به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علیمحمدی امروز _ دوشنبه سی ام شهریور _ در جلسه کمیسیون عفو استان لرستان اظهار کرد: در این کمیسیون درخواستهای محکومان در حال تحمل حبس با بررسی ابعاد مختلف پروندهها مورد ارزیابی قرار میگیرد و سوابق کیفری، وضعیت خانوادگی و شخصیتی و میزان تأثیر مجازات بر اصلاح رفتار محکوم از جمله مواردی است که در این بررسیها مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: نگاه دستگاه قضایی در موضوع عفو، نگاهی انساندوستانه توأم با رعایت موازین قانونی است و آنچه بیش از هر چیز در کمیسیون عفو ملاک عمل قرار میگیرد، سنجش میزان تأثیر مجازات بر فرد محکوم است.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: اگر به این نتیجه برسیم که زندانی متنبه شده، مجازات اثر اصلاحی خود را گذاشته است و شرایط فرد به گونهای است که پس از آزادی و بازگشت به جامعه مرتکب جرم جدیدی نخواهد شد، با درخواست او مساعدت کرده و نظر موافق خود را اعلام میکنیم.
علیمحمدی تأکید کرد: در نقطه مقابل، اگر پس از بررسیهای دقیق کارشناسی مشخص شود که اعطای عفو به فرد موجب تجری او شده و امنیت و آسایش جامعه را با خطر مواجه میکند، با چنین درخواستهایی قاطعانه مخالفت خواهد شد.
وی ادامه داد: صیانت از امنیت و آرامش عمومی جامعه در کنار توجه به اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان، در بررسی درخواستهای عفو مورد توجه قرار میگیرد و تصمیمگیری درباره هر پرونده بر اساس شرایط و جزئیات همان پرونده انجام میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون عفو استان، بحثهای تخصصی و مناسبی با مشارکت اعضا انجام شد و ۱۸ مورد از پروندههای زندانیان واجد شرایط مورد بحث، تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.
علیمحمدی خاطرنشان کرد: تکتک پروندهها با جزئیات بررسی شدند و سیاست اصولی دادگستری این است که اگر فردی استحقاق استفاده از این تأسیس حقوقی را داشته باشد، از مساعدتهای قانونی بهرهمند شود و در غیر این صورت، مراتب عدم موافقت با درخواست اعلام خواهد شد.
نظر شما