به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از شورای شهر اراک، سید وحید میرنظامی در صحن فوقالعاده علنی شورای اسلامی شهر اراک با تأکید بر ضرورت پایبندی همگان به قانون اظهار کرد: مبنای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حاکمیت قانون است و هیچ سلیقه فردی یا شخصی نباید جایگزین قانون شود.
وی با اشاره به فرایند استیضاح و برکناری شهردار سابق اراک افزود: این فرایند در فضایی آرام، منطقی و قانونی برگزار شد و شهردار نیز فرصت دفاع داشت و موافقان و مخالفان استیضاح دیدگاههای خود را مطرح کردند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: پس از رأیگیری، انتخاب سرپرست شهرداری نیز با رأی ۱۰ عضو شورا انجام شد که نشاندهنده طی شدن فرایند قانونی در شورا است.
میرنظامی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون ضرورت هماهنگی شورا با وزارت کشور و استانداری گفت: نامه وزیر کشور درباره هماهنگی در جابهجایی مدیران، یک توصیه اداری است و نمیتواند در جایی که قانون صراحت دارد، جایگزین قانون شود.
وی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی تصریح کرد: شوراهای اسلامی برآمده از آرای مردم هستند و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز تکلیف شورا را در موضوع برکناری شهردار و انتخاب سرپرست مشخص کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک افزود: قانونگذار تأکید کرده است که پس از استیضاح و برکناری شهردار، شورا باید در همان جلسه یکی از معاونان، ذیحساب یا مسئول مالی شهرداری را بهعنوان سرپرست تعیین کند.
میرنظامی با استناد به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: برکناری شهردار حسب تشخیص شورای اسلامی شهر نیازمند تأیید کمیته تطبیق نیست و انتخاب سرپرست نیز از اختیارات شورا است، بنابراین در جایی که قانون و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، همه باید قانون را بهعنوان زبان مشترک بپذیریم.
وی با بیان اینکه مسئولیتها دائمی و ارثی نیستند، گفت: مسئولیت یک امانت است و هر مدیری باید در زمان مقرر و بر اساس فرایند قانونی جای خود را به فرد دیگری بدهد؛ کشور نیز در شرایط مختلف با تغییر مسئولان، بر مدار قانون و بدون ایجاد خلل در امور اداره شده است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک درباره برخی مباحث مطرحشده پیرامون استیضاح شهردار اظهار کرد: دلایل استیضاح بر اساس فرایند قانونی و کارتهای زرد صادرشده شکل گرفته است و نباید با طرح موضوعات حاشیهای، اصل موضوع تحتالشعاع قرار گیرد.
میرنظامی ادامه داد: درباره عملکرد مدیریت شهری نیز باید قضاوت را به مردم سپرد و میزان رضایتمندی شهروندان را ملاک ارزیابی قرار داد.
وی تأکید کرد: همه مدیران و سازمانهای شهرداری باید دستورات سرپرست قانونی شهرداری را ملاک عمل قرار دهند و اجرای هر دستور خلاف قانون میتواند تبعات حقوقی و قانونی داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر اراک از مجموعه شهرداری بهدلیل تداوم خدمترسانی به شهروندان با وجود اختلافات موجود قدردانی کرد.
نظر شما