به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در جریان بازدید از بندر امیرآباد بهشهر، ضمن بررسی آخرین وضعیت فعالیتهای این بندر، با اشاره به اهمیت بندر امیرآباد در چرخه تجارت و اقتصاد استان اظهار کرد: با توجه به حجم قابل توجه واردات و صادرات از این بندر، آسان شدن فرایندهای قانونی، تسریع در ترخیص کالا و رفع موانع موجود میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تسریع در چرخه تجارت داشته باشد.
وی با تاکید بر پیگیریهای دستگاه قضایی در خصوص بازگشایی و تسریع در بهرهبرداری از محور رستمکلا - بهشهر - بندر امیرآباد افزود: بهبود دسترسی جادهای به بندر و آسان شدن در مسیر ورود و خروج خودروهای حملونقل، موجب کاهش زمان جابهجایی کالا و افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شده است و دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف قانونی، حمایت و پیگیریهای لازم را داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم گفت: نباید اجازه داد کالاهایی که برای تأمین نیازهای اساسی جامعه وارد کشور شدهاند، بدون دلیل در فرایند اداری و قانونی متوقف بمانند؛ دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون برای رفع موانع و تسریع در تعیین تکلیف این کالاها ورود و همکاری لازم را داشته باشد.
پوریانی از خودروهای موجود در منطقه آزاد بندر امیرآباد نیز بازدید کرد و با تاکید بر ضرورت تسریع در انجام فرایند قانونی و ترخیص این خودروها خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، تجارت، سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی در چارچوب قانون، از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و هرجا موانع قانونی یا فرایند قضایی موجب کندی فعالیتهای اقتصادی شود، دستگاه قضایی آمادگی دارد با بررسی موضوع و هماهنگی دستگاههای مسئول، برای رفع موانع اقدام کند.
وی با قدردانی از اقدامات و تلاشهای مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و مجموعه مدیریت بندر امیرآباد در راستای توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت عملیاتی و آسان شدن فعالیتهای تجاری مطرح کرد: اقدامات انجامشده در بندر امیرآباد قابل توجه است و استمرار این روند میتواند جایگاه این بندر را در مبادلات تجاری و اقتصادی منطقه بیش از پیش تقویت کند.
در این بازدید، مسائل و مشکلات مرتبط با فرایند ترخیص کالا، حملونقل، تردد و ورود و خروج کالا و خودروهای منطقه آزاد بررسی و مقرر شد موضوعات نیازمند پیگیری قضایی و قانونی، در چارچوب مقررات و با هماهنگی دستگاههای متولی دنبال شود.
نظر شما