به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون مجموعهای از بایدها و نبایدها نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره هر شهروند است. از خرید و فروش و قراردادهای ساده گرفته تا محیط کار، روابط اجتماعی، دریافت خدمات و حتی نحوه پیگیری یک مطالبه، افراد در موقعیتهایی قرار میگیرند که آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی میتواند مسیر تصمیمگیری آنها را تغییر دهد و در چنین شرایطی، دانستن حقوق، مقدمهای برای استفاده درست از آن است.
در جامعهای که افراد نسبت به حقوق خود آگاهی بیشتری دارند، رابطه میان شهروند و قانون نیز شکل متفاوتی پیدا میکند. قانون دیگر مفهومی دور از زندگی روزمره نخواهد بود، بلکه به ابزاری برای تصمیمگیری آگاهانه، پیشگیری از اختلاف و صیانت از منافع مشروع افراد تبدیل میشود. همین نگاه میتواند زمینه را برای شکلگیری جامعهای فراهم کند که در آن مراجعه به قانون، آخرین راه پس از بروز مشکل نباشد، بلکه بخشی از رفتار عاقلانه و مسئولانه شهروندان باشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم بسیاری از تصمیمهای روزانه، حتی بدون آنکه افراد متوجه باشند، آثار حقوقی به همراه دارند. امضای یک قرارداد، پذیرش یک تعهد، انجام یک معامله یا حتی ناآگاهی از یک حق قانونی، میتواند پیامدهایی ایجاد کند که شناخت قبلی از آنها امکان پیشگیری یا مدیریت بهترشان را فراهم میسازد و از این منظر، سواد حقوقی را میتوان یکی از مهارتهای کاربردی زندگی در جامعه امروز دانست.
بر همین اساس، افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق و قوانین، تنها یک موضوع آموزشی نیست، بلکه اقدامی در جهت توانمندسازی شهروندان است و هر اندازه اطلاعات حقوقی دقیقتر و قابل فهمتر در اختیار مردم قرار گیرد، امکان تصمیمگیری سنجیده، مطالبهگری قانونی، احترام متقابل به حقوق دیگران و استفاده صحیح از ظرفیتهای قانون نیز افزایش پیدا میکند.
سرمایهای که هر فرد به آن نیاز دارد
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه قانون زمانی بیشترین کارکرد خود را در زندگی مردم نشان میدهد که شهروندان از وجود و چگونگی استفاده از حقوق قانونی خود آگاه باشند، به خبرنگار ایمنا میگوید: امروزه انسانها در بخشهای مختلف زندگی، از روابط خانوادگی و اجتماعی گرفته تا فعالیتهای اقتصادی، شغلی و آموزشی، با موضوعات حقوقی متعددی روبهرو هستند و برخورداری از حداقلی از دانش حقوقی دیگر یک موضوع تخصصی صرف نیست و میتواند بخشی از مهارتهای ضروری زندگی اجتماعی محسوب شود.
وی با بیان اینکه آگاهی از قانون به افراد قدرت انتخاب آگاهانه میدهد، میافزاید: کسی که حقوق خود را میشناسد، هنگام مواجهه با یک مسئله حقوقی میتواند شرایط را بهتر ارزیابی کند، پرسشهای دقیقتری مطرح کند و در صورت نیاز، مسیر قانونی مناسبی را برای پیگیری موضوع انتخاب کند و این شناخت، به جای ایجاد نگرانی از مسائل حقوقی، موجب افزایش اعتمادبهنفس و احساس توانمندی در مواجهه با موقعیتهای مختلف میشود.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه یکی از مهمترین آثار گسترش سواد حقوقی، تقویت رویکرد پیشگیرانه در جامعه است، تصریح میکند: بسیاری از مسائل حقوقی را میتوان با یک تصمیم درست، دریافت مشاوره مناسب یا توجه به یک نکته قانونی، پیش از تبدیل شدن به اختلاف جدی مدیریت کرد و آشنایی با اصول قراردادها، تعهدات، حقوق مصرفکننده، مسئولیتهای اجتماعی و شیوههای قانونی پیگیری مطالبات، به افراد کمک میکند با آیندهنگری بیشتری رفتار کنند و از بروز مشکلات قابل پیشگیری بکاهند.
جامعهای که شهروندان آن از حقوق و مسئولیتهای خود اطلاع دارند، جامعهای توانمندتر، منظمتر و برخوردار از مشارکت اجتماعی آگاهانهتر است
حسینی مرام ادامه میدهد: آگاهی از حقوق همچنین رابطه مستقیمی با رعایت حقوق دیگران دارد و شناخت دقیق قانون به افراد یادآوری میکند که برخورداری از حق، همواره در کنار احترام به حقوق سایر اشخاص معنا پیدا میکند. به این ترتیب، افزایش دانش حقوقی میتواند فرهنگ گفتوگو، مدارا، مسئولیتپذیری و حل اختلاف از مسیرهای قانونی را در جامعه تقویت کند و زمینه شکلگیری روابط اجتماعی سالمتر و باثباتتر را فراهم آورد.
وی با بیان اینکه سادهسازی مفاهیم حقوقی و تبدیل آنها به اطلاعات قابل فهم برای عموم، اهمیت ویژهای دارد، میگوید: زبان حقوقی در بسیاری از موارد تخصصی است و ممکن است برای عموم مردم دشوار به نظر برسد و از این رو، ارائه آموزشهای عمومی به زبان روشن و کاربردی میتواند فاصله میان قانون و جامعه را کاهش دهد. رسانهها، مراکز آموزشی، نهادهای تخصصی و کارشناسان حقوقی میتوانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند و دانش حقوقی را به بخشی قابل دسترس از آموزش عمومی تبدیل سازند.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه جامعهای که شهروندان آن از حقوق و مسئولیتهای خود اطلاع کافی دارند، جامعهای توانمندتر، منظمتر و برخوردار از مشارکت اجتماعی آگاهانهتر است، اضافه میکند: افزایش سواد حقوقی نهتنها به افراد کمک میکند از حقوق خود بهتر بهرهمند شوند، بلکه احترام به قانون و حقوق دیگران را نیز به یک فرهنگ عمومی تبدیل میکند و از این منظر، آموزش حقوق و ارتقای آگاهی قانونی را میتوان اقدامی مؤثر برای توانمندسازی شهروندان، پیشگیری از اختلافات و تقویت اعتماد و همبستگی اجتماعی دانست.
آگاهی از قانون؛ نخستین گام برای صیانت از حقوق
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی، یکی از پایههای مهم شکلگیری جامعهای آگاه، مسئول و قانونمدار است، به خبرنگار ایمنا میگوید: هر فرد زمانی میتواند از ظرفیتهای قانونی موجود برای حفظ منافع خود و ایفای مسئولیتهای اجتماعی بهره بگیرد که شناخت مناسبی از حقوق، تکالیف و حدود قانونی رفتار خود داشته باشد و به همین دلیل، افزایش سواد حقوقی را میتوان از الزامات مهم زندگی اجتماعی در دنیای امروز دانست.
وی میافزاید: از دیدگاه حقوقی، بسیاری از اختلافات و مشکلات پیش از آنکه ناشی از پیچیدگی قانون باشند، از ناآگاهی نسبت به حقوق و تعهدات افراد شکل میگیرند. فردی که بداند در موقعیتهای مختلف چه حقوقی دارد و قانون چه راهکارهایی برای حمایت از او پیشبینی کرده است، با اطمینان و آرامش بیشتری تصمیم میگیرد و کمتر در معرض تضییع حقوق خود قرار میگیرد. این آگاهی همچنین به افراد کمک میکند در روابط اجتماعی، شغلی و اقتصادی، انتخابهای دقیقتر و مسئولانهتری داشته باشند.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه شناخت قوانین تنها به معنای آشنایی با مواد قانونی نیست، بلکه نوعی توانمندی برای تحلیل موقعیتهای روزمره و تشخیص مسیر درست قانونی است، تصریح میکند: افزایش سواد حقوقی موجب میشود افراد پیش از امضای قرارداد، انجام یک معامله، پذیرش تعهد یا ورود به یک رابطه حقوقی، با دقت بیشتری جوانب موضوع را بررسی کنند. چنین رویکردی میتواند از شکلگیری بسیاری از اختلافات پیشگیری و فرهنگ حلوفصل منطقی و قانونی مسائل را تقویت کند.
آگاهی حقوقی یکی از ابزارهای مهم توانمندسازی افراد و ساختن جامعهای آگاهتر و قانونمدارتر است
عالیپور با بیان اینکه از سوی دیگر، آگاهی حقوقی تأثیر مستقیمی بر کیفیت مشارکت اجتماعی دارد، ادامه میدهد: شهروندی که حقوق و مسئولیتهای خود را میشناسد، نهتنها بهتر از منافع قانونی خود دفاع میکند، بلکه حقوق دیگران را نیز بیشتر رعایت خواهد کرد. در چنین شرایطی، قانون از یک مجموعه مقررات صرف فراتر میرود و به چارچوبی برای ایجاد اعتماد، نظم، احترام متقابل و همکاری میان اعضای جامعه تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه گسترش آموزشهای حقوقی عمومی نیز میتواند نقش مهمی در دسترسی عادلانهتر مردم به اطلاعات و خدمات حقوقی داشته باشد، میگوید: آموزش مفاهیم کاربردی و ساده حقوقی در مدارس، دانشگاهها، رسانهها و فضای عمومی، زمینهای فراهم میکند تا افراد پیش از مواجهه با مسائل پیچیده، شناخت اولیه و قابل اتکایی از حقوق و تکالیف خود داشته باشند و هرچه این آموزشها روشنتر، کاربردیتر و متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشند، اثرگذاری آنها نیز بیشتر خواهد بود.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق اضافه میکند: افزایش سواد حقوقی را باید سرمایهای برای فرد و جامعه دانست؛ سرمایهای که نتیجه آن افزایش اعتماد به قانون، کاهش زمینههای اختلاف، تقویت مسئولیتپذیری و ارتقای توان تصمیمگیری شهروندان است. جامعهای که افراد آن حقوق خود و دیگران را به خوبی میشناسند، ظرفیت بیشتری برای حل مسالمتآمیز مسائل و حرکت در مسیر توسعه و عدالت خواهد داشت و آگاهی حقوقی، در حقیقت، یکی از ابزارهای مهم توانمندسازی شهروندان و ساختن جامعهای آگاهتر و قانونمدارتر است.
آگاهی حقوقی را نمیتوان تنها دانشی تخصصی و محدود به وکلا و حقوقدانان دانست؛ حقوق در تار و پود زندگی اجتماعی جریان دارد و هر شهروند بسته به موقعیت خود با بخشی از آن مواجه میشود و از همین رو، آشنایی عمومی با مفاهیم و قواعد حقوقی میتواند به افراد کمک کند تا در برابر مسائل مختلف، انتخابهایی سنجیدهتر و تصمیمهایی مطمئنتر داشته باشند.
یکی از مهمترین ثمرات این آگاهی، تغییر نگاه افراد از واکنش پس از وقوع مشکل به پیشگیری پیش از شکلگیری آن است. شهروند آگاه، پیش از پذیرش یک تعهد یا ورود به یک رابطه حقوقی، درباره پیامدهای تصمیم خود بیشتر فکر میکند و در صورت نیاز از ظرفیتهای قانونی و مشاوره تخصصی بهره میگیرد. چنین رویکردی میتواند هزینههای فردی و اجتماعی بسیاری از اختلافات را کاهش دهد.
در کنار حمایت از حقوق فردی، گسترش فرهنگ حقوقی میتواند کیفیت روابط اجتماعی را نیز ارتقا دهد. شناخت حق، زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که با شناخت مسئولیت همراه باشد. فردی که حدود حقوق خود و دیگران را بهتر میشناسد، با دقت بیشتری رفتار میکند، مطالبات خود را از مسیرهای قانونی دنبال میکند و در مواجهه با اختلاف، ظرفیت بیشتری برای گفتوگو و حلوفصل منطقی خواهد داشت.
توسعه سواد حقوقی را میتوان بخشی از مسیر ساختن جامعهای توانمند و قانونمدار دانست؛ جامعهای که در آن شهروندان نه از قانون فاصله میگیرند و نه در برابر مسائل حقوقی احساس ناتوانی میکنند، بلکه قانون را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایت، نظم و احقاق حق میشناسند و سرمایهگذاری بر آگاهی حقوقی، در واقع سرمایهگذاری بر قدرت انتخاب و مسئولیتپذیری شهروندان است.
نظر شما