به گزارش خبرگزاری ایمنا، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرده است: اتحادیه اروپا بهطور رسمی به کارزار واشنگتن برای قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهانی پیوسته است. با وجود این یورونیوز نوشته بیانیهای که بروکسل در نشست این هفته وزیران دارایی گروه ۲۰ منتشر کرد، در واقع چنین چیزی را نشان نمیدهد.
بیانیه کمیسیون اروپا که بسنت به آن استناد کرد از کارزار آمریکا استقبال کرده، اما اتحادیه اروپا را بهطور رسمی متعهد به پیوستن به آن نمیکند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است:«از تلاشها برای اطمینان از توقف فعالیتهای بیثباتکننده ایران و ورود آن به مذاکرات صلح با حسن نیت استقبال میکند؛ از جمله از طریق فشارهای اقتصادی بیشتر و عملیات «طرد اقتصادی» تحت رهبری آمریکا» و افزوده است: «به همکاری نزدیک با ایالات متحده و دیگر شرکای گروه ۷ و شرکای بینالمللی ادامه خواهد داد.»
در هیچ بخشی از این بیانیه گفته نشده که اتحادیه اروپا، آنگونه که بسنت ادعا کرده است، به این عملیات پیوسته است. بروکسل هیچ تحریم جدیدی اعلام نکرده، با فهرست تحریمهای آمریکا هماهنگ نشده و تغییری نیز در نظام تحریمی خود ایجاد نکرده است. این بیانیه بار دیگر بر اولویتی تأکید کرده که واشنگتن با همان میزان تأکید با آن موافق نیست و گفته است اتحادیه اروپا «معتقد است ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق صلح ضروری است.
یورونیوز نوشته این توصیف که اتحادیه اروپا بهطور رسمی به عملیات «طرد اقتصادی» پیوسته، برداشت خود بسنت است و چندین رسانه خبری نیز همین چارچوب را پذیرفتهاند. هنگامی که یورونیوز در نشست خبری ظهر جمعه کمیسیون اروپا درباره این موضوع پرسید، سخنگوی کمیسیون به همان بیانیه دوشنبه اشاره کرد و توضیح بیشتری ارائه نداد.
به نوشته این رسانه آنچه بروکسل تاکنون ارائه کرده حمایت از فشارهای آمریکا است، نه مشارکت مستقیم در آن و این تفاوت، اهمیت زیادی دارد، زیرا باید دید عملیات «طرد اقتصادی» شامل چه اقداماتی است، این عملیات که در اواخر ماه اوت آغاز شد، دسترسی ایران به داراییهای دیجیتال، فناوریهای پیشرفته، طلا، هوانوردی تجاری و کشتیرانی را هدف قرار میدهد و بر تحریمهای ثانویه تکیه دارد؛ یعنی مجازات شرکتها و بانکهای خارجی که همچنان با ایران معامله میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا در آغاز این عملیات نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را تحریم کرد و اعلام کرده است که اقدامات تازه بهصورت هفتگی ادامه پیدا خواهد کرد و نخستین اقدامات جدید از بانکها آغاز میشود، شرکتهای اروپایی نیز ممکن است در معرض این مجازاتها قرار بگیرند، در حالی که «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا، شرکتهای اروپایی را بدون دریافت مجوز از کمیسیون اروپا از تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران منع میکند.
«پیوستن رسمی» به این تلاش تحریمی شاید به این معنا باشد که اتحادیه اروپا تحریمهای مشابهی را تصویب کند و شرکتهای اروپایی را نیز تهدید کند که در صورت ادامه تجارت با ایران، با مجازاتهای اروپایی روبهرو خواهند شد؛ اقدامی که اتحادیه اروپا در حال حاضر هیچ تعهدی برای انجام آن نداده است.
چنین تصمیمی نیازمند موافقت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و پیامدهای مستقیمی برای شرکتهای کشورهای آلمان، ایتالیا و هلند خواهد داشت؛ کشورهایی که در مجموع حدود دوسوم تجارت باقیمانده اتحادیه اروپا با تهران را پس از سالها تحریم به خود اختصاص دادهاند.
یورونیوز در پایان گزارش خودش نوشته در حال حاضر فاصله میان آنچه واشنگتن ادعا میکند و آنچه اروپا اعلام کرده است -و بهطور عملی انجام داده- همچنان باقی است؛ و برای بانکها و صادرکنندگان اروپایی، تفاوت میان حمایت از این کارزار و پیوستن به آن، تفاوت میان تماشای روند اجرای آن و ملزم بودن به اجرای آن است.
نظر شما