مجید گودرزی درگفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به عملکرد دولت حسن روحانی، سیاستهای اقتصادی این دولت را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر ریشه در تصمیمات و سیاستهای دولتهای گذشته دارد و عملکرد دولت روحانی در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.
وی با اشاره به تحولات بازار ارز افزود: یکی از مهمترین موضوعات در بررسی کارنامه دولت روحانی نرخ ارز است، چراکه نرخ دلار از حدود ۳۵۷۹ تومان در آغاز دولت یازدهم در مرداد ۱۳۹۲ به حدود ۲۵ هزار و ۵۷۹ تومان در مرداد ۱۴۰۰ رسید و این افزایش، آثار گستردهای بر قدرت خرید مردم، هزینه تولید و قیمت کالاها داشت.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: افزایش نرخ ارز تنها یک شاخص پولی نیست، بلکه میتواند بهصورت زنجیرهای بر تورم، هزینه واردات، قیمت نهادههای تولید، بازار مسکن و معیشت خانوارها اثر بگذارد و به همین دلیل نحوه مدیریت بازار ارز در آن دوره باید بررسی شود.
گودرزی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت روحانی تصریح کرد: دستکاری شاخصهای کلان اقتصادی میتواند زمینه شکلگیری رانت، فساد و قاچاق را فراهم کند و در صورت تداوم، به کاهش قدرت خرید مردم و تشدید کمبود در بعضی بازارها منجر شود.
وی به بازار مسکن پرداخت و گفت: این بازار نیز در دوره دولت روحانی با افزایش قابل توجه قیمتها روبهرو شد و رشد هزینه مسکن، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرد؛ موضوعی که از نگاه سیاستگذاری اقتصادی نیازمند بررسی عوامل مختلفی همچون تورم، نرخ ارز، هزینه ساخت، نقدینگی و سیاستهای زمین و مسکن است.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بخش تولید نیز مطرح کرد: در این دوره مشکلات متعددی در بخش تولید وجود داشت و ادعاهایی درباره تعطیلی هزاران واحد تولیدی مطرح شده است که برای ارزیابی دقیق آن باید آمار رسمی واحدهای فعال، تعطیلشده و احیاشده در دورههای مختلف بررسی شود.
گودرزی ناترازی انرژی را از دیگر مسائل مهم اقتصاد کشور دانست و یادآور شد: آثار این مسئله در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد و ضعف سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، رشد مصرف و مسائل مربوط به قیمتگذاری و بهرهوری، از جمله عواملی است که باید در تحلیل این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سیاست خارجی دولت روحانی گفت: این دولت در حوزه سیاست خارجی تصمیمات مهمی گرفته که مهمترین آن برجام بود، آثار اقتصادی این توافق را باید هم در دوره کاهش برخی محدودیتهای خارجی و هم در دوره بازگشت تحریمها ارزیابی کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نمیتوان عملکرد اقتصادی یک دولت را تنها با یک شاخص سنجید، بلکه باید مجموعهای از متغیرها شامل رشد اقتصادی، تورم، سرمایهگذاری، نرخ ارز، قدرت خرید، اشتغال، صادرات نفت و وضعیت تولید را در ابتدا و پایان دوره با یکدیگر مقایسه کرد.
گودرزی با اشاره به روند رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ اظهار داشت: اقتصاد کشور در این دهه با نوسانات شدیدی همراه بود و در بعضی سالها رشد منفی به ثبت رسید، بنابراین برای مشخص شدن سهم سیاستهای داخلی و عوامل خارجی، از جمله تحریمها، در این روند، بررسی دادههای رسمی ضروری است.
وی در ادامه خواستار بررسی تصمیمات اقتصادی دولتهای گذشته شد و گفت: تصمیمات اقتصادی دولتها آثار بلندمدتی بر زندگی مردم دارد و ضروری است سیاستهای پرهزینه گذشته در فضای کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود چه تصمیماتی موجب ایجاد یا تشدید مشکلات اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مطالبه پاسخگویی درباره عملکرد مسئولان نباید تنها سیاسی باشد، بلکه باید بر مبنای دادههای اقتصادی، گزارشهای رسمی و ارزیابی نتایج سیاستهای اجراشده انجام شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: بررسی کارنامه دولت روحانی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، تحریمها، تحولات بازار جهانی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انجام شود تا تصویر دقیقتری از میزان تأثیر سیاستهای این دولت بر وضعیت اقتصادی کشور به دست آید.
نظر شما