به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با موضوع مواد مخدر عصر امروز _دوشنبه بیستوسوم شهریور_ با حضور حجتالاسلام علی مصطفوینیا رئیسکل دادگستری، علیاصغر عسگری دادستان و شهرام احمدپور معاون سیاسی-امنیتی استاندار قزوین و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی استان برگزار شد.
حجتالاسلام مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشستی با دستگاههای مسئول، با اشاره به فقدان آمار دقیق از میزان کشت گیاهان مواد مخدر پایه در این استان اظهار کرد: اطلاعات دقیقی درباره سطح زیر کشت این گیاهان در قزوین وجود ندارد تا بر اساس آن تصمیمگیری شود، اما آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر نگرانکننده است و با افزایش این آمار آسیبهای اجتماعی در جامعه زیاد میشود.
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی این معضل افزود که افزایش سرقت یکی از نتایج مستقیم این آسیبهاست و فرهیختگان جامعه باید به جای تمرکز بر تفکر توسعه، به رفع معضل مواد مخدر بیندیشند، چرا که ریشه این مشکلات به خشونت و اختلافات زناشویی نیز کشیده میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خطاب به دستگاههای مسئول استان تأکید کرد: از دادستان عمومی و انقلاب قزوین و معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری میخواهم کمکاری مدیران و مسئولان استانی را در این زمینه شناسایی کنند.
مصطفوینیا همچنین خواستار تقویت اشراف اطلاعاتی در این حوزه شد و تصریح کرد: برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه، اشراف اطلاعاتی در استان باید افزایش یابد تا با بهرهگیری از منابع خبری در شهرها و روستاها، جلوی این کشت گرفته شود.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با این معضل گفت: در برخورد با این مشکل هرگز رأفتی نخواهند داشت و اینکه گفته شود کار و اشتغال نیست و به سراغ این کار رفتیم، هرگز قابل قبول نیست.
وی در پایان بر نقش نهادهای فرهنگی و ورزشی در پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد و ادامه داد: سازمانهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی باید پای کار بیایند و هر جا مردم وارد عمل شدند، موفقیت افزایش یافته است، اما این مسأله نباید باعث شود که دستگاهها از وظایف خود بازبمانند.
ضربهزدن به توان اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر
علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست گفت: هر زمان مشارکت مردمی در امور صورت گرفته، میزان توفیق دستگاهها نیز بیشتر شده است؛ با این حال، این موضوع نباید بهانهای برای کنار کشیدن نهادهای مسئول از انجام تکالیفشان باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: قانونگذار به منظور آسانسازی و تسهیل در پیشبرد امور این حوزه ستاد مبارزه با موادمخدر را در سطح کشور ایجاد کرده و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هم در همین راستا مشغول فعالیت است.
دادستان مرکز استان با اشاره به ضرورت ضربه زدن به توان اقتصادی قاچاقچیان موادمخدر، این موضوع را حائز اهمیت فراوان دانست و گفت اگر سرمایه و بنیانهای مالی این افراد آسیب ببیند، اثر بازدارنده قابل توجهی خواهد داشت.
عسگری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولویت قانون، درمان است و دیگر اعتیاد جرم محسوب نمیشود؛ در گذشته معتاد مجرم شناخته میشد، اما امروز تمرکز بر درمان اوست. با این وجود، متأسفانه رویکرد جاری در این حوزه همچنان به سمت مجازات و زندانگرایی تمایل دارد.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت کمپهای موضوع ماده ۱۵ تأکید کرد و افزود: باید از این امکان به نحو احسن استفاده شود. در موارد متعددی انجام وظایف و عملیات عمرانی به بخش خصوصی و پیمانکاران سپرده شده و از این طریق میتوان درمان معتادان را به شکل مطلوبتری پیش برد.
مواد مخدر در ردیف ۱۰ جرم نخست استان
بر اساس آمارهای ارائهشده در این نشست، موادمخدر با ۲ هزار و ۲۴۶ پرونده و رشد ۲ درصدی در سال گذشته و امسال از نظر کمی در میان ۱۰ جرم نخست استان قزوین قرار گرفته است؛ آماری که به گفته کارشناسان، ضرورت بازنگری در رویکردهای مقابلهای و پیشگیرانه را دوچندان میکند.
علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در این نشست با تأکید بر اینکه بهترین عدالت، عدالت پیشگیرانه است، گفت: موادمخدر با ۲ هزار و ۲۴۶ پرونده و رشد ۲ درصدی، در میان ۱۰ جرم نخست استان قرار داشته و برای کاهش این آسیب باید از رویکرد صرفاً درمانی عبور کرد و به پیشگیری و کاهش تقاضا پرداخت.
وی با اشاره به اینکه ۲۹ عنوان مجرمانه در حوزه موادمخدر تعریف شده است، افزود: در رتبهبندی جرایم، سرقت مستوجب تعزیر در جایگاه نخست و توهین به اشخاص عادی در جایگاه دوم قرار دارد و موادمخدر نیز به عنوان یکی از ۱۰ جرم نخست استان شناخته میشود.
معاون اجتماعی دادگستریکل قزوین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را «پارلمان محلی پیشگیری» خواند و تصریح کرد: این شورا میخواهد با حضور مدیران دارای تکلیف، اقدامات پیشگیرانه را به دور از روند قضایی و با محوریت مردم پیش ببرد.
فولیان با تأکید بر ضرورت تبدیل پیشگیری از یک شعار به یک رویکرد عملی گفت: در مقام حرف همه پیشگیری را بهتر از درمان قبول داریم، اما این باید در عمل انجام شود و این دغدغه در جامعه نهادینه شود تا کمتر درگیر جرایم و آسیبهای اجتماعی شویم.
وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه یادآور شد: قانون برنامه هفتم، ماده ۸۵ اقدامات پیشگیرانه را به کاهش ۱۰ درصدی جرایم منوط کرده است و همه دستگاهها باید در این زمینه برنامه داشته باشند.
به گزارش ایمنا، کارشناسان حاضر در نشست نیز با اشاره به اهمیت برخورد اقتصادی با قاچاقچیان بر ضرورت هدف قرار دادن بنیانهای مالی این افراد به عنوان راهکاری بازدارنده تأکید کردند. در نهایت در این نشست مقرر شد دستگاههای مسئول استان با همکاری یکدیگر، برنامههای عملیاتی خود را برای کاهش آسیبهای ناشی از موادمخدر و پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه تدوین و اجرایی کنند.
نظر شما