به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علیمحمدی امروز _سه شنبه سی و یکم شهریور_ در نشست با مدیران اقتصادی استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: خدمت در دستگاه قضایی به ساعات اداری محدود نمیشود و ماهیت این مجموعه ایجاب میکند که قضات و دادستانها در هر زمان برای اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق مردم پاسخگو باشند.
وی افزود: دستگاه قضایی باید برای مردم نقش پناهگاه و مرجع رسیدگی به مسائل را داشته باشد و در کنار انجام وظایف قضایی، از ظرفیتهای پیشگیرانه برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی استفاده کند.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: هدف از برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران اقتصادی، شناسایی موانعی است که روند فعالیت واحدهای اقتصادی را مختل میکند و باید با تعامل میان دستگاهها، مسیر فعالیت سالم و اشتغال پایدار تسهیل شود.
علیمحمدی ادامه داد: پیشگیری از فساد و ایجاد انضباط مالی، پیش از شکلگیری بحران، نتیجه مطلوبتری دارد و در حوزههای مالیاتی و گمرکی نیز باید شفافیت و رعایت قانون مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که واحدهای تولیدی برای انجام تکالیف قانونی خود انگیزه داشته باشند و برخوردها به توقف تولید و از بین رفتن فرصتهای شغلی منجر نشود.
وی بیان کرد: بانکها و نهادهای مالی نباید در جایگاه واسطهگری و دلالی اقتصادی قرار گیرند و تصمیمهای مالی آنها نباید به تملک واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران منتهی شود؛ در چنین مواردی دستگاه قضایی از استمرار تولید و حفظ اشتغال حمایت خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد: مدیریت اموال تملیکی نیز باید با شفافیت و نظارت همراه باشد و کالاهای موجود در انبارها نباید برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف باقی بمانند، بلکه لازم است با مدیریت صحیح در مسیر عرضه به بازار قرار گیرند تا از ظرفیت آنها برای تنظیم بازار و تعدیل قیمتها استفاده شود.
علیمحمدی گفت: شبکه بانکی علاوه بر وظایف اقتصادی، در حوزه حمایت از خانواده نیز مسئولیت دارد و باید تسهیلات مربوط به ازدواج جوانان و فرزندآوری را با رویکردی حمایتی و تسهیلگر پرداخت کند تا موانع ساختاری در مسیر تشکیل و تحکیم خانواده کاهش یابد.
وی افزود: برای اینکه تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعههای اقتصادی از مرحله گفتوگو فراتر برود، تشکیل کمیته مشترک تعامل قضایی و اقتصادی ضروری است و نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اقتصادی میتوانند بهصورت ماهانه در نشستهای تخصصی با معاونتهای پیشگیری و اجتماعی دادگستری، وضعیت واحدهای اقتصادی دارای مشکل را بررسی کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان ادامه داد: هدف این کمیته باید شناسایی زودهنگام مشکلاتی مانند فرار مالیاتی یا مسائل مربوط به پرداختهای بانکی باشد تا پیش از تبدیل شدن این مسائل به بحران، راهکارهای حقوقی و پیشگیرانه برای حل آنها به کار گرفته شود و از آسیب به اقتصاد استان و تضییع اموال عمومی جلوگیری شود.
نظر شما