یعثوب نژاد محمد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در اردبیل اظهار کرد:در حوزه سرمایهگذاری، تاکنون ۱۶ شرکت با مجموع سرمایهگذاری ۲۲۴ میلیون دلار در استان اردبیل، پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی، در حال فعالیت یا اجرای طرحهای خود هستند.
وی افزود: در سال گذشته نیز دو شرکت سرمایهگذاری خارجی موفق به اخذ مجوز شدند. یک شرکت در زمینه تولید میلگرد با سرمایهگذاری از کشور عراق و یک شرکت دیگر در زمینه بستهبندی خشکبار و فرآوری قهوه با سرمایهگذاری از جمهوری آذربایجان، مجموعاً با سرمایهگذاری یک میلیون و ۶۴۹ هزار دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی دریافت کردند. همچنین در سال جاری، فرآیندهای لازم برای صدور مجوز سرمایهگذاری برای سه شرکت خارجی دیگر در دست پیگیری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: به منظور تسهیل و تسریع فرآیند جذب سرمایهگذاری، بستههای سرمایهگذاری استان تهیه شده و با شناسایی اولویتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و شهرستانهای استان، ۱۸۲ فرصت سرمایهگذاری با انجام مطالعات امکانسنجی و بهروزرسانی اطلاعات طرحها شناسایی و گردآوری شده است.
به گفته وی، علاوه بر این، ۵۲ فرصت نیز قابلیت تبدیل شدن به بستههای سرمایهگذاری بینام را دارند و ۵۴ طرح نیز در قالب مشارکت بخش خصوصی یا قابل واگذاری شناسایی شده است که در مجموع، ۲۸۸ فرصت و طرح سرمایهگذاری برای ارائه به سرمایهگذاران آماده شده است.
نژاد محمد ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای ایجادشده و همچنین با رونق فعالیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل و تجهیز و توسعه گمرکات استان، انتظار میرود زمینه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و گسترش سرمایهگذاریها، بهویژه سرمایهگذاری خارجی، در استان بیش از پیش فراهم شود.
وی بیان کرد: یکی از اولویتهای ما در استان، شناسایی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود مستمر محیط کسبوکار است. در همین راستا، تاکنون ۱۱۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسبوکار شناسایی و در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشریح کرد: از این تعداد، ۶۶ مورد پس از تأیید شورا به هیأت مقرراتزدایی ارسال شده که تاکنون ۳۴ مورد از آنها در جلسات تخصصی و هیأت مقرراتزدایی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته ضمن اینکه ۲۴ مورد که ماهیت استانی داشتهاند، برای اجرا به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شدهاند.
وی افزود: در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. در سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۶ هزار و ۴۳۶ مجوز کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزها در استان صادر شد و در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۷ هزار و ۹۱۷ مجوز صادر شده که ۹۸ درصد آنها در مهلت قانونی صادر شدهاند.
نژاد محمد با بیان اینکه همچنین از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون، در مجموع ۱۳۴ هزار و ۶۰۴ مجوز کسبوکار و ۹۰ هزار و ۶۷۶ شناسه یکتا در استان اردبیل صادر شده است که نشاندهنده حرکت جدی استان در مسیر تسهیل صدور مجوزها و کاهش موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی است، گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده از فضای کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴، استان اردبیل با کسب امتیاز ۶، در جایگاه هفتم کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مجموعه اقدامات و سیاستگذاریهای انجامشده در استان، از جمله تشکیل کارگروه بهبود محیط کسبوکار، موجب ارتقای چشمگیر جایگاه استان و بهبود ۲۱ پلهای آن در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ شده است؛ تداوم این روند میتواند زمینهساز بهبود مستمر فضای کسبوکار، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و در نهایت جذب سرمایهگذاری بیشتر در بخشهای مولد اقتصادی استان باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: عملکرد استان در حوزه تجارت خارجی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، میزان صادرات از گمرکات استان ۴۴۷ هزار تن به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزشی ۱۲ درصد و از نظر وزنی هشت درصد رشد داشته است. همچنین در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان صادرات استان به ۴۸ هزار تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار رسیده است.
نژاد محمد با اشاره به اینکه براساس عملکرد سال ۱۴۰۴، مهمترین اقلام صادراتی استان شامل محصولات دامی، آهنآلات و فولاد، ترهبار، سبزیجات و میوه بوده که عمدتاً به کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان صادر شده است، ادامه داد: در بخش واردات نیز در سال ۱۴۰۴، مجموع واردات از گمرکات استان از نظر وزنی ۱۵ هزار تن و از نظر ارزشی ۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۴۵ و ۶۶ درصد رشد داشته است.
این مسئول اظهار کرد: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز میزان واردات استان دو هزار تن به ارزش ۲۱ میلیون دلار بوده و مهمترین اقلام وارداتی استان شامل کامیون کشنده، اجزا و قطعات ماشینآلات، ماشینآلات و کاغذ بود که عمدتاً از کشورهای ترکیه، هلند و چین وارد استان شدهاند.
وی گفت: در حوزه بیمه نیز در حال حاضر ۲۵ شرکت بیمه بازرگانی در استان فعالیت میکنند و مجموع پرتفوی این شرکتها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است.
نژاد محمد یکی از موضوعاتی که باید با جدیت دنبال شود را استفاده از ظرفیت قابل توجه منابع مالی شرکتهای بیمه در امتداد توسعه اقتصادی استان برشمرد و افزود: در حال حاضر، به دلیل مشخص نبودن سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب برای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در استان، بخشی از این منابع از استان خارج میشود.
به تصریح وی، بر همین اساس، به دنبال ایجاد زمینه و سازوکارهای لازم برای هدایت بخشی از منابع شرکتهای بیمه به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد در استان هستیم و معتقدیم شرکتهای بیمه میتوانند علاوه بر ایفای نقش اقتصادی، در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز حضور مؤثرتری داشته باشند؛ از جمله در مدرسهسازی، حذف و اصلاح نقاط حادثهخیز و مشارکت مستقیم در طرحهای مولد اقتصادی و احیای واحدهای راکد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تاکید کرد: هدف این است که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، منابع مالی در داخل استان گردش پیدا کند و در مسیر تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی اردبیل به کار گرفته شود.
نظر شما