سید محمدجواد رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص اعتصاب کارگران شهرداری اهواز و دپوی زباله‌ها در سطح شهر، اظهار کرد: شهرداری اهواز با پیمانکاران قراردادی منعقد کرده و در آن همه این موارد پیش‌بینی شده است. در قرارداد مشخص شده است که پیمانکاران موظف هستند حداقل تا دو ماه دیرکرد حقوق را پرداخت کنند و از ماه سوم شهرداری به آنها پرداخت داشته باشد.
وی افزود: در قرارداد همچنین پیش‌بینی شده است که تحت هر شرایطی پیمانکار نباید کارگران خود را به اعتصاب و عدم انجام کار تشویق کند و باعث چنین مشکلاتی در سطح شهر شود.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: با وجود شرایط مندرج در قرارداد و اتفاقات پیش آمده در شهر، شهرداری به طور طبیعی از حق قانونی خود استفاده کند و در شرایطی که پیمانکار حاضر به انجام وظایف خود نیست، از مراجع قانونی پیگیر حق خود، شهر و شهروندان باشد.
وی با بیان اینکه شهرداری باید از اهرم قانون در مقابل بی‌قانونی‌های پیمانکاران استفاده کند تا پیمانکاران وظایف قانونی خود را انجام دهند و از بی‌قانونی جلوگیری شود، تصریح کرد: اگر کارگران و پیمانکاران مطالبه‌ای دارند باید از مجرای قانون و مسالمت‌آمیز پیگیر آن باشند، داشتن مطالبه به معنی رها کردن شهر و ایجاد مشکل برای شهروندان نیست.
رضوی ادامه داد: اتفاقات اخیر و جمع‌آوری نکردن زباله‌ها صرفاً به خاطر کارشکنی در مسیر انجام وظایف شهرداری بوده است و اگر این رویه اصلاح نشود از مراجع قانونی پیگیر خواهیم شد، زیرا نمی‌توان شهر را به حال خود رها کرد و سبب ایجاد مشکل برای شهروندان شد.
نظر شما