به گزارش خبرگزاری ایمنا در چهارمحالوبختیاری، ماشاالله ایزدی امروز _چهارشنبه یکم مهر_ در دیدار با رئیس کل دادگستری چهارمحالوبختیاری، با تبریک انتصاب وی اظهار کرد: همکاری میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری یک ضرورت است و بسیاری از موانع و مسائل شهر را میتوان با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای مشترک مدیریت کرد.
وی افزود: مدیریت شهری از راهنماییها و مشورتهای تخصصی دستگاه قضایی استقبال میکند و امیدواریم این همکاری در قالب نشستهای تخصصی و کارشناسی استمرار داشته باشد تا مسائل شهری با دقت بیشتری بررسی و برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و آرامش عمومی تصریح کرد: لازم است با عوامل ایجاد نزاعهای دستهجمعی و افرادی که آرامش عمومی را مختل میکنند، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
ایزدی پیشگیری را یکی از محورهای مهم کاهش پروندههای قضایی دانست و گفت: پیشگیری از اختلافات پیش از شکلگیری پرونده قضایی میتواند از اتلاف زمان و تحمیل هزینههای اضافی به مردم جلوگیری کند.
وی همچنین بر اجرای طرح «قاضی مدرسه» تأکید کرد و افزود: آگاهیبخشی دانشآموزان درباره آثار و پیامدهای قانونی رفتارها و تصمیمات میتواند در پیشگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به مسائل طرح جامع و تفصیلی شهر اظهار کرد: برخی مشکلات در این حوزه همچنان وجود دارد که امیدواریم با برگزاری نشستهای تخصصی و حضور مسئولان و کارشناسان، مسائل به صورت فنی بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.
ایزدی با اشاره به نقش رسانهها در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: رسانهها و فعالان فضای مجازی در امیدآفرینی، آگاهیبخشی، انعکاس مطالبات مردم و کمک به مدیریت شهری نقش قابل توجهی دارند.
وی در پایان گفت: شهرکرد به عنوان مرکز استان روزانه پذیرای شمار زیادی از مردم است و رفع موانع و ارتقای کیفیت خدمات شهری نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاهها است.
پیشگیری از تضییع حقوق مردم لازمه امنیت پایدار است
محمدرضا بیاتی نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه این دیدار اظهار کرد: گاهی مسائل پس از وقوع نیازمند رسیدگی قضایی میشود، در حالی که اگر از ظرفیت دستگاهها برای پیشگیری و حل مسائل پیش از شکلگیری اختلافات استفاده شود، بسیاری از مشکلات اساساً ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به ارتباط میان امنیت و عدالت افزود: امنیت پایدار زمانی تقویت میشود که دستگاههای اجرایی، سازمانها و مردم وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و در موارد ارجاع موضوع به دستگاه قضایی نیز عدالت و احقاق حقوق مردم محقق شود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر نقش مدیریت شهری در خدمترسانی به مردم تصریح کرد: شهرداری بخش قابل توجهی از اقدامات مرتبط با زندگی روزمره مردم را بر عهده دارد و همکاری سایر دستگاهها با مدیریت شهری برای تسریع در اجرای طرحها و افزایش رضایتمندی شهروندان ضروری است.
بیاتی با اشاره به روند بررسی پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: نظرات کارشناسی باید کاملاً مرتبط با موضوع و منطبق با ضوابط و مقررات قانونی باشد، زیرا اظهارنظرهای غیرمنطبق با مقررات میتواند موجب تضییع حقوق مردم، ایجاد اختلاف و اطاله فرآیند رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد، عدم همکاری یا طولانی شدن فرآیندهای اداری در دستگاههای اجرایی موجب تأخیر در اجرای پروژههای شهری و افزایش هزینهها میشود و لازم است در مواردی که حقوق عمومی و منافع مردم تحت تأثیر قرار میگیرد، برای رفع موانع و تسریع در امور همکاری بیشتری صورت گیرد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: در واگذاری اراضی دولتی برای اجرای طرحهای عمومی و همچنین موضوعات کارشناسی و قیمتگذاری، باید ضمن رعایت قانون و حفظ حقوق دستگاهها و اشخاص، از توقف پروژههای عمومی به دلیل اختلافات اداری و فرآیندهای طولانی جلوگیری شود.
بیاتی تأکید کرد: اگر دستگاهها برای رعایت حقوق مردم، رفع موانع و حل مسائل در کنار یکدیگر همکاری کنند، رضایتمندی عمومی افزایش مییابد و این رضایتمندی یکی از پایههای مهم امنیت پایدار در جامعه است.
وی گفت: انتظار میرود دستگاه قضایی در مواردی که عدم همکاری یا تعلل دستگاهها موجب تضییع حقوق مردم و توقف طرحهای عمومی میشود، با استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع و تسریع در اجرای امور نقش مؤثری ایفا کند.
اختلاف قیمت تولید و مصرف کالاها نیازمند بررسی زنجیره توزیع است
خداکرم عباسی عضو شورای اسلامی شهرکرد نیز اظهار کرد: در برخی کالاها فاصله قیمت از تولیدکننده تا مصرفکننده به اندازهای است که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را تحت فشار قرار میدهد؛ بنابراین باید نحوه واسطهگری و توزیع کالا بهصورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به بازار محصولات دامی افزود: در حوزه گوشت و شیر نیز میان قیمت خرید از تولیدکننده و قیمت عرضه به مصرفکننده فاصله قابل توجهی وجود دارد که بررسی دقیق زنجیره تولید و توزیع میتواند به حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده کمک کند.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف یا اختلال در روند عرضه، دستگاههای نظارتی و قضایی باید مطابق قانون ورود کنند.
عباسی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و اخبار بر بازار گفت: تحریمها و شرایط خارجی بر اقتصاد اثرگذار است، اما بخشی از تغییرات قیمت میتواند تحت تأثیر عوامل داخلی، فضای روانی بازار، فعالیت سودجویان و نحوه عرضه کالا باشد و این عوامل نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مواردی که کالاها و نهادههای مورد نیاز وارد کشور شده اما با تأخیر به بازار عرضه میشوند، لازم است وضعیت موجودی، نحوه توزیع و علت تأخیر توسط دستگاههای مسئول بررسی شود.
عضو شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع کالا میتواند به شناسایی عوامل مؤثر بر قیمتها کمک کند و در شرایط فشار اقتصادی، حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرفکننده و تقویت نظارت بر بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
عدم همافزایی ادارات با شهرداری روند حل مشکلات شهر را کند کرده است
یوسف صادقی عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان این دیدار اظهار کرد: بخش قابل توجهی از آسیبها و مشکلات اجتماعی، در نتیجه عملکرد نامناسب یا کمکاری برخی دستگاهها شکل میگیرد و اگر دستگاههای مسئول وظایف خود را بهموقع و درست انجام دهند، بخشی از این مسائل اساساً ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: ترس از تصمیمگیری یا نگرانی از تبعات اداری نباید مانع انجام وظایف دستگاهها شود و لازم است ادارات در اجرای طرحهای شهری و رفع مشکلات، همکاری بیشتری با مدیریت شهری داشته باشند.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه تصریح کرد: در کنار برخورد قانونی، دستگاههای نظارتی و قضایی میتوانند پیش از شکلگیری اختلافات، با ارائه راهکار و برگزاری دورههای آموزشی، مدیران و مسئولان را نسبت به حدود وظایف و مسیرهای قانونی تصمیمگیری آگاه کنند.
صادقی با اشاره به ضرورت توجه به محلات کمبرخوردار گفت: ضعف زیرساختهای رفاهی، فرهنگی و اجتماعی در برخی محلات میتواند زمینهساز افزایش آسیبهای اجتماعی شود و این مناطق باید در اولویت برنامهریزی و تأمین امکانات قرار گیرند.
وی ادامه داد: در برخی نقاط شهر حتی امکاناتی مانند پارک، فضای سبز و نیمکت برای حضور خانوادهها و شهروندان وجود ندارد و اگر قرار است در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی موفق باشیم، باید محیط شهری مناسب و امکانات عمومی متناسب با نیاز مردم فراهم شود.
عضو شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: توجه همزمان به مسئولیت دستگاهها، همکاری ادارات با مدیریت شهری و توسعه زیرساختهای محلات کمبرخوردار میتواند بخشی از زمینههای شکلگیری آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا بخشد.
نظر شما