حکم ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تایید شد/ ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس و مصادره همه اموال

حکم پرونده صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تایید و وی به حبس و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هم‌زمان با کودتای ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته که از سوی دشمن آمریکایی-اسرائیلی برنامه‌ریزی شده بود و در نهایت منجر به خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم شد، عده‌ کمی که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند، با هم‌صدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند.

یکی از این افراد صادق ساعدی‌نیا، از فعالان حوزه کافه‌داری بود که با انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی و هم‌صدایی با ضدانقلاب، هم‌زمان با فراخوان‌های گروه‌های معاند، با دشمن همراهی کرده بود و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی سال گذشته فراهم کرده بود.

بر اساس مستندات موجود در پرونده، ساعدی‌نیا هم‌زمان با فراخوان گروه‌های سلطنت‌طلب و معاند با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به بارگذاری استوری در صفحه اینستاگرام متعلق به فروشگاه‌ها و کافه‌های ساعدی‌نیا با مضمون حمایت از فراخوان‌ها و اغتشاشات و بستن کافه‌ها کرد که بازخورد زیادی در شرایط حساس کشور داشت.

با بررسی‌ها و مستندات موجود صادق ساعدی‌نیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب تمام شعب کافه ساعدی‌نیا صادر شد.

با صدور کیفرخواست پرونده ساعدنیا با حضور وکلای وی به اتهام

  1. فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور
  2. اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه‌ها و مغازه‌های متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروه‌های معاند نظام و در راستای فراخوان‌های منتشر شده توسط این گروه‌ها، جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور
  3. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

در دادگاه رسیدگی شد.

پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه، صادق ساعدی‌نیا به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره همه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.

به‌منظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی سال گذشته در استان قم که متهم محرک آن‌ها بوده است، به منع اشتغال در شغل کافه‌داری به مدت دو سال پس از پایان حبس محکوم شد.

این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

کد مطلب 1001143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.