نقدینگی بدون پشتوانه اقتصاد کشور را تهدید می‌کند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با انتقاد از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و نحوه تخصیص ارز ترجیحی، خواستار نظارت جدی‌تر مجلس و دستگاه‌های نظارتی بر منابع ارزی کشور شد و گفت: اصلاح ساختار تخصیص ارز باید به‌گونه‌ای باشد که گلوگاه‌های فساد و سوءاستفاده از بین برود.

نبی‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با انتقاد از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد کشور اظهار کرد: بارها در مجلس نسبت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تذکر داده‌ شده است و خطاب به دولت و بانک مرکزی مطرح کرده‌ایم که تا چه زمانی قرار است این روند ادامه پیدا کند و چرا مجلس نباید به این موضوع بپردازد و نظارت جدی داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی افزود: درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه بر آزادسازی تأکید دارد و دیدگاه دیگر معتقد است بعضی کالاهای اساسی باید همچنان با ارز ترجیحی وارد شوند، اما مسئله مهم این است که ارزی که تخصیص داده می‌شود، به هدف اصابت کند و کالا با قیمت تعیین‌شده به دست مردم برسد.

محمدی ادامه داد: دولت بخش قابل توجهی از ارزهای ترجیحی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حذف کرد، اما باید مشخص شود ارزهایی که پیش از این تخصیص یافته یا همچنان تخصیص پیدا می‌کنند، صرف واردات همان کالاها شده‌اند و آیا کالاهای واردشده با قیمت متناسب با ارز ترجیحی در اختیار جامعه قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: موضوع برگشت ارز صادراتی با موضوع ارز ترجیحی متفاوت است و هر دو موضوع نیازمند نظارت جدی است تا منابع ارزی کشور از مسیر تعیین‌شده خارج نشوند.

وی با اشاره به پرداختن مجلس به بعضی پرونده‌های تخلف در حوزه ارز ترجیحی اظهار کرد: یکی از مسائل مورد بررسی در موضوع تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی نیز همین موارد بوده و چندین پرونده در دیوان محاسبات در حال بررسی است، اما تا زمانی که این پرونده‌ها به رأی قطعی نرسیده‌اند، نمی‌توان جزئیات آن‌ها را اعلام کرد.

محمدی اصلاح سیستم تخصیص ارز ترجیحی را ضروری دانست و گفت: می‌توان ارز ترجیحی را به مجموعه‌ای همچون شرکت خدمات بازرگانی ایران اختصاص داد تا خودش واردات را انجام دهد و کالا را وارد بازار کند.

به گفته وی، با این اقدام امکان شفافیت و نظارت بیشتر از حالتی است که این فرایند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، البته منظور این نیست که همه فعالان بخش خصوصی مشکل دارند، اما مواردی از سوءاستفاده نیز اتفاق افتاده است.

وی تأکید کرد: مجلس، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید به جای برخورد موردی، به دنبال اصلاح ساختار باشند تا گلوگاه‌هایی که زمینه فساد را فراهم می‌کنند از بین بروند.

محمدی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید از روزمرگی خارج شود و نمی‌توان این نهاد مهم اقتصادی را تنها به مجموعه‌ای تشبیه کرد که رئیس آن صبح کرکره را بالا ببرد و شب پایین بکشد؛ این سازمان باید با برنامه، سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر اداره شود.

کد مطلب 1003157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.