد رسید؛ صادرات موتور محرک اقتصاد شد

اقتصاد ویتنام در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۹.۹۵ درصدی، سریع‌ترین رشد فصلی خود از زمان همه‌گیری کرونا را ثبت کرد؛ جهشی که افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری زیرساختی و رشد تولید صنعتی از مهم‌ترین عوامل آن بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد ویتنام طی سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد و رشد نزدیک به ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، این کشور را در میان اقتصادهای پویای آسیا قرار داد.

بر اساس گزارش رویترز، تولید ناخالص داخلی ویتنام در سه‌ماهه سوم ۹.۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. این سریع‌ترین رشد فصلی اقتصاد ویتنام از دوران همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود و نسبت به رشد ۸.۸۱ درصدی سه‌ماهه دوم شتاب گرفته است.

صادرات کالا در ماه سپتامبر نیز ۳۹.۱ درصد افزایش یافت و به ۵۹.۴۸ میلیارد دلار رسید. واردات با رشد ۴۵.۸ درصدی به ۵۸.۲۱ میلیارد دلار رسید و در نتیجه این کشور در ماه سپتامبر مازاد تجاری ۱.۲۷ میلیارد دلاری ثبت کرد.

با این حال، عملکرد تجاری ویتنام در مجموع ۹ ماه نخست سال با کسری قابل توجه همراه بوده است. صادرات در این دوره ۲۴.۵ درصد رشد کرد و به ۴۳۴.۳۰ میلیارد دلار رسید، اما واردات با افزایش ۳۶.۷ درصدی به ۴۵۳.۷۲ میلیارد دلار رسید و کسری تجاری ۱۹.۴۲ میلیارد دلاری را رقم زد.

افزایش هزینه انرژی یکی از عوامل مهم این کسری بوده است. واردات نفت خام از نظر حجمی ۱۳.۵ درصد کاهش داشته، اما به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، ارزش آن ۱۴.۴ درصد بالا رفته است. واردات سوخت پالایش‌شده نیز از نظر ارزش ۷۹.۳ درصد رشد کرده است.

هم‌زمان، تولید صنعتی ویتنام در سپتامبر ۱۶.۷ درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی ۹ ماه نخست سال نیز با رشد ۱۲.۱ درصدی به ۲۱.۱ میلیارد دلار رسید.

با وجود این عملکرد مثبت، تورم مصرف‌کننده در سپتامبر به ۵.۰۸ درصد افزایش یافته و افزایش قیمت انرژی همچنان یکی از ریسک‌های مهم اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 1009481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.