ایرج عزیزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از سیستانوبلوچستان، با اشاره به اقدامات انجامشده بهمنظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: از مجموع پروندههای تشکیلشده با شکایت شاکیان خصوصی، ۱۱۰ فقره پرونده تخلفات صنفی پس از طی مراحل قانونی، انجام کارشناسی و تأیید بازرسان، منجر به صدور آرای قطعی بر پایه جبران خسارت وارد شده به شاکیها و محکومیت متخلفان شده است.
وی افزود: در این پروندهها، میزان خسارت وارد شده به برخی شاکیان بیش از یک میلیارد ریال بوده که با صدور آرای قطعی، متخلفان علاوهبر الزام به جبران کامل خسارت زیاندیدگان، به پرداخت جرائم نقدی نیز محکوم شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستانوبلوچستان افزود: جرائم نقدی تعیینشده در برخی از این پروندهها چندین برابر میزان خسارت وارد شده بوده است و آرای صادرشده پس از قطعیت، در مرحله اجرای احکام قرار دارند.
عزیزی با اشاره به مسیرهای دریافت شکایتهای مردمی گفت: شهروندان میتوانند تخلفات مشاهدهشده را از طریق مراجعه حضوری به مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی، مکاتبات اداری و سامانههای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.
مختومه شدن ۷۷۸۰ پرونده در نیمه نخست سال
عزیزی در رابطه با عملکرد این مجموعه در نیمه نخست سال جاری نیز اظهار کرد: در این مدت در مجموع هشت هزار و ۱۰۹ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده که از این تعداد، هفت هزار و ۷۸۰ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی بیان کرد: در همین بازه زمانی، شش هزار و ۵۵۰ فقره پرونده منجر به صدور حکم محکومیت برای متخلفان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستانوبلوچستان با تأکید بر ضرورت آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خود تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ابهام در زمینه نرخگذاری کالا و خدمات میتوانند پیش از هرگونه اقدام، از مشاورههای حقوقی ارائهشده در شعب تعزیرات حکومتی استان استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه مستندات دقیق و آگاهی از مبانی قانونی، میتواند روند رسیدگی به پروندهها و احقاق حقوق مصرفکنندگان را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه تسهیل کند.
نظر شما