به گزارش خبرگزاری ایمنا، تعیینتکلیف وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه مدیریت سیاسی و امنیتی کشور تبدیل شده است؛ دو وزارتخانه‌ای که پس از شهادت وزیران پیشین خود همچنان با سرپرست اداره می‌شوند و اکنون بحث معرفی وزیران پیشنهادی آن‌ها به مجلس وارد مرحله تازه‌ای شده است.
ماجرا از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وزارت اطلاعات و وزارت دفاع از جمله دستگاه‌هایی هستند که انتخاب وزیر آن‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مطابق رویه‌ای که در دولت‌های مختلف وجود داشته، با هماهنگی و موافقت رهبر انقلاب انجام می‌شود. از همین‌رو، فرایند انتخاب گزینه برای این دو وزارتخانه تنها به معرفی یک نام از سوی دولت و سپس رأی اعتماد مجلس محدود نیست و ملاحظات خاص امنیتی و قانونی نیز در آن دخالت دارد.
وزارت دفاع و اطلاعات پس از شهادت وزیران پیشین
امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جریان حملات آمریکایی-صهیونیستی در اسفند سال گذشته به شهادت رسید. پس از آن، رئیس‌جمهور سردار مجید ابن‌الرضا، قائم‌مقام پیشین وزارت دفاع، را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم سرپرستی وی از یازدهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و دوره سه‌ماهه قانونی آن در خرداد سال جاری به پایان رسید.
وزارت اطلاعات نیز شرایط مشابهی پیدا کرد. حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، بیست‌وهفتم اسفند ۱۴۰۴ در حملات آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسید و رئیس‌جمهور در دوم فروردین ۱۴۰۵ سرپرست این وزارتخانه را منصوب کرد. به‌دلیل ملاحظات امنیتی، درباره نام و جزئیات حکم سرپرستی وزارت اطلاعات در مقطعی اطلاع‌رسانی رسمی محدودی صورت گرفت.
اکنون با گذشت چند ماه از شهادت دو وزیر، موضوع معرفی وزیران جدید به مجلس بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
اصل ۱۳۵ چه می‌گوید؟
یکی از محورهای اصلی بحث درباره ادامه فعالیت سرپرستان، اصل ۱۳۵ قانون اساسی است. بر اساس این اصل، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند، بنابراین در حالت عادی، دولت باید پیش از پایان این دوره، وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
با این حال، ادامه فعالیت سرپرستان وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع در شرایطی انجام شده که کشور با وضعیت امنیتی ویژه‌ای روبه‌رو بوده و مجلس نیز در مقاطعی امکان فعالیت عادی نداشته است. بر اساس اظهارات مسئولان، برای تداوم این وضعیت از رهبر انقلاب اذن گرفته شده است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، پیش‌تر اعلام کرده بود، دولت از ۱۹ مرداد با اذن رهبر انقلاب، ۴۵ روز فرصت داشته است تا وضعیت وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع را تعیینتکلیف کند.
وی پنجم مهر اعلام کرد: این مهلت چهل‌وپنجم‌روزه به پایان رسیده و دولت باید گزینه‌های پیشنهادی خود را برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
وی تأکید کرد: اگر دولت برای ادامه این وضعیت اذن جدیدی دریافت کرده است، باید آن را به صورت رسمی اعلام کند.
دولت: تا ۱۵ مهر فرصت داریم
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بیست‌وچهارم شهریور اعلام کرده بود که دولت تا پانزدهم مهر برای معرفی وزیران پیشنهادی اطلاعات و دفاع فرصت دارد و قصد دارد از حداکثر زمان در اختیار خود استفاده کند. این اظهارنظر نشان می‌دهد دولت محاسبه متفاوتی از مهلت قانونی و زمان در اختیار خود ارائه کرده است.
مجلس آماده رأی اعتماد است
در همین شرایط، مجلس اعلام کرده از نظر اجرایی آمادگی لازم برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی را دارد و معرفی وزیران جدید با مانع پارلمانی روبه‌رو نیست.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تعیینتکلیف وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات اظهار کرد: طبق قانون، دولت بیش از سه ماه نمی‌تواند برای وزارتخانه‌ها سرپرست تعیین کند و پس از گذشت این مدت، باید گزینه مورد نظر خود را برای تصدی وزارتخانه به مجلس معرفی کند تا جلسه رأی اعتماد نیز برگزار شود.
وی افزود: برای این موضوع مهلتی در نظر گرفته شده بود، اما فکر می‌کنم آن مهلت نیز رو به پایان است. امیدواریم هرچه سریع‌تر گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت اطلاعات و وزارت دفاع به مجلس معرفی شوند و شاهد تکمیل کابینه باشیم.
عباس گودرزی پیش‌تر گفته بود مجلس آمادگی کامل دارد به محض معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت، فرایند بررسی و رأی اعتماد آن‌ها را در دستور کار قرار دهد، بنابراین مرحله بعدی، پس از نهایی شدن گزینه‌ها در دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، ارسال نامه رسمی رئیس‌جمهور به مجلس خواهد بود.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با انتقاد از طولانی شدن روند تعیینتکلیف این دو وزارتخانه، خواستار معرفی هرچه سریع‌تر وزیران پیشنهادی شده است.
وی با اشاره به گذشت ماه‌ها از شهادت وزیران پیشین، تأکید کرده است: در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو است، تعیینتکلیف مدیریت وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع اهمیت ویژه‌ای دارد.
وزارت اطلاعات؛ جایگاهی با الزامات قانونی ویژه
وزارت اطلاعات در ساختار امنیتی و سیاسی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. وزیر اطلاعات علاوه‌بر عضویت در هیئت دولت، عضو شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور است و ریاست شورای هماهنگی اطلاعات را نیز بر عهده دارد.
از سوی دیگر، قانون برای وزیر اطلاعات شرط اجتهاد را در نظر گرفته است و انتخاب وزیر این وزارتخانه با هماهنگی و موافقت رهبر انقلاب انجام می‌شود. همین موضوع سبب شده فرایند انتخاب وزیر اطلاعات با سایر وزارتخانه‌ها تفاوت‌هایی داشته باشد.
در هفته‌های گذشته حتی موضوع تغییر این شرط نیز مطرح شده است. گودرزی اعلام کرده بود: ایده‌ای درباره برداشتن شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مطرح شده، اما از آنجا که چنین تغییری نیازمند اصلاح قانون است، دولت باید در صورت پیگیری این موضوع، لایحه مربوط را به مجلس ارائه کند.
تعیینتکلیف در روزهای پیش‌رو
اکنون دو مسیر پیش روی دولت قرار دارد؛ نخست معرفی وزیران پیشنهادی اطلاعات و دفاع به مجلس در مهلتی که دولت پانزدهم مهر اعلام کرده است و دوم، در صورت وجود اذن جدید برای ادامه وضعیت فعلی، اعلام رسمی آن برای روشن شدن مبنای قانونی فعالیت سرپرستان.
در سوی دیگر، مجلس تأکید کرده است: برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد آماده است و در صورت معرفی گزینه‌ها، فرایند پارلمانی می‌تواند آغاز شود. به این ترتیب، تعیینتکلیف دو وزارتخانه مهم اطلاعات و دفاع در روزهای آینده به یکی از محورهای مهم تعامل دولت و مجلس تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه‌بر جنبه مدیریتی، به‌دلیل جایگاه این دو وزارتخانه در ساختار امنیتی و دفاعی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.
نظر شما