به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _شنبه چهاردهم شهریور_ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی میداریم و امیدواریم ادامهدهنده راه امامی باشیم که تا آخرین لحظه بر آرمانهای انقلاب اسلامی، یعنی عزت و سربلندی ملت و کشور ایران، پای فشرد و از این آرمانها دست نکشید و عقب ننشست.
وی افزود: یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم، اعم از فرماندهان برجسته نظامی، مسئولان خدوم کشور و عموم مردم مظلوم و بیدفاع کشورمان را نیز گرامی میداریم. به طور خاص یاد ۴۱ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان شامل ۳۳ مرد و هشت زن را که در جنایت بیرحمانه دشمنان این ملت به شهادت رسیدند، گرامی میداریم و از خداوند متعال علو درجات را برای این شهیدان خواستاریم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: از ذات باری تعالی برای حادثهدیدگان و جانبازان این جنگ نیز صحت، عافیت، تندرستی و سلامتی را مسئلت داریم.
بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان
طحان نظیف ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در این مدت و پیش از برگزاری جلسات خود به صورت مجازی، مصوبات زیادی نداشت، ما نیز مدتی توفیق دیدار عزیزان در نشست خبری را کمتر داشتیم؛ البته به شیوههای دیگر در خدمت اصحاب رسانه بودیم، اما تصورم این است که با برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی، دوباره بتوانیم نشستهای خبری را برگزار کنیم.
وی افزود: یکی از مصوباتی که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، موضوع هوش مصنوعی بود که با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، باید عرض کنم این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتوان عنوان قانون را به این موضوع مهم اطلاق کرد.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی باید مراحل ابلاغ را طی کند و توسط مجریان به اجرا درآید.
طحان نظیف ادامه داد: مصوبه بعدی، طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی بود که این مصوبه نیز در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود. پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند مراحل بعدی خود را برای ابلاغ طی کند.
سازوکار برگزاری جلسات اضطراری مجلس تایید شد
وی افزود: مورد بعدی، طرح اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار بود. این طرح اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده بود و مبنای برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی یا شیوههای دیگری است که برای مواقع اضطرار پیشبینی شده است.
ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از تولید کشاورزی
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی تاکنون دو بار برای شورای نگهبان ارسال شده است. ایرادی که شورا نسبت به این مصوبه مطرح کرده، به اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط میشود.
طحان نظیف تصریح کرد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیئتی واگذار کند و فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای تخصصی خود تفویض کند.
وی افزود: درباره این مصوبه، اگرچه ممکن است احکام آن برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، اما با توجه به اینکه در عنوان مصوبه نیز عبارت «برای شرایط جنگی و بحرانی» آمده است، بسیاری از احکام این مصوبه اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارد. همچنین در انتهای مصوبه، بیشتر مواد مذکور از این موضوع استثنا شدهاند و به این نکته تصریح شده است.
طرح کشاورزی باید مسیر عادی قانونگذاری را طی کند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: از نظر شورا ضرورتی نداشت این مصوبه با فرایند اصل ۸۵، یعنی تفویض اختیار به کمیسیون داخلی مجلس، تصویب شود و باید فرایند عادی خود را طی کند؛ بنابراین مصوبه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف ادامه داد: اگر برخی از مواردی که در این مصوبه آمده نیاز به تغییر، اصلاح یا تکمیل دارد، باید به همان مقدار اکتفا شود و ضرورت نیز معنایی بیشتر از این نخواهد داشت. در مجلس اصلاحات لازم را انجام دهند و ما مجدد مصوبه را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
استفساریه تامین منابع مالی سازمان بهینهسازی تایید شد
وی افزود: طرح استفساریه جزء ۲ و یک بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درباره تامین منابع مالی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. پیش از این نیز اطلاعرسانی لازم درباره این موضوع انجام شده بود.
بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: مورد بعدی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده یا کنوانسیون مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد بود.
طحان نظیف گفت: این لایحه را بررسی کردیم، اما نسبت به صدر مقدمه آن، با توجه به اینکه در متون عربی و انگلیسی که نسخه اصلی معاهده است، درباره واژه «تمامیت» ابهامی وجود داشت، مقرر شد پس از رفع ابهام درباره آن اظهارنظر شود.
وی افزود: درباره واژه «مجریان» در متن معاهده نیز تذکری مطرح شد و پس از اصلاح و رفع ابهامات، دوباره این مصوبه و لایحه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طرح تدوین قانون جامع سلامت همچنان دارای ایراد است
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی، طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت بود که یک مرحله نسبت به این مصوبه اظهارنظر شده بود، اما برخی موارد شرعی همچنان نسبت به آن وجود داشت.
وی تصریح کرد: نظریه تکمیلی درباره این طرح به مجلس ارسال شد که موارد متعددی را شامل میشود، این موارد نیز باید اصلاح شود و دوباره در مصوبه اصلاحی مورد لحاظ قرار گیرد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ تایید و ابلاغ شد
طحان نظیف اظهار کرد: آخرین مورد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بود که درباره این لایحه نیز در انتهای سال گذشته اطلاعرسانی کردم. این لایحه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شده است.
بررسی هفت اساسنامه در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این مدت هفت اساسنامه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. با وجود شرایط جنگی و شرایط خاص، جلسات شورا برای بررسی مصوبات و اساسنامهها برگزار شد.
وی افزود: نخستین مورد، اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بود که اصلاحات انجامشده در آن را بررسی کردیم و نسبت به آن ایراد و ابهامی نداشتیم و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی تایید شد
طحان نظیف ادامه داد: مورد بعدی، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی بود که این اصلاحیه نیز با بررسیهایی که انجام دادیم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز که اساسنامه کامل این سازمان بود، مورد بررسی قرار گرفت. این مصوبه یکی دو بار میان شورای نگهبان و دولت رفت و برگشت داشت و در نهایت اعلام کردیم که مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شد.
اصلاح اساسنامه بیمه ایران و مدیریت شبکه برق تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف گفت: همچنین اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران را در این مدت مورد بررسی قرار دادیم که این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون
وی تصریح کرد: مورد دیگر، اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بود که اصلاحات صورتگرفته در اساسنامه را مورد بررسی قرار دادیم و این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان امور اراضی کشور دارای ایراد و ابهام است
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: آخرین اساسنامهای که باید به آن اشاره کنم، اساسنامه سازمان امور اراضی کشور است. این اساسنامه، یک اساسنامه کامل بود که با بررسی برخی مواد آن، از جمله مواد ۵، ۶ و ۷، ایرادات و ابهاماتی داشتیم که متن این ایرادات و ابهامات امروز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اگر این اساسنامه، همانند شش اساسنامه قبلی که تایید شده بودند، اصلاحات لازم را انجام دهد، ما دوباره اصلاحات صورتگرفته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بررسی ۴۴ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در این مدت، ۴۴ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. فقهای شورای نگهبان با دقت ادعاهایی را که شهروندان نسبت به مصوبات مطرح کرده بودند، بررسی کردند.
طحاننظیف گفت: در برخی موارد، نظر فقهای شورای نگهبان این بود که ادعای مطرحشده صحیح است و مصوبه خلاف شرع شناخته شد و مراحل ابطال آن در دیوان عدالت اداری طی خواهد شد. در برخی موارد نیز نظر فقهای شورای نگهبان این بود که مصوبه در چارچوب موازین شرعی و قانونی به تصویب رسیده است.
نظر شورای نگهبان درباره مالیات علیالحساب وکلا
وی افزود: یکی از موارد مورد بررسی، نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا بود. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه درج کند و معادل پنج درصد آن را به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت کند و بدون پرداخت این مبلغ و ابطال تمبر مالیاتی، وکالت او در دادگاه پذیرفته نمیشود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در بخشنامه مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درجشده در قرارداد وکالت مبنای محاسبه مالیات در نظر گرفته شده بود و شرایط پرداخت حقالوکاله، مانند اقساطی یا مؤجل بودن آن، تاثیری در این محاسبه نداشت.
الزام به پرداخت مالیات پیش از دریافت حقالوکاله خلاف شرع شناخته شد
طحاننظیف تصریح کرد: این در حالی است که معمولا مبلغ درجشده در قرارداد به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله به صورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچگاه وصول نشود. با این حال، بخشنامه وکیل را ملزم کرده بود مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چهبسا هرگز هم دریافت نکند.
وی افزود: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود، اما فقهای شورای نگهبان در جلسه هشتم مرداد ۱۴۰۵، اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنج درصدی آن را خلاف شرع ندانستند، اما الزام وکیل به پرداخت مالیات در شرایطی که هنگام مطالبه مالیات توانایی پرداخت ندارد، زمانی که حقالوکاله حاصل یا وصول نشده و زمانی که دلیل الزامآوری برای پرداخت مالیات پیش از وصول درآمد وجود ندارد را خلاف شرع اعلام کردند.
اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درجشده در قرارداد را نمیتوان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرارداد قرار داد.
طحاننظیف تاکید کرد: این نظر فقهای شورای نگهبان برای دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است.
وی افزود: این مورد به همراه ۴۳ مورد دیگر، در مجموع ۴۴ مورد، در این مدت در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دیوان عدالت اداری اعلام شد.
جزئیات ۴۴ نظر شورای نگهبان منتشر میشود
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: امروز جزئیات کامل این موارد را هم در پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان و هم در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان قرار خواهیم داد و متن آن را نیز در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهیم داد.
بررسی طرح مقابله با نفوذ در مجلس ادامه دارد
طحاننظیف درباره طرح مقابله با نفوذ گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، بررسی این مصوبه هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده است. برخی از مواد این طرح به تصویب رسیده و برخی مواد آن هنوز به تصویب نرسیده است؛ بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم در نهایت مجلس چه چیزی را تصویب میکند و سپس درباره آن اظهارنظر کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مخالفت دولت با این طرح نیز اظهار کرد: به نظرم مخالفت دولت بیشتر درباره طرحهایی است که دارای بار مالی هستند.
مجلس پیش از تصویب طرحها با شورای نگهبان مشورت نمیکند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا نمایندگان مجلس یا مرکز پژوهشها در جریان تدوین طرح مقابله با نفوذ با شورای نگهبان مشورت کردهاند، گفت: خیر، در این رابطه مشورتی با شورای نگهبان انجام نشده و مرسوم نیست که مجلس بخواهد درباره طرح یا لایحهای از قبل با شورای نگهبان مشورت کند.
طحاننظیف افزود: مجلس میتواند آزادانه به هر موضوعی که تشخیص میدهد ورود کند و ما نیز در مرحله بعد، اگر چیزی به تصویب رسید، از حیث تطبیق آن مصوبه با شرع و قانون اساسی درباره آن اظهارنظر خواهیم کرد.
آمادگی برای برگزاری انتخابات میاندورهای به صورت تمام الکترونیک
وی درباره برگزاری انتخابات شوراها به صورت تمام الکترونیک اظهار کرد: درباره انتخابات شوراها تصمیم گرفته شده است که انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: انتخابات شوراها ارتباطی با شورای نگهبان ندارد و نظارت و برگزاری آن بر عهده شورای نگهبان نیست. اما درباره انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ما در حال بررسی موضوع هستیم و با مسئولان وزارت کشور نیز تعامل داریم.
طحاننظیف گفت: امیدواریم در نهایت بتوانیم با برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک موافقت کنیم.
بررسی مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی در صلاحیت شورای نگهبان نیست
وی در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض برخی نمایندگان مجلس به مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی و توسعه اختیارات رئیسجمهور اظهار کرد: بررسی این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر در این خصوص شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده باشد و در آن ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مطرح شده باشد، این موضوع در حیطه وظایف فقهای شورای نگهبان قرار میگیرد، اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم، چنین ادعایی مطرح نشده و چنین موضوعی برای اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارسال نشده است.
شورای نگهبان در انتخابات پیش رو مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها را ندارد
طحاننظیف درباره اصلاح قانون انتخابات و تجربه انتخابات اخیر گفت: انتخابات پیش رو، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست که نظارت بر آن با شورای نگهبان نیست. ما فقط در چند حوزه انتخابیه انتخابات میاندورهای داریم؛ مشخصا در پنج حوزه در مجلس شورای اسلامی و چهار حوزه در مجلس خبرگان رهبری.
وی افزود: بنابراین موضوع جدیدی در این خصوص برای طرح در شورای نگهبان مطرح نبوده است.
مرز اظهار نظر سیاسی و اقدام علیه منافع کشور
سخنگوی شورای نگهبان درباره معیارهای حقوقی بررسی صلاحیت نامزدها در مواجهه با تلاش جریانهای خارجی برای اثرگذاری بر فضای سیاسی کشور گفت: فضای اظهار نظر در کشور کامل آزاد است و افراد آزادانه درباره مسائل مختلف اظهارنظر میکنند. دیدگاهها و نظرات متفاوتی وجود دارد و سلایق مختلف و تفاوتهای حزبی نیز درباره مسائل مختلف مطرح میشود.
طحاننظیف تصریح کرد: شورای نگهبان بر این اساس تصمیمگیری نمیکند. بارها عرض کردهایم که شورای نگهبان نگاهی به اختلافات سیاسی و دستهبندیهای جناحی ندارد.
واکنش شورای نگهبان به همصدایی با دشمن متفاوت است
وی ادامه داد: اما اگر کسانی در شرایطی که همه دوستان شرایط کشور را درک میکنند، یعنی در شرایطی که لازمه آن انسجام ملی و وحدت ملی است، در جهت منافع دشمن حرکت کنند و به کشور ضربه بزنند، موضوع متفاوت خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: کسانی که با قاتلان کودکان مظلوم میناب همصدا شوند و دشمن را در تهاجم خود به کشور عزیزمان تشویق و توجیه کنند، موضوعشان با یک اظهار نظر سیاسی متفاوت خواهد بود.
طحاننظیف خاطرنشان کرد: میان اظهار نظر سیاسی و اقدام سازمانیافته با هدف تاثیرگذاری خارجی، تفاوت وجود دارد و این دو موضوع با یکدیگر یکسان نیستند.
این خبر درحال تکمیل است...
نظر شما