به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جامعه امروز، قانون بخش جداییناپذیر از زندگی روزمره شهروندان است؛ حتی در سادهترین تصمیمها و تعاملات اجتماعی نیز ممکن است فرد با موضوعی روبهرو شود که آثار و تبعات حقوقی به همراه داشته باشد. از معاملات و قراردادهای کاری و مالی گرفته تا استفاده از خدمات عمومی و فعالیت در فضای مجازی، آگاهی از حقوق و مسئولیتهای قانونی میتواند در کیفیت تصمیمگیری افراد نقش مهمی ایفا کند.
با این حال، آشنایی با قانون و حقوق شهروندی همچنان برای بسیاری از افراد محدود به زمانی است که با یک اختلاف یا مسئله حقوقی مواجه میشوند. در چنین شرایطی، ناآگاهی از مفاهیم پایه میتواند روند تصمیمگیری را دشوارتر کرده و حتی زمینهساز بروز اختلافاتی شود که در صورت برخورداری از آگاهی اولیه، امکان پیشگیری از آنها وجود داشت و همین مسئله، ضرورت توجه جدیتر به آموزش حقوقی عمومی را پررنگ میکند.
سواد حقوقی را نمیتوان فقط دانشی تخصصی و مختص حقوقدانان دانست. شهروندان برای حضور آگاهانه و مسئولانه در جامعه، نیازمند شناختی حداقلی از حقوق، تکالیف و مسئولیتهای قانونی خود هستند؛ شناختی که میتواند از بسیاری از تصمیمهای ناآگاهانه جلوگیری کند و در عین حال، فرهنگ قانونمداری و احترام متقابل به حقوق افراد را در جامعه تقویت کند.
در این میان، آموزش عمومی و مستمر میتواند نقش مهمی در تبدیل دانش حقوقی از یک موضوع تخصصی به بخشی از مهارتهای ضروری زندگی ایفا کند. مدرسه، رسانه، نهادهای آموزشی و مجموعههای مرتبط با حوزه حقوق، هر یک میتوانند در سادهسازی مفاهیم و ارائه آموزشهای کاربردی به مردم نقش داشته باشند، چراکه افزایش آگاهی حقوقی، پیش از آنکه یک ضرورت فردی باشد، بخشی از الزامات شکلگیری جامعهای آگاه و مسئولیتپذیر است.
با توجه به اهمیت افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی، نقش سواد حقوقی در تصمیمگیریهای روزمره، پیشگیری از شکلگیری بسیاری از اختلافات و ضرورت آموزش مفاهیم حقوقی به زبانی ساده، دقیق و قابل فهم برای عموم مردم، موضوع سواد حقوقی و الزامات گسترش آن را با ریحانه بختآور، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی به گفتوگو گذاشتیم و در این گفتوگو تلاش شد ضمن بررسی جایگاه سواد حقوقی در زندگی اجتماعی و فردی شهروندان، به این پرسش پرداخته شود که افزایش آگاهی حقوقی چگونه میتواند به تقویت مسئولیتپذیری، قانونمداری و توانایی افراد در دفاع آگاهانه از حقوق خود کمک کند و مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
ایمنا: سواد حقوقی چه نقشی در افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و مسئولیتهای قانونی آنان در جامعه دارد؟
بختآور: سواد حقوقی را میتوان یکی از مؤلفههای مهم آگاهی عمومی و توسعه فرهنگ شهروندی دانست. هر شهروند در طول زندگی خود با موضوعات مختلفی از جمله قراردادها، معاملات، مسائل شغلی، حقوق مصرفکننده، مسائل خانوادگی، مالکیت و تعهدات قانونی روبهرو میشود. آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی موجب میشود افراد در چنین موقعیتهایی تصمیمهای سنجیدهتر و آگاهانهتری اتخاذ کنند.
نکته مهم این است که سواد حقوقی فقط به معنای حفظ کردن مواد قانونی یا آشنایی با اصطلاحات تخصصی حقوق نیست و مقصود اصلی، برخورداری از حداقل دانشی است که به شهروند کمک کند حقوق خود را بشناسد، مسئولیتهایش را درک کند و در صورت رویارویی با یک مسئله حقوقی، مسیر درست پیگیری را تشخیص دهد.
از سوی دیگر، جامعهای که شهروندان آن نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی بیشتری دارند، ظرفیت بالاتری برای پیشگیری از اختلافات و شکلگیری روابط سالم اجتماعی خواهد داشت، بنابراین ارتقای سواد حقوقی را باید بخشی از فرایند توانمندسازی شهروندان و تقویت فرهنگ قانونمداری در جامعه دانست.
ایمنا: آشنایی شهروندان با مفاهیم و قوانین حقوقی چگونه میتواند از بروز اختلافات، دعاوی و مشکلات حقوقی در زندگی روزمره پیشگیری کند؟
بختآور: بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی، پیش از آنکه به اختلاف جدی یا پرونده قضایی تبدیل شوند، قابل پیشگیری هستند. گاهی یک قرارداد بدون مطالعه دقیق، یک تعهد شفاهی، امضای سند بدون اطلاع از مفاد آن یا بیتوجهی به حقوق و مسئولیتهای دو طرف، زمینهساز اختلافی میشود که میتوانست با آگاهی اولیه از قواعد حقوقی ایجاد نشود.
سواد حقوقی به شهروندان کمک میکند پیش از انجام یک اقدام مهم، پیامدهای حقوقی آن را بهتر ارزیابی کنند، برای مثال، فردی که با اصول اولیه قراردادها آشناست، اهمیت مفاد قرارداد، تعهدات دو طرف، شرایط فسخ و شیوه حل اختلاف را جدیتر میگیرد و با دقت بیشتری تصمیم میگیرد.
در واقع، آموزش حقوقی زمانی بیشترین اثر را دارد که رویکرد آن از واکنش به مشکل به پیشگیری از مشکل تغییر کند و جامعهای که شهروندان آن پیش از بروز اختلاف از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند، هزینههای مادی و اجتماعی کمتری برای حل اختلافات متحمل خواهد شد.
ایمنا: سواد حقوقی در چه موقعیتهایی از زندگی روزمره، از بستن قرارداد و خریدوفروش گرفته تا مسائل شغلی و خانوادگی، میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد؟
بختآور: سواد حقوقی در بسیاری از تصمیمهای مهم زندگی روزمره کاربرد دارد. خرید یا اجاره مسکن، بستن قرارداد کاری، خرید کالا و خدمات، انجام معاملات، استفاده از خدمات بانکی و حتی فعالیت در فضای مجازی، هرکدام میتوانند آثار و تعهدات حقوقی به همراه داشته باشند، بنابراین حقوق موضوعی فقط مربوط به دادگاه و پرونده قضایی نیست، بلکه با بخشهای مختلف زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد.
برای نمونه، فردی که هنگام امضای یک قرارداد نسبت به مفاد آن آگاهی کافی دارد، میتواند تعهدات خود و طرف مقابل را بهتر ارزیابی کند، همچنین در محیط کار، آگاهی از حقوق و مسئولیتهای قانونی میتواند از سوءتفاهمها و تضییع حقوق دو طرف جلوگیری کند و به شکلگیری روابط حرفهایتر کمک کند.
در حوزه خانواده نیز شناخت صحیح حقوق و تکالیف قانونی اهمیت ویژهای دارد، البته آموزش حقوقی در این حوزه باید با زبان ساده، دقیق و مسئولانه انجام شود تا شهروندان ضمن آگاهی از حقوق خود، نسبت به مسئولیتهای متقابل نیز شناخت داشته باشند و به همین دلیل، میتوان گفت سواد حقوقی دانش تخصصی صرف برای حقوقدانان نیست، بلکه نوعی مهارت عمومی زندگی است که میتواند کیفیت تصمیمگیری شهروندان را در موقعیتهای مختلف افزایش دهد.
ایمنا: ناآگاهی از حقوق و قوانین تا چه اندازه میتواند شهروندان را در معرض تصمیمهای نادرست یا تضییع حقوقشان قرار دهد؟
بختآور: ناآگاهی حقوقی در بسیاری از موارد میتواند افراد را در موقعیتی قرار دهد که بدون اطلاع از پیامدهای تصمیم خود، وارد یک تعهد یا رابطه حقوقی شوند. شهروند ممکن است تصور کند یک اقدام عادی و بدون پیامد است، در حالی که همان اقدام میتواند برای او مسئولیت یا تعهد قانونی ایجاد کند.
یکی از مهمترین پیامدهای ضعف سواد حقوقی، ناتوانی در تشخیص موقعیتهای پرخطر است. فردی که نمیداند چه زمانی باید قرارداد را با دقت بیشتری بررسی کند، چه مدارکی را نگهداری یا برای حل یک اختلاف به چه مرجعی مراجعه کند، ممکن است زمانی متوجه اهمیت موضوع شود که امکان پیشگیری از مشکل بسیار دشوارتر شده باشد.
البته نباید آموزش سواد حقوقی را با ایجاد نگرانی و ترس از مسائل قانونی اشتباه گرفت و هدف اصلی، افزایش قدرت تشخیص و تصمیمگیری شهروندان است. آموزش صحیح باید به مردم کمک کند بدانند در چه شرایطی میتوانند موضوع را مدیریت کنند و چه زمانی لازم است از مشاوره متخصصان استفاده کنند، بنابراین افزایش سواد حقوقی را میتوان نوعی سرمایهگذاری اجتماعی دانست، سرمایهگذاری که میتواند از تصمیمهای پرهزینه و بسیاری از اختلافات قابل پیشگیری جلوگیری کند.
ایمنا: چرا آموزش مفاهیم پایه حقوقی باید از دوران مدرسه و در قالب آموزش عمومی شهروندی مورد توجه قرار گیرد؟
بختآور: مدرسه یکی از مهمترین نهادهای شکلدهنده فرهنگ عمومی و رفتار اجتماعی افراد است، همانطور که دانشآموزان برای حضور مسئولانه در جامعه با مفاهیم اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی آشنا میشوند، آشنایی با مفاهیم پایه حقوقی نیز میتواند بخشی از آموزش شهروندی باشد.
منظور از آموزش حقوق در مدارس، ارائه مباحث پیچیده و دانشگاهی نیست، بلکه باید مفاهیمی کاربردی و متناسب با سن دانشآموزان آموزش داده شود. آشنایی با مفهوم حق و مسئولیت، احترام به حقوق دیگران، مسئولیتپذیری، قواعد استفاده از فضای مجازی، قراردادهای ساده و شیوه رویارویی با مسائل حقوقی میتواند از جمله موضوعات قابل طرح باشد.
این آموزشها در بلندمدت میتواند نسلی را تربیت کند که در رویارویی با مسائل اجتماعی و حقوقی، تصمیمهای آگاهانهتری بگیرد. چنین رویکردی علاوه بر افزایش آگاهی فردی، به تقویت فرهنگ قانونمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز کمک خواهد کرد و از این منظر، آموزش سواد حقوقی نباید فقط زمانی آغاز شود که فرد با یک اختلاف یا پرونده قضایی روبهرو شده است. آموزش پیشگیرانه و مستمر، بسیار مؤثرتر از آموزشهایی است که پس از وقوع مشکل ارائه میشوند.
ایمنا: رسانهها، نهادهای آموزشی و دستگاههای مسئول چه نقشی در تبدیل مفاهیم پیچیده حقوقی به آموزشهای ساده، کاربردی و قابل فهم برای عموم مردم دارند؟
بختآور: یکی از چالشهای مهم در حوزه سواد حقوقی، فاصله میان ادبیات تخصصی حقوق و زبان عمومی جامعه است. بسیاری از مفاهیم حقوقی برای متخصصان روشن هستند، اما ممکن است برای شهروندان عادی پیچیده یا دشوار به نظر برسند و در این شرایط، رسانهها و نهادهای آموزشی میتوانند نقش واسطهای مهمی در انتقال صحیح و قابل فهم این مفاهیم ایفا کنند.
رسانهها بهویژه میتوانند آموزش حقوقی را از حالت خشک و نظری خارج کنند و آن را با مسائل واقعی زندگی مردم پیوند دهند. پرداختن به موضوعاتی مانند نحوه بررسی یک قرارداد، حقوق مصرفکننده، مسائل مرتبط با فضای مجازی یا نکات مهم در معاملات، در قالب برنامههای آموزشی، گفتوگوهای تخصصی و محتوای کوتاه میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
در این مسیر، مسئولیت دقت و صحت اطلاعات نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. آموزش حقوقی نادرست یا بیش از حد سادهسازیشده میتواند به اندازه نبود آموزش مشکلساز باشد و به همین دلیل، استفاده از نظر کارشناسان و ارائه اطلاعات مستند و بهروز باید از اصول اصلی تولید محتوای حقوقی در رسانهها باشد و همکاری میان رسانهها، نظام آموزشی، نهادهای فرهنگی و متخصصان حقوقی میتواند زمینهای ایجاد کند که سواد حقوقی از یک موضوع تخصصی و محدود، به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.
ایمنا: افزایش سواد حقوقی شهروندان میتواند به کاهش مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی و در نتیجه کاهش هزینههای اجتماعی و اقتصادی اختلافات کمک کند؟
بختآور: افزایش آگاهی حقوقی میتواند در پیشگیری از بخشی از اختلافات و کاهش برخی مراجعات غیرضروری مؤثر باشد. هنگامی که افراد پیش از ایجاد یک تعهد یا انجام یک معامله، نسبت به آثار حقوقی تصمیم خود شناخت داشته باشند، احتمال بروز بعضی اختلافات ناشی از سوءتفاهم یا ناآگاهی کاهش پیدا میکند.
از سوی دیگر، سواد حقوقی میتواند به شهروندان کمک کند ماهیت یک مسئله را بهتر تشخیص دهند و مسیر مناسبتری برای حل آن انتخاب کنند. گاهی یک اختلاف با گفتوگو، مذاکره یا استفاده از روشهای حلوفصل مسالمتآمیز قابل مدیریت است و تنها راهکار، قرار گرفتن در فرایند قضایی نیست.
البته نباید انتظار داشت آموزش حقوقی بهتنهایی موجب حذف اختلافات یا کاهش کامل پروندههای قضایی شود. اختلاف و تعارض بخشی از زندگی اجتماعی است و در بسیاری از موارد، مراجعه به مراجع قانونی ضروری خواهد بود، اما مسئله اصلی این است که شهروند با شناخت بهتر، تصمیم بگیرد چه اقدامی متناسب با شرایط خود انجام دهد.
سواد حقوقی در کنار اصلاح فرایندهای حقوقی و قضایی، توسعه روشهای حل اختلاف و افزایش دسترسی مردم به اطلاعات معتبر میتواند به کاهش هزینههای ناشی از اختلافات و افزایش کارآمدی نظام حقوقی کمک کند.
ایمنا: برای نهادینهکردن فرهنگ حقوقدانی و افزایش سواد حقوقی در میان شهروندان، چه برنامهها و اقداماتی ضروری تلقی میشود؟
بختآور: نخستین گام، طراحی یک برنامه منسجم برای آموزش حقوق عمومی است؛ برنامهای که به جای تمرکز صرف بر مفاهیم تخصصی، بر نیازهای واقعی مردم در زندگی روزمره تمرکز داشته باشد. شهروند باید بداند در موقعیتهایی که با آنها روبهرو خواهد شد، چه حقوق و مسئولیتهایی دارد و برای دریافت اطلاعات معتبر به کجا مراجعه کند.
گام دوم، استفاده گستردهتر از ظرفیت رسانهها و فضای آموزشی و دیجیتال است. تولید محتوای کوتاه، ساده و مستند، برگزاری دورههای آموزشی عمومی، استفاده از ظرفیت مدارس و دانشگاهها و ارائه آموزشهای کاربردی در رسانههای عمومی میتواند دسترسی مردم به دانش حقوقی را افزایش دهد.
در کنار آموزش عمومی، باید فرهنگ مراجعه به متخصص نیز تقویت شود. سواد حقوقی به این معنا نیست که هر شهروند باید خود را بینیاز از وکیل یا مشاور حقوقی بداند، بلکه فرد باید بتواند مسئله حقوقی خود را بهدرستی شناسایی کند و در موارد تخصصی، بهموقع از افراد دارای صلاحیت کمک بگیرد.
نهادینهشدن سواد حقوقی نیازمند استمرار است. اگر آموزش حقوق فقط در زمان بروز بحران یا اختلاف ارائه شود، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. هدف مطلوب آن است که آگاهی حقوقی به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شود؛ فرهنگی که در آن شهروندان هم حقوق خود را میشناسند و هم به حقوق دیگران، قانون و مسئولیتهای اجتماعی خود احترام میگذارند.
نظر شما