محمد حسن آصفری در رابطه با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به عنوان شعار انتخابی مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: امروز مهمترین مسئله کشور، مسئله اقتصاد است و در حوزه قانون‌گذاری ما قانون اقتصادی کم نداریم اما متأسفانه این قوانین به طور دقیق اجرایی و عملیاتی نمی‌شوند، نظارت بر قوانین مهم‌تر از تصویب قوانین است و ثبات در قوانین مسئله مهمی است، یعنی تولید کننده‌های ما و کسانی که در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی فعالیت دارند از یک پایداری قوانین برخوردار باشند تا بتوانند تصمیمات درستی بگیرند و برنامه‌ریزی داشته باشند.
وی افزود: در سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقام معظم رهبری و همچنین در قانون گذاری تاکید در ثبات در قانون وجود دارد و اینکه تولید کننده‌های ما در کشور با ثبات روبرو باشند و بر اساس برنامه بتوانند برای خودشان در حوزه اقتصادی فعالیت کنند موضوع مهمی است، برای مثال ما امروز اگر معافیت‌های مالیاتی برای تولید کننده در نظر می‌گیریم نمی‌شود که سریع پس از یکسال این معافیت را برداریم و یا تغییر بدهیم و یا اگر نرخ مالیاتی برای تولید کننده در نظر گرفته می‌شود، نباید به دلیل کمبود بودجه در کشور هرسال افزایش پیدا کند زیرا این مسئله به اقتصاد پایدار ضربه میزند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازمه اقتصاد پایدار این است که در واگذاری‌ها نگاه درست و بر اساس اهلیت حاکم باشد، اما الان در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی بعضی از صنایع به کسانی داده شده که توانایی مدیریت آن کارخانه را ندارند و در اجرای این اصل موفق عمل نکرده‌ایم، هدف از اصل ۴۴ این است که افراد متوسط قوی بشوند و افراد ضعیف خود را بالا بکشند اما متأسفانه در واگذاری‌ها برعکس عمل شده به طوری که پولدارها پولدار تر و ضعیف‌ها ضعیف‌تر شده‌اند.
آصفری تاکید کرد: لازم است که ما سیاست پایدار اقتصادی داشته باشیم و تولید کننده‌های ما در حوزه تأمین منابع بدانند که تولیدشان دست کم ده الی بیست سال ادامه خواهد داشت، نه اینکه تولید کننده مجبور شود تولید خود را تعطیل کند یا آن را کاهش بدهد.
وی افزود: قیمت تمام شده کالا، قیمت تمام شده برای حقوق کارگر و سود بانکی از جمله دیگر مباحثی است که باید برای آن برنامه داشت و اگر به آن توجه نشود تولید کننده ناامید می‌شود، همچنین اگر امروز برای مثال در حوزه ماشین آلات افراد را تشویق به سرمایه گذاری کنیم اما در عین حال اجازه واردات هنگفت را بدهیم تولید کننده با مشکل مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصریح کرد: در زمینه منابع انرژی که باید در اختیار تولید کننده گذاشته شود اگر این قیمت‌ها هرسال بخواهد تغییر کند، سیاست پایدار اقتصادی را برای تولید کننده و سرمایه گذار فراهم نمی‌کند، همچنین در بحث منابع اولیه مانند نفت و گاز که باید در اختیار تولید کننده قرار بگیرد، اگر به موقع در اختیار گذاشته نشود و برنامه‌ریزی نشود با توجه به سرمایه عظیمی که سرمایه گذار در این حوزه آورده است، ظرف کمتر از یکسال یا دو سال با مشکل مواجه می‌شود.
آصفری با اشاره به بحث مردمی سازی اقتصاد گفت: باید توجه کرد که مردمی سازی به معنای این نیست که هر تشکیلاتی مانند تشکیلات نظامی و یا وزارت خانه‌ها و بانک‌های ما خودشان صنایع و کارخانه‌های تولیدی تأسیس کنند یا کارهای پیمانی در قالب مسائل مختلف انجام بدهند و توقع داشته باشیم بخش خصوصی بتواند ورود کند. بخش خصوصی امروز برای گرفتن یک پروژه با موانع بسیاری روبروست و اگر قرار است یک جاده، خط ریلی یا خط نفتی در اختیار پیمانکار یا سرمایه گذار بخش خصوصی قرار بگیرد، چندین مرتبه دست به دست می‌شود و هربار سودهای هنگفت گرفته می‌شود و اینها افرادی هستند که وابسته به مجموعه‌های حکومتی، دولتی یا صنایع نظامی هستند.
وی در رابطه با حمایت از بخش خصوصی گفت: باید اطلاعات رانتی خصولتی ها که با دور زدن دولتی به اسم خصوصی جا زده می‌شوند، به اندازه بخش خصوصی باشد که وابسته به هیچ نهادی نیست، بنابراین لازمه واگذاری در بخش خصوصی این است که اولاً در مناقصاتی که برگزار می‌شود اجازه ورود این بخش‌ها هم داده شود و اولویت ما در واگذاری‌ها، بخش‌های خصوصی توانمند باشد نه اینکه بخش خصوصی مجبور باشد بعد از چند مرتبه که نهادها و سازمان‌های مختلف پروژه‌ای را گرفتند، کار را انجام بدهد، زیرا وقتی چند مرتبه کاری دست به دست می‌شود سود آن افزایش پیدا می‌کند و همین باعث افزایش چند برابری قیمت‌ها می‌شود که بخشی از سود آن به جیب مجموعه‌های خصولتی می‌رود.
نظر شما