اجرای سند تحول قضایی و کاهش اطاله دادرسی اولویت ما است

رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه مدیریت دستگاه قضایی باید داده‌محور، پویا و تسهیل‌گر باشد، گفت: اجرای کامل سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و تقویت سرمایه انسانی، مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری لرستان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، عمران علی‌محمدی امروز _سه‌شنبه دهم شهریور_ در آیین تکریم و معارفه با قدردانی از حضور مسئولان، قضات، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، علما، ائمه جمعه، نخبگان و فعالان حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق خدمت به مردم لرستان را نصیب من کرد و از امروز خود را خادم مردم این استان می‌دانم و جز خدمت، شأن دیگری برای خود قائل نیستم.

وی با اشاره به تغییر رویکردهای مدیریتی در جهان امروز افزود: الگوهای مدیریتی ایستا و سلسله‌مراتبی که بر اساس نتایج قطعی و از پیش تعیین‌شده سازمان‌ها را اداره می‌کردند، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند و مدیریت نوین بر پایه پویایی، تسهیل‌گری، داده‌محوری و استفاده از ظرفیت‌های موجود شکل گرفته است.

رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان گفت: بر همین اساس، در دستگاه قضایی نیز باید همه ابزارها و ظرفیت‌های لازم در اختیار قضات و کارکنان قرار گیرد تا سند تحول و تعالی قوه قضاییه با قدرت بیشتری عملیاتی شود.

علی‌محمدی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در سفر به استان لرستان گفت: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن زمینه‌ای است که قضات و کارکنان دستگاه قضایی از شرایط مناسب برای خدمت برخوردار باشند؛ چراکه ارتقای کیفیت زندگی و تأمین نیازهای اساسی نیروی انسانی، بخشی از وظیفه مدیریت در مسیر تحقق عدالت است.

وی، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: ارزشمندترین داشته قوه قضاییه، قضات و کارکنان آن هستند و باید برای ارتقای علمی، حرفه‌ای و توانمندی‌های آنان برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه علمی قضات اظهار کرد: قاضی باید موضوع پرونده را به‌درستی درک کند و هرجا در رأی یا رسیدگی نقصی مشاهده می‌شود، باید بررسی کرد که آیا این مسئله ناشی از ضعف در فهم موضوع بوده است یا خیر؛ چراکه قاضی برای اجرای عدالت سوگند یاد کرده و باید از دانش و توان لازم برای انجام این مسئولیت برخوردار باشد.

علی‌محمدی با اشاره به تجربه مدیریتی خود در استان ایلام گفت: در این استان، شورای «رهنمون قضایی» را به‌عنوان یک تجربه و ابتکار ایجاد کردیم و پرونده‌های مهم، پیچیده و دارای ابعاد تخصصی را با حضور قضات پیشکسوت و فرهیخته مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: در این جلسات، قاضی رسیدگی‌کننده نیز حضور داشت و مجموعه‌ای از دانش، تجربه و ظرفیت‌های حقوقی در اختیار او قرار می‌گرفت تا در نهایت، پرونده‌های پیچیده به آرایی عالمانه و عادلانه منتهی شوند.

رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان با اشاره به وضعیت پرونده‌های مسن و معوق در استان ایلام تصریح کرد: زمانی حدود هزار و ۵۰۰ پرونده مسن و معوق نیازمند بررسی وجود داشت که با استفاده از ظرفیت شورای رهنمون قضایی، این تعداد به ۲۶۷ پرونده کاهش یافت و امیدواریم چنین تجربه‌ای در لرستان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مسن و معوق در دادگستری لرستان باید با جدیت دنبال و تعیین تکلیف شوند و در این مسیر از ظرفیت قضات فرهیخته و باتجربه استان استفاده خواهیم کرد.

لرستان را سرزمین شجاعت و پرورش‌یافتگان علم و خدمت می‌دانم

علی‌محمدی با اشاره به آشنایی خود با مردم لرستان گفت: من با این استان بیگانه نیستم و سال‌ها پیش، در دوران دفاع مقدس، در منطقه مهران در کنار رزمندگان دلاور لرستان حضور داشتم.

وی ادامه داد: در یکی از روزهای جنگ، زمانی که شمار زیادی از تانک‌های دشمن به منطقه مهران حمله کرده بودند، جوانی ۱۶ یا ۱۷ ساله از لرستان را دیدم که چند نارنجک در دست داشت و آماده رفتن به سمت تانک دشمن بود. این صحنه برای من نمادی از شجاعت مردم لرستان بود.

رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان با بیان اینکه مردم این استان به شجاعت شناخته می‌شوند، افزود: لرستان سرزمین سرداران، عالمان، مدیران، خدمتگزاران و انسان‌های بزرگ است و امیدوارم بتوانیم در کنار قضات توانمند و کارکنان متعهد و مسئولیت‌پذیر استان، امانتی را که بر عهده ما گذاشته شده است، به بهترین شکل به مقصد برسانیم.

علی‌محمدی درباره اولویت‌های مدیریتی خود در دادگستری لرستان گفت: نخستین اولویت، اجرای قدرتمند سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تحقق کامل برنامه‌های سالانه است.

وی تصریح کرد: نتیجه اجرای درست این برنامه‌ها باید در کاهش اطاله دادرسی، ایجاد آرامش در جامعه، افزایش اقناع عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، حمایت از تولید و اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، نخبگان، فرهیختگان و صلح‌یاران دیده شود.

رئیس‌کل جدید دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: زمانی که این ظرفیت‌ها در کنار دستگاه قضایی قرار گیرند، می‌توانیم به شکل‌گیری جامعه‌ای امن‌تر، آرام‌تر و برخوردار از انسجام اجتماعی بیشتر کمک کنیم.

وی بر ضرورت توجه ویژه به مرحله اجرای احکام تأکید کرد و گفت: نتیجه نهایی فرآیند قضایی باید در مرحله اجرا دیده شود؛ بنابراین اجرای احکام از بخش‌هایی است که باید توجه جدی‌تری به آن داشته باشیم.

کد مطلب 1000659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.