محمد نورصالحی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در تشریح مباحث مطرحشده در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیریت شهری اصفهان اظهار کرد: حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اصفهان فرصتی مغتنم بود تا علاوه بر ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده و زیرساختهای توسعهیافته در شهر، چالشهای کلانشهر اصفهان در مسیر خدمترسانی به شهروندان نیز بهصورت شفاف با نمایندگان مجلس مطرح شود.
وی افزود: یکی از محورهای مهم این نشست، موضوع تعهدات مالی دولت و ضرورت ایفای کامل تکالیف قانونی در حوزههای مختلف بود؛ چراکه مدیریت شهری برای اجرای برنامههای توسعهای و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، نیازمند همراهی دستگاههای دولتی و تسهیلگری در رفع موانع موجود است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: این موضوع بهویژه در حوزه حملونقل عمومی و تأمین ناوگان اتوبوسرانی اهمیت بیشتری دارد و انتظار مدیریت شهری این است که دولت با انجام تکالیف قانونی خود، بخشی از بار مالی پروژههای حملونقل عمومی را از دوش شهرداریها بردارد.
ابهام در محاسبه سهم شهرداریها از منابع درآمدی
وی با اشاره به یکی از چالشهای قانونی در تخصیص منابع به شهرداریها تصریح کرد: نحوه محاسبه سهم شهرداریها از عوارض آلایندگی، جرایم رانندگی و مالیات بر ارزشافزوده از جمله مباحث مهمی است که نیازمند توجه و بررسی جدی است.
نورصالحی خاطرنشان کرد: از نگاه مدیریت شهری، شفافیت و دقت کافی در محاسبات مربوط به سهم شهرداریها از این منابع وجود ندارد و این موضوع به یکی از دغدغههای جدی شهرداریها و مدیریت شهری تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به واقعیت جمعیتی کلانشهر اصفهان گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در برنامهریزیهای کلان کشور مورد توجه قرار گیرد، جمعیت شناور و حوزه خدماترسانی منطقهای شهرهاست.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: اصفهان بر اساس سرشماریهای رسمی حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، اما در عمل در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر به جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خدماترسانی میکند؛ بنابراین حجم تقاضا برای استفاده از زیرساختها و خدمات شهری، بیش از جمعیت ساکن شهر است.
وی ادامه داد: این جمعیت شناور فشار مضاعفی بر زیرساختهای شهری، بهویژه در حوزه حملونقل و خدمات عمومی وارد میکند، اما در زمان تدوین قوانین و تخصیص اعتبارات، این واقعیت خدماترسانی منطقهای به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد و این مسئله یکی از چالشهای مهم مدیریت شهری است.
مشکل شهرها کمبود قانون نیست
نورصالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت نظارت بر اجرای قوانین اظهار کرد: مشکل مدیریت شهری کمبود قانون نیست؛ قوانین مناسبی در حوزههای مختلف وجود دارد که در صورت اجرای صحیح میتوانند بخش قابل توجهی از مشکلات شهرها را برطرف کنند.
وی تصریح کرد: انتظار مدیریت شهری از مجلس این است که در کنار قانونگذاری، بر اجرای صحیح قوانین نیز نظارت جدی داشته باشد؛ زیرا بخشی از مصوبات مجلس که میتواند به نفع کلانشهرها و شهروندان باشد، در مرحله اجرا با بیتوجهی یا اجرا نشدن کامل از سوی دستگاههای اجرایی مواجه میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات مدیریت شهری، توجه بیشتر به مرحله اجرای قوانین و پیگیری تحقق تکالیفی است که برای دستگاههای مختلف تعیین شده است تا مصوبات قانونی صرفاً در حد قانون باقی نماند و آثار آن در زندگی شهروندان و روند توسعه شهرها نمایان شود.
وی با اشاره به فضای حاکم بر نشست مشترک مدیریت شهری اصفهان و کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست با ظرفیتها، اقدامات و توانمندیهای مدیریت شهری در کلانشهر اصفهان آشنا شدند و مباحث مربوط به موانع قانونی و مالی نیز بهصورت مستقیم مطرح شد.
نورصالحی ابراز امیدواری کرد: این نشستها زمینهای برای تقویت تعامل میان مجلس و مدیریت شهری، رفع موانع قانونی و افزایش نظارت بر اجرای قوانین باشد تا شهرداریها بتوانند با دغدغه کمتری مسیر توسعه زیرساختها و خدمترسانی به شهروندان را دنبال کنند.
نظر شما