به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، مهدی اقبال، عصر امروز -چهارشنبه بیستپنجم شهریور- در نشست منطقهای بررسی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این ماده قانونی میتواند بسیاری از مراجعات حضوری مردم میان سازمان ثبت، شهرداری، نظام مهندسی و دفاتر اسناد رسمی را کاهش دهد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان یزد افزود: در چارچوب همکاری میان دستگاههای مرتبط، اتصال سامانههای ثبت اسناد، شهرداری و نظام مهندسی در استان برقرار شده است و نخستین اقدامات عملیاتی این طرح نیز به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: تحقق کامل اهداف ماده ۱۴ نیازمند هماهنگی همه دستگاههایی است که در فرآیند صدور مجوز، ساختوساز و ثبت رسمی املاک نقش دارند.
اقبال خاطرنشان کرد: نشستهای هماهنگی متعددی در استان برگزار شده و روند اجرای این قانون در یزد با جدیت دنبال میشود تا زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات یکپارچه و کاهش فرآیندهای اداری فراهم شود.
وی گفت: اجرای این طرح میتواند زمینه دسترسی سریعتر مردم به خدمات ثبتی را فراهم و بخشی از پیچیدگیهای موجود در مسیر انجام امور ملکی را برطرف کند.
نظر شما