به گزارش ایمنا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شرایطی برگزار شد که اقتصاد ایران پس از تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و به‌دنبال آن حمله ایالات متحده، عملاً در وضعیت جنگی قرار گرفته است.
الزامات اقتصاد جنگی، تغییر پارادایم از کارایی به تاب‌آوری
مهم‌ترین تغییر پارادایم در آرایش جدید اقتصادی، جابه‌جایی اولویت‌ها از «کارایی اقتصادی و رشد بلندمدت» به «حفظ تاب‌آوری اقتصاد، تأمین حداقل‌های معیشتی و حفظ ثبات کشور» است. در چنین وضعیتی، سیاست پولی دیگر نمی‌تواند از مسیرهای متعارف نرخ بهره یا انتظارات تورمی عمل کند، زیرا بازارها کارکرد متعارف خود را از دست می‌دهند و زنجیره‌های عرضه دچار گسست می‌شوند.
مدیریت بازار ارز و هماهنگی سیاست‌ها
بخش مهمی از جلسه به آسیب‌شناسی نوسانات نرخ ارز و مدیریت عرضه و تقاضا اختصاص یافت. اعضای اقتصادی دولت بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش‌نگر تأکید کردند.
رویکرد مطرح‌شده، مدیریت شرایط بازار با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از تصمیمات مقطعی و جزیره‌ای بود.
منابع و مصارف بودجه در شرایط جنگی
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه ارائه کرد. با توجه به تغییرات در سطح درآمدهای مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی، بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد.
تأمین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک
وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه اعلام کرد کمبودی در کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد. سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی ۷ ماده‌ای با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور منظم و کم‌هزینه‌تر از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه داد. این بسته با هدف کاهش فرآیندهای زمان‌بر، تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی تدوین شده است.
ایجاد ساختار چابک‌تر تصمیم‌گیری اقتصادی
پیشنهاد ایجاد ساختاری چابک‌تر برای تسریع تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات اقتصادی مطرح شد. هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فرآیندهای زمان‌بر اداری و افزایش سرعت واکنش نهادهای اقتصادی در شرایط جنگی است.
این اقدام در راستای راه‌اندازی «ستاد جنگ اقتصادی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ارزیابی است؛ نهادی که با هدف هماهنگی و تسریع در حل چالش‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، به‌ویژه در حوزه‌های کسب‌وکار، تجارت و تأمین مالی ایجاد شده است.
حمایت شورای عالی امنیت ملی
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرد این شورا آماده هرگونه حمایت و همکاری برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور است. این اعلام آمادگی نشان‌دهنده هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اقتصادی در مواجهه با شرایط جنگی است.
نظر شما