به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادستان یزد، مهدی حسنپور اظهار کرد: در پی وصول گزارشی درباره فعالیت یک کافه، موضوع با دستور قضایی در دستور کار قرار گرفت و مقام قضایی با حضور میدانی در محل، دستور بازرسی از این واحد صنفی را صادر کرد.
وی افزود: با همکاری مأموران فراجا و عوامل بسیج، بازرسی از کافه انجام و مقادیری مشروبات الکلی از نقاط مختلف محل کشف و جمعآوری شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: هنگام حضور عوامل قضایی و انتظامی، حدود ۱۰۰ نفر در کافه حضور داشتند که با دستور مقام قضایی از حاضران تست الکل گرفته شد و نتیجه آزمایش تعدادی از آنها مثبت اعلام شد.
حسنپور خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۱ نفر، شامل صاحب کافه و افرادی که نتیجه تست الکل آنها مثبت اعلام شده بود، بازداشت شدند و با دستور قضایی، این کافه نیز پلمب شد و پرونده برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به مسئولیت قانونی صاحبان و متصدیان اماکن پذیرایی تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، دایر یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فراهم کردن موجبات آن، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند مجازات حبس یک تا ۱۰ سال را به دنبال داشته باشد و در مورد بند «الف» این ماده، محل نیز بهطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد افزود: مسئولیت کیفری مدیر، متصدی یا مالک ملک، حسب نقش و شرایط قانونی پرونده تعیین میشود و صرف مالکیت ملک بهتنهایی موجب مسئولیت کیفری نخواهد بود؛ بنابراین صاحبان و بهرهبرداران اماکن پذیرایی باید نسبت به نحوه استفاده از محل تحت اختیار خود توجه لازم را داشته باشند.
حسنپور همچنین گفت: در صورت ارتکاب رفتارهای مشمول ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی، حسب مورد، مرتکب میتواند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم شود.
وی تصریح کرد: گزارشهای مردمی و اعلام ضابطان درباره تخلفات این حوزه، پس از بررسی و احراز موضوع، با ورود و نظارت قضایی پیگیری و اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب واحد متخلف و برخورد با افراد مرتبط، حسب مورد اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مرتبط با عرضه یا مصرف مشروبات الکلی، موضوع را گزارش کنند تا از طریق ضابطان دادگستری و مراجع قانونی بررسی و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
نظر شما