به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای امروز _دوشنبه بیستوسوم شهریور_ در نشست شورای عالی قوه قضاییه، به موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجه اختصاصیافته به آنها پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد. برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت اعلام کردهاند.
وی افزود: بودجه اختصاصیافته به این شرکتها از بودجه دولت بیشتر است. در همین زمینه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم بررسی ویژه و جامعی درباره این شرکتها انجام دهد.
محسنیاژهای ادامه داد: بهطور دقیق باید مشخص شود این شرکتها بودجههای خود را در چه حوزههایی صرف میکنند.
وی گفت: باید مشخص شود این شرکتها سودده هستند یا زیانده و چگونه اداره میشوند، همچنین باید بررسی شود که وجود آنها ضروری است یا خیر.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برای این شرکتها باید اقدام جامع و آسیبشناسانه شود.
بررسی حقوق و پاداش اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی
محسنیاژهای با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت گفت: باید تعداد دقیق اعضای هیئتمدیره این شرکتها مشخص شود.
وی افزود: باید بررسی شود اعضای هیئتمدیره، چه اعضای موظف و چه اعضای غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول فعالیت هستند یا خیر.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: میزان دریافتی، حقوق، پاداش و حق جلسه اعضای هیئتمدیره نیز باید بهطور دقیق مشخص شود.
وی تصریح کرد: باید بررسی شود هیئتمدیرهای که پاداش دریافت میکند، شرکت متبوعش سودده است یا زیانده.
محسنیاژهای گفت: اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئتمدیره آن پاداش دریافت کنند، خلاف قانون صورت گرفته است.
بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها باید بررسی شود
رئیس قوه قضاییه به بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز اشاره کرد و گفت: این شرکتها و شرکتهای وابسته به دولت، بودجهای با عنوان مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند.
وی افزود: اختصاص این بودجه در اصل اقدامی پسندیده است، اما باید مشخص شود این منابع در چه حوزههایی هزینه میشود.
پاداش اعضای هیئتمدیره باید از سود شرکت باشد
محسنیاژهای با اشاره به پاداشهایی که به اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی تعلق میگیرد، اظهار کرد: سالها پیش روی موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت متمرکز شده بودم.
وی ادامه داد: چندی پیش درباره پاداشی که اعضای هیئتمدیره یک شرکت مشخص دریافت کرده بودند، از یک مسئول ذیصلاح سوال کردم.
رئیس قوه قضاییه افزود: آن مسئول پاسخ داد اگر پاداش دریافتی از سود خالص شرکت باشد، بلامانع و قانونی است.
وی تصریح کرد: به آن مسئول گفتم موضوع اصلی نیز همین است که باید مشخص شود این پاداش از سود خالص شرکت پرداخت شده است یا خیر.
تشکیل پرونده برای ۳۵۹ عضو هیئتمدیره
محسنیاژهای بر ضرورت اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت تأکید کرد و گفت: رئیس وقت سازمان بازرسی، در دوره ریاست خداییان، گزارشی به من ارائه کرد که بر اساس آن، ۱۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شناسایی شده بودند که عضویت آنها با قانون مغایرت داشت.
وی افزود: تعدادی از این افراد با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برای ۳۵۹ نفر از آنها که به قانون تمکین نکردند نیز پرونده کیفری تشکیل شد.
وی تأکید کرد: این موضوع باید با جدیت دنبال شود. این مسئله آسیبزا و زمینهساز فساد است.
محسنیاژهای گفت: علاوه بر تعیین تکلیف همه ۳۵۹ نفری که برای آنها پرونده کیفری تشکیل شده، باید اموالی که آن یک هزار و ۵۳۵ نفر به دست آوردهاند نیز بهصورت جامع بررسی شود.
وی افزود: اگر این اموال نامشروع یا مغایر با قانون بوده، باید مسترد شود.
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد: در تکمیل اقدام قبلی، یک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهید.
محسنیاژهای تصریح کرد: وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح شود.
حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت اقتصادی مولد اظهار کرد: بخشهای قضایی مرتبط نباید از حمایت از تولید، رفع موانع تولید و کمک به جذب سرمایهگذاری مولد غافل شوند.
وی افزود: جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز باید با جدیت دنبال شود.
محسنیاژهای تصریح کرد: حمایت از اقتصاد مولد، اولویت درجه اول کشور و به تبع آن، قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: در فرایند رسیدگی به اتهامات متولی و صاحب یک بنگاه تولیدی، باید نهایت تلاش انجام شود تا حتیالمقدور آن بنگاه تولیدی پلمب نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: حسابهای بنگاه نیز نباید به شکلی بسته شود که چرخه تولید و اشتغال آن از حرکت بایستد.
وی گفت: اگر ضرورت ندارد، برای فعال اقتصادی دارای بنگاه تولیدی بهدلیل پروندهای که دارد، ممنوعالخروجی یا مسدودی حساب صادر نشود.
محسنیاژهای تصریح کرد: اگر بر اساس ضرورت چنین اقدامی انجام شد، به محض رفع ضرورت باید ممنوعالخروجی و مسدودی حساب آن فعال اقتصادی برطرف شود.
مبارزه با فساد همچنان اولویت قوه قضاییه است
محسنیاژهای مبارزه با فساد را کاری قطعی دانست و گفت: مبارزه با فساد همچنان اولویت اصلی قوه قضاییه است و این موضوع هیچگاه از اولویت ما خارج نخواهد شد.
وی افزود: با فساد به شکل علمی، حرفهای و ریشهای مقابله خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در این مسیر تمام تلاش خود را بهکار میگیریم تا ضمن رعایت قانون، قاطعانه و بازدارنده عمل کنیم.
انتشار عمومی برخی گزارشهای سازمان بازرسی
محسنیاژهای درباره راههای ایجاد بازدارندگی در مبارزه با فساد گفت: همچنان معتقدیم برای ایجاد بازدارندگی و افزایش آگاهی مردم میتوان تا جایی که با قانون تعارضی نداشته باشد، برخی گزارشهای سازمان بازرسی را به شکل عمومی منتشر کرد.
وی افزود: در همین راستا باید با همکاری مجلس، لایحهای تدوین کنیم که برگزاری هرچه بیشتر دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها را دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: انتشار مفاد دادگاهها باید با قانون و شرع منطبق باشد.
وی ادامه داد: اگر انتشار مفاد دادگاهها به امنیت و عفت عمومی آسیب نزند، این اقدام پذیرفته است.
دستگاهها نباید اجرای قانون را به نبود آییننامه گره بزنند
محسنیاژهای با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قانون اظهار کرد: پس از ابلاغ و لازمالاجرا شدن هر قانون، سازمان بازرسی کل کشور باید با جدیت پیگیری کند تا آییننامههای مربوط به آن توسط دستگاههای مسئول تدوین شود.
وی افزود: گاهی برخی دستگاهها علت اجرا نشدن قانون را تدوین نشدن آییننامههای مربوط به آن اعلام میکنند و از این طریق از مسئولیت قانونی خود فاصله میگیرند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع بهویژه درباره قوانینی که با موضوعات جدید و مستحدثه ارتباط دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی گفت: برای نمونه، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی که روز گذشته از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، در همین دسته قرار میگیرد.
تأکید بر فراهم کردن محیطی آرام برای دانشآموزان و دانشجویان
محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، برای همه دستاندرکاران تعلیم و تعلم در کشور آرزوی توفیق کرد.
وی اظهار کرد: اینکه امروز ایران اسلامی با اقتدار در برابر مستکبران متجاوز ایستادگی کرده و جهانیان را متحیر ساخته، ناشی از نیروی ایمان، اراده و پیشرفت علمی در کشور است.
رئیس قوه قضاییه افزود: جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت و اعتلای علمی اهمیت زیادی قائل است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، همه متولیان مربوط در دولت و خارج از دولت بهویژه وزارتخانههای مرتبط، باید در سال تحصیلی جدید نهایت تلاش خود را به کار گیرند.
محسنیاژهای ادامه داد: باید محیطی سرشار از امنیت و آرامش برای دانشآموزان، دانشجویان و طلاب فراهم شود تا با آسودگی خاطر بر علمآموزی و جهاد علمی برای اعتلای هرچه بیشتر ایران اسلامی تمرکز کنند.
تأکید بر توسعه پژوهش درباره موضوعات جدید
رئیس قوه قضاییه به معاونت حقوقی دستگاه قضا، پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی دستور داد با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، زمینه انجام پژوهشها و تحقیقات جامعتر درباره موضوعات نو را فراهم کنند.
وی افزود: هدف این است که قوه قضاییه به خودکفایی علمی برسد و برای پاسخ به مسائل و موضوعات خود، به بیرون از دستگاه وابسته نباشد.
جلوگیری از موازیکاری در قوه قضاییه
محسنیاژهای در ادامه به بخشها و نهادهای مختلف ذیل قوه قضاییه دستور داد نشستهای هماندیشی دورهای خود را با جدیت و استمرار بیشتری دنبال کنند.
وی گفت: این نشستها باید با هدف جلوگیری از انجام کارهای موازی در بخشهای مختلف قوه قضاییه برگزار شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: مسائل مزمن نیز باید با سرعت بیشتری رفع شود.
دستور به ۴ نهاد قضایی برای برگزاری نشستهای مشترک
محسنیاژهای به مسئولان چهار نهاد شامل دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات، مرجع تشخیص صلاحیت و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد نشستهای مستمر هماندیشی برگزار کنند.
وی افزود: این نشستها باید با حضور سایر مسئولان ذیصلاح و درباره مسائل مبتلابه برگزار شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: برداشتهای گاه متفاوت از قوانین و مقررات، تأخیر در رسیدگیها، روشهای متفاوت برای رسیدن به اهداف و موضوع تعلیقها از جمله مسائلی است که باید در این نشستها بررسی شود.
تأکید بر همکاری نهادهای قضایی در حوزه حقوق عامه
محسنیاژهای خطاب به دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری از وقوع جرم نیز دستور داد در حوزههایی که میان نهادهای تحت مدیریت آنها همپوشانی وجود دارد، همکاری و همفکری بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: در موضوعات مرتبط با حقوق عامه باید از موازیکاری جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نباید شرایطی ایجاد شود که سازمان بازرسی درباره موضوعی تحقیقات جامع انجام دهد و پرونده مربوط را به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال کند، اما آن مرجع قضایی به تحقیقات جامع سازمان بازرسی توجه نکند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت قوانین برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی
محسنیاژهای در پایان به موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و به دستورالعمل صادرشده در نهم فروردین ۱۴۰۲، از سوی رئیس قوه قضاییه خطاب به همه دستگاههای مسئول اشاره کرد.
وی گفت: همچنان معتقدیم با اجرای قوانین موجود میتوان برای بهبود و ارتقای وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه اقدام کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: از جمله این قوانین میتوان به قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و موضوع جرم مشهود در این قانون اشاره کرد.
وی ادامه داد: قوانین مرتبط با اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز ظرفیتهای قانونی لازم را در این زمینه فراهم کردهاند.
محسنیاژهای تصریح کرد: باید از ظرفیت همین قوانین برای بهبود و ارتقای وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه استفاده شود.
نظر شما