حفظ تولید و اشتغال، با گشودن پنجره‌های نوین صادراتی ممکن است

استاندار مرکزی با بیان اینکه حفظ تولید و اشتغال، جز با گشودن پنجره‌های نوین صادراتی ممکن نیست گفت: در این میان، کشورهایی که امکان ارتباط زمینی و ریلی با آن‌ها وجود دارد، به دلیل صرفه‌جویی در زمان، هزینه و نیز پایداری بیشتر مسیرهای ترانزیتی، باید در اولویت ویژه‌ای قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه‌وکیلی صبح امروز _پنجشنبه دوازدهم شهریور_ در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد:جمهوری ازبکستان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی آسیای مرکزی، با برخورداری از ظرفیت‌های ترانزیتی ممتاز و قرار گرفتن در مسیر تاریخی جاده ابریشم، از جمله بازارهایی است که می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی صادرات غیرنفتی ایران گشاید.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، کاهش تقاضای داخلی در بسیاری از بخش‌ها و نیز محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل دریایی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که نگاه راهبردی خود را به سمت توسعه بازارهای صادراتی و شناسایی مقاصد جدید تجاری معطوف سازیم.

استاندار مرکزی تصریح کرد: رکود حاکم بر برخی صنایع و کاهش توان خرید مردم، اگر با کاهش تولید همراه شود، چرخه معیوبی از بیکاری، کاهش درآمدهای ملی و فشار بیشتر بر معیشت جامعه را رقم خواهد زد.

زندیه وکیلی با بیان اینکه حفظ تولید و اشتغال، جز با گشودن پنجره‌های نوین صادراتی ممکن نیست گفت: در این میان، کشورهایی که امکان ارتباط زمینی و ریلی با آنها وجود دارد، به دلیل صرفه‌جویی در زمان، هزینه و نیز پایداری بیشتر مسیرهای ترانزیتی، باید در اولویت ویژه‌ای قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی با تکیه بر پیشینه صنعتی قدرتمند خود، به عنوان معین کشور در ازبکستان انتخاب شده و مقدمات راه‌اندازی یک دفتر بازرگانی تخصصی در این کشور فراهم شده است.

استاندار مرکزی عنوان کرد: این دفتر با هدف بازاریابی هدفمند محصولات، معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و موقت و نیز ایجاد پل ارتباطی مستقیم میان تولیدکنندگان و تجار دو طرف، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

زندیه وکیلی ادامه داد: در این راستا، همایش‌های معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان مرکزی در سه شهر مهم ازبکستان برگزار شده و تفاهم‌نامه‌های همکاری میان استانداری‌های طرفین به امضا رسیده است.

وی افزود: نشست‌های تجاری (B۲B) متعددی میان فعالان اقتصادی ایرانی و ازبک برگزار شده که نتیجه آن، شکل‌گیری قراردادهای اولیه و حتی آغاز تولید قالب برای قطعات خودرو بر اساس سفارش‌های دریافتی از ازبکستان است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: این موفقیت اولیه، نشان از ظرفیت بالای این بازار برای صنایع قطعه‌سازی، ماشین‌سازی و کالاهای سرمایه‌ای دارد، به‌گونه‌ای که با استمرار این ارتباطات، پیش‌بینی می‌شود صادرات استان مرکزی به ازبکستان در سال پیش رو به مرز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برسد.

زندیه وکیلی اظهار کرد: مسیرهای ریلی و زمینی موجود که از استان مرکزی عبور می‌کنند، این نوید را می‌دهند که توسعه ترانزیت کالا با هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر امکان‌پذیر است و باید از این موهبت جغرافیایی برای حضور فعال در بازارهای منطقه نهایت بهره را برد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، تأمین بی‌وقفه مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی برای واحدهای تولیدی، خط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی استان است.

استاندار مرکزی گفت: این استان با تراز تجاری مثبت - که صادرات آن تقریباً دو برابر واردات است - عمده نیاز وارداتی خود را معطوف به نهاده‌های تولید کرده و سهم کالاهای مصرفی و لوکس در واردات این استان ناچیز است. با این وجود، برخی مقررات سختگیرانه در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز، امروز به مانعی جدی برای استمرار چرخه تولید تبدیل شده است.

زندیه وکیلی ادامه داد: واحدهای تولیدی نمی‌توانند ماه‌ها معطل فرایندهای اداری بمانند؛ از این رو، پیشنهاد فوری استان این است که کالاها و مواد اولیه‌ای که تولیدکنندگان از گمرکات دیگر کشور وارد می‌کنند، در صورت امکان به گمرک استان مرکزی منتقل شده و تشریفات ترخیص آن‌ها در داخل استان انجام شود تا هم سرعت کار افزایش پیدا کند و هم نظارت دقیق‌تری بر تأمین نیاز واقعی صنایع صورت گیرد.

وی عنوان کرد: به موازات این راهکار عملیاتی، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد تا نسبت به بازنگری اساسی در مقررات ثبت سفارش و تأمین ارز ماشین‌آلات و مواد اولیه اقدام شود. همچنین از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادهای اصلاحی به شورای ملی ارسال تا این دغدغه در سطح کلان کشور پیگیری شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: تسهیل امور تولیدی هرگز به معنای کنار گذاشتن تضامین قانونی و مسئولیت‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی نیست.

زندیه وکیلی افزود: هدف، ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و نیازهای عرصه تولید است به‌ نحوی که نه تولید متوقف شود و نه قوانین زیرپا گذاشته شوند.در مواردی که دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات واحدها مساعدت داشته‌اند، همکاری‌های خوبی شکل گرفته و این روند باید استمرار یابد.

وی خاطرنشان کرد: در این حال، فعالان اقتصادی استان نیز باید از فرصت ایجادشده برای توسعه بازارهای صادراتی نهایت استفاده را ببرند. اتاق بازرگانی، دستگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی باید با استمرار رفت‌وآمدهای تجاری و برگزاری نشست‌های مستمر، بازارهای هدف را پویا نگه دارند.

استاندار مرکزی افزود: تجار ازبکستانی نیز برای سفر به استان مرکزی اعلام آمادگی کرده‌اند و برنامه‌ریزی برای دعوت رسمی از آنها در دست انجام است که می‌تواند به انعقاد قراردادهای جدید و گسترش همکاری‌های اقتصادی دامن بزند.

زندیه وکیلی تأکید کرد: با اتخاذ رویکردی دوگانه - یعنی توسعه تهاجمی صادرات به بازارهای زمینی‌همجوار و رفع موانع تأمین نهاده‌های تولید می‌توان ضمن حفظ اشتغال و معیشت مردم، استان مرکزی را به قطب پویای تجارت منطقه‌ای تبدیل و الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور ترسیم کرد.

کد مطلب 1001218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.