به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناترازی بنزین در ایران دیگر تنها مسئلهای مربوط به میزان تولید پالایشگاهها نیست، این مسئله به یکی از چالشهای همزمان اقتصادی، بودجهای و سیاستگذاری انرژی کشور تبدیل شده است، رشد مصرف محدودیت ظرفیت تولید، قاچاق سوخت و شیوه توزیع یارانه، مجموعهای از عوامل را شکل دادهاند که موجب شده بخشی از منابع کشور به جای سرمایهگذاری و توسعه، صرف جبران شکاف میان عرضه و تقاضای بنزین شود، در چنین شرایطی پرسش اصلی تنها این نیست که «چگونه بنزین بیشتری تولید کنیم؟»، بلکه این است که «یارانه بنزین چگونه توزیع شود و چه کسی از آن بهرهمند شود؟»
در مدل فعلی، یارانه بیشتر به مصرف تعلق میگیرد؛ بنابراین خانواری که خودروهای بیشتری دارد یا سوخت بیشتری مصرف میکند، امکان بهرهمندی بیشتری از یارانه پنهان انرژی خواهد داشت، در حالی که بخشی از خانوارهای بدون خودرو سهم مستقیمی از این یارانه ندارند، چنین وضعیتی طی سالهای اخیر زمینه طرح ایدههایی همچون انتقال سهمیه از خودرو به فرد یا اختصاص یارانه انرژی به کد ملی را فراهم کرده است، در همین چارچوب، اسماعیل سیاوشی، نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، اصلاح شیوه توزیع سهمیه و اختصاص آن به کد ملی را یکی از راهکارهای مدیریت مصرف و عادلانهتر شدن یارانه بنزین میداند؛ رویکردی که بر اساس آن، حتی افراد بدون خودرو نیز صاحب سهمی از یارانه خواهند بود و امکان انتقال یا فروش سهمیه میتواند برای آنها فراهم شود.
در سوی دیگر، امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان، مسئله را فراتر از بنزین میبیند و پیشنهاد میکند یارانه پنهان مجموعه حاملهای انرژی در قالب گواهیهای انرژی به افراد اختصاص یابد. از نگاه او، اصلاح نظام یارانه باید همزمان با ایجاد سازوکار معاملاتی و تنظیمگری مناسب، بهگونهای طراحی شود که منابع حاصل از انرژی به جای تمرکز در سمت مصرفکنندگان پرمصرف، به شکل مستقیمتری میان مردم توزیع شود، بر این اساس نقطه اتصال این دو دیدگاه، عبور از یارانه برپایه «مصرف» به سمت سازوکاری است که در آن «فرد» محور دریافت یارانه قرار گیرد؛ هرچند درباره شیوه اجرا، دامنه یارانه، نقش بازار، قیمتگذاری و پیامدهای اقتصادی آن همچنان پرسشهای جدی وجود دارد.
اسماعیل سیاوشی، نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلسشورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به چالش ناترازی بنزین در کشور اظهار میکند: مسئله بنزین بیش از آنکه تنها ناشی از کمبود تولید باشد، به نحوه مدیریت مصرف، توزیع و مقابله با قاچاق بازمیگردد.
وی با بیان اینکه مدیریت فعلی یارانه بنزین نیازمند بازنگری است، میافزاید: یکی از راهکارهای عادلانه این است که سهمیه بنزین به جای خودرو، به کد ملی افراد اختصاص پیدا کند؛ در این صورت فردی که خودرو ندارد نیز از سهم خود برخوردار میشود و فردی که مصرف بیشتری دارد میتواند سهم مورد نیاز خود را از دیگران خریداری کند.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلسشورای اسلامی میگوید: در چنین مدلی، منفعت ناشی از صرفهجویی و انتقال سهمیه به خود مردم میرسد، نه اینکه منابع حاصل از اختلاف قیمت سوخت در اختیار دلالان و قاچاقچیان قرار گیرد.
سیاوشی در بخش دیگری از سخنان خود، هزینههای ناشی از ناترازی بنزین را قابل توجه دانست و بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد.
وی بیان میکند: با این حال، بررسی ارقام رسمی نشان میدهد عدد مطرحشده درباره «هزار همت» هزینه بنزین را نمیتوان معادل هزینه قطعی واردات دانست، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای واردات بنزین رقم ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف تأمین کسری بنزین میشود.
نایبرئیس کمیسیون تاکید میکند: از سوی دیگر، آمارهای وزارت نفت بیانگر رشد قابل توجه مصرف است، بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، مصرف بنزین در بازه دوازدهم تا شانزدهم مرداد ۱۴۰۵ به ۶۶۸ میلیون لیتر رسید و میانگین مصرف روزانه در این پنج روز ۱۳۳.۵ میلیون لیتر بود.
وی تصریح میکند: ظرفیت تولید بنزین کشور در سال جاری به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است، بنابراین فاصله میان تولید و مصرف در دورههای اوج مصرف، یکی از عوامل شکلگیری ناترازی و نیاز به واردات است.
سیاوشی با تأکید بر اینکه اصلاح مدیریت مصرف باید پیش از هرگونه تصمیم درباره افزایش قیمت دنبال شود، خاطرنشان میکند: اگر مصرف بنزین به شکل هوشمند مدیریت شود و سهمیه بهصورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، میتوان بخشی از هزینههای اضافی ناشی از ناترازی را کاهش داد و منابع آزادشده را به چرخه اقتصاد بازگرداند.
وی تأکید میکند: مسئله بنزین باید با اصلاح شیوه مدیریت، کنترل قاچاق و ایجاد سازوکاری عادلانه برای توزیع یارانه حل شود و تصمیمگیری درباره قیمت نیز باید در چارچوب یک سیاست جامع انجام گیرد.
اختصاص یارانه انرژی به کد ملی بهمعنای ایجاد دلالی نیست
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درباره نحوه عادلانهتر کردن یارانههای انرژی اظهار میکند: ما در یارانه پنهان، یارانه را به مصرف میدهیم؛ به این معنا که هر کسی بیشتر مصرف کند، بیشتر از این یارانه بهرهمند میشود و این نمیتواند عادلانه باشد.
وی میافزاید: اینکه بتوانیم یارانه را به مصرف بدهیم و در عین حال آن را عادلانه کنیم، محال است و نمیتوان با این روش عدالت واقعی را برقرار کرد، اینکه آیا میتوان یارانه را با روشهای دیگر صددرصد عادلانه کرد نیز به نظر من فرضی بسیار رؤیاپردازانه است.
این اقتصاددان ادامه میدهد: با این حال، اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی یا در مقیاسی گستردهتر، اختصاص کل یارانه پنهان سوخت و انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت و مشتقات آن، گاز و برق به شکل گواهیهای انرژی به کد ملی افراد، از وضعیت فعلی یارانه پنهان بهتر است.
وی درباره این دیدگاه که اختصاص گواهیهای انرژی به مردم میتواند موجب شکلگیری بازار دلالی شود، تصریح میکند: اینکه اگر این یارانه را به مردم بدهیم، دلالی ایجاد میشود، از اساس فرض غلطی است.
گلوانی میگوید: برخی تصور میکنند، قرار است ۸۰ میلیون ایرانی خریدار و فروشنده گواهیهای انرژی یا گواهیهای بنزین باشند، در حالی که اینطور نیست. کارگزارانی در این میان ایجاد میشوند که خرید و فروش این داراییها را مدیریت میکنند و این داراییها میتواند به صورت توکنایزشده معامله شود.
وی با بیان اینکه با یک بازار فیزیکی روبهرو نیستیم، میافزاید: معاملات میتواند به روش بسیار سادهای انجام شود. از یک سو، درصد قابل توجهی از مردم این گواهیها را برای مصرف خودشان استفاده میکنند و بخشی نیز ممکن است میان نزدیکان خود معامله کنند که این مسئله چیز عجیبی نیست.
این اقتصاددان خاطرنشان میکند: از سوی دیگر، اگر کارگزارانی ایجاد شوند که ایجاد خواهند شد، این به معنای شکلگیری کارتل یا گروههای رانتی برای تبانی افزایش قیمت نیست، زیرا بهسادگی میتوان برای آنها سقفهای معاملاتی، سقف خرید و سقف فروش تعیین کرد.
وی ادامه میدهد: برای مثال میتوان تعیین کرد اگر هر ایرانی یک واحد گواهی دارد، هیچکس بیشتر از هزار واحد نتواند خریداری کند و هیچکس نیز نتواند بیشتر از هزار واحد در اختیار داشته باشد.
گلوانی اضافه میکند: تنظیمگری بازار معاملات این گواهیهای انرژی موضوع عجیبی نیست، کمااینکه در بازار سرمایه نیز عرضه اولیه سهام انجام میشود و بسیاری از افراد با مفهومی همچون سقف میزان خرید سهام روبهرو هستند.
یارانه باید مستقیم و نقدی باشد
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه یارانه باید بهصورت نقدی پرداخت شود یا در قالب کالا و انرژی اظهار میکند: در کل یارانه از نظر بنده باید بهصورت مستقیم و نقدی باشد.
این اقتصاددان میافزاید: یارانههای غیرمستقیم در دنیا، در نظامهای اقتصادی مختلف و در دورههای زمانی مختلف، تجربه شده و شکست خورده است. برای دهکهای پایین، به نظر من یارانه نقدی بهتر است؛ چراکه دهکهای پایین بهدلیل قدرت خرید پایین، کممصرف هستند.
وی ادامه میدهد: فرض کنید یارانه غیرنقدی را به شکل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به گوشت و دارو بدهید. بخشی از دهکهای پایین گوشت مصرف نمیکنند یا بسیار کم مصرف میکنند، بنابراین چنین یارانهای به اندازهای که باید برای آنها قابل استفاده نیست.
گلوانی تصریح میکند: یا اگر یارانه را به انرژی اختصاص دهید، طبقات پایین و دهکهای یک، دو و سه، خانههای بزرگ آنچنانی ندارند که بخواهند برای گرمایش یا روشنایی انرژی زیادی مصرف کنند، بنابراین یارانه مستقیم میتواند برای این گروهها مناسبتر باشد.
یارانه انرژی نباید محلی برای جبران کسری بودجه باشد
وی با اشاره به مدل پیشنهادی خود برای پرداخت یارانه انرژی میگوید: فرض کنید به هر کد ملی یک گواهی انرژی داده شود، برآورد میشود، این گواهی به سادگی بتواند با قیمتهای فعلی، بهازای هر نفر حدود چهار تا پنج میلیون تومان ارزش داشته باشد.
این اقتصاددان اظهار میکند: من با هر نوع یارانه مستقیم که قیمت آن ثابت و ریالی باشد مخالفم. راهحل این موضوع نیز این است که یارانه از بودجه خارج شود.
وی تصریح میکند: این نکته بسیار مهم است؛ چون مادامی که یارانه در بودجه باشد، به نظر من محلی برای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود.
گلوانی ادامه میدهد: دولتها به نظر بنده در این حوزه مدیریت خوبی انجام ندادهاند -البته منظور من دولت پزشکیان نیست، بهطور کلی تمام دولتها کارگزار خوبی برای بخش انرژی کشور نبودهاند- و نتوانستهاند از این ثروتهای طبیعی و خدادادی چه در حوزه گاز و برق و چه در حوزه بنزین و گازوئیل به شکل احسن استفاده کنند.
قاچاق سوخت نتیجه اختلاف شدید قیمتهاست
وی با اشاره به مسئله قاچاق سوخت میگوید: فراموش نکنیم که بخش زیادی از یارانههای پنهان از کشور خارج میشود. کمااینکه به نظر میرسد حدود ۲۵ میلیون لیتر قاچاق گازوئیل و حدود ۲۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم.
این اقتصاددان میافزاید: این میزان قاچاق نیز توسط افراد عادی بهسادگی انجام نمیشود. مسئله اصلی، صرفه اقتصادی بسیار بالای قاچاق است. وقتی بنزین در این طرف مرز نسبت به آن طرف مرز، برای نمونه یکصدم قیمت باشد، بهطور قطع قاچاقچی راه خودش را پیدا میکند.
وی خاطرنشان میکند: این مسئله میتواند از طریق کارتلهای قاچاقچی، فساد در سیستمهای دولتی، شبکه توزیع یا در شرکت ملی پالایش و پخش و همچون آن اتفاق بیفتد.
گلوانی تصریح میکند: به نظر میرسد نمیتواند با قیمتهای فعلی انتظار کاهش مصرف و کاهش قاچاق را داشت.
قیمتگذاری پلکانی باید برای پرمصرفها بازدارنده باشد
وی درباره قیمتگذاری پلکانی بنزین نیز میگویند: قیمتهای پلکانی میتواند در کاهش قاچاق و کاهش مصرف معنیدار باشد، به شرطی که پلههای بعدی بهصورت معنیداری مصرفکنندگان پرمصرف را جریمه کند.
این اقتصاددان با اشاره به کشش قیمتی مصرف بنزین در ایران گفت: برای نمونه، نرخ ۱۰ هزار تومان بهعنوان پله آخر، به نظر من این کارکرد را ندارد، کشش مصرفی بنزین در ایران پایین است؛ یعنی حساسیت مردم به قیمت بنزین پایین است، مگر اینکه قیمت پلههای بعدی آنقدر بالا باشد که این کشش خودش را نشان دهد و منجر به کاهش تقاضا در مصرف بنزین، گازوئیل و همچون آن شود.
به گزارش ایمنا، آنچه از این دو دیدگاه میتوان دریافت، این است که مسئله بنزین در ایران تنها با افزایش تولید یا تغییر قیمت قابل حل نیست و اصلاح سمت تقاضا، نحوه توزیع یارانه و مقابله با قاچاق نیز باید همزمان در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. اختلاف اصلی در این میان بیشتر به شیوه اجرای اصلاحات بازمیگردد؛ از یک سو، اختصاص سهمیه به کد ملی میتواند یارانه را از وابستگی مستقیم به مالکیت خودرو جدا کند و امکان بهرهمندی خانوارهای بدون خودرو را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، تبدیل یارانه انرژی به گواهی قابل معامله نیازمند زیرساخت شفاف، تنظیمگری دقیق و سازوکار مشخص برای جلوگیری از شکلگیری رانت و تمرکز بازار است.
در این میان، تجربه و ارقام مصرف نشان میدهد که هرگونه سیاست جدید باید میان سه هدف تعادل برقرار کند: کنترل رشد مصرف، کاهش قاچاق و حفظ قدرت خرید خانوارها، قیمتگذاری پلکانی نیز در صورت استفاده، تنها زمانی میتواند بر رفتار مصرفکننده اثرگذار باشد که فاصله میان پلهها به اندازهای باشد که انگیزه کاهش مصرف را ایجاد کند، بنابراین اصلاح نظام بنزین را نمیتوان تنها به «گران کردن» یا «ارزان نگه داشتن» سوخت تقلیل داد، مسئله اصلی طراحی نظامی است که در آن یارانه انرژی شفافتر توزیع شود، پرمصرفی و قاچاق هزینه اقتصادی خود را نشان دهد و همزمان سهم مردم از منابع انرژی کشور به شکل قابل سنجش و مستقیمتری حفظ شود.
نظر شما