به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سالهای اخیر نظارت بر بازار و عملکرد مسکن یکی از مهمترین دغدغههای دولت و مردم بوده است، در این زمینه دولت سیزدهم با ارائه سامانه خودنویس توانسته است نظارت خود را بر این بازار بیشتر کند.
سامانه خودنویس با هدف ثبت قراردادهای ملکی و در نتیجه جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی، کنترل قیمت و پیشگیری از هر نوع سوءاستفاده در قراردادهای اجاره و خرید و فروش راهاندازی شده است، که دو طرف قرارداد در اجارهنامه از جمله موجر و مستأجر، همچنین مشاورین املاک دارای پنلهای مختلفی در سامانه خودنویس هستند که با مراجعه به آن میتوانند قرارداد خود را ایجاد و ثبت کنند و از صحت جزئیات آن مطمئن شوند، همچنین امکان دریافت کد رهگیری از سایت خودنویس امکانپذیر است و به این وسیله از بسیاری از سوءاستفادهها جلوگیری میشود.
بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تمام قراردادهای خرید و فروش، پیشفروش، رهن و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی باید در سامانه ثبت شود که این سامانه کمک بسیاری به دولت برای رصد و نظرات بهتر بر بازار مسکن خواهد کرد.
علیرضا مهلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در کار گروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کشور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: مطابق با دومین مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن و با دستور رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، کارگروه تنظیم بازار املاک کشور از اردیبهشت ۱۴۰۲ کار خود را در خصوص ساماندهی بنگاه معاملات املاک آغاز کرد.
وی اضافه میکند: ساماندهی بنگاه معاملات املاک کشور یکی از مؤلفههای مهم است، درج نشدن نرخنامه، نداشتن پروانه کسب، صادر نشدن کد رهگیری و استفاده از مبایعهنامه یا اجارهنامههای دستی و صادر نشدن کد رهگیری عمده تخلفات بنگاه معاملات املاک کشور است که در بازرسیها و گشتهای مشترکی که در سراسر کشور و استان تهران صورت گرفت شناسایی شده است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کشور ادامه میدهد: مردم هنگام مراجعه به بنگاه معاملات املاک باید به نکاتی از قبیل داشتن پروانه کسب و نرخنامه واحد صنفی توجهی داشته باشند و تنها به بودن یک مغازه یا تابلوی بنگاه معاملات املاک بسنده نکنند، از دیگر نکاتی که مردم هنگام عقد قرارداد باید به آن توجه داشته باشند این است که حتماً از مقدار مبلغ و حق کمسیون دریافتی آگاه باشند و خود نیز میزان مبلغ پرداختی را محاسبه کنند تا سوداگری و گرانفروشی صورت نگیرد.
دریافت نکردن کد رهگیری مساوی است با مشمول شدن مالیات بر خانههای خالی
مهلی در ادامه میگوید: کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات کشور گشتهای مشترکی با حضور بازرسان اتاق اصناف، صنعت و معدن، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی در زمینه بررسی مبایعهنامه بنگاههای معاملات املاک کشور انجام میدهند و بررسی مبایعهنامه و اجارهنامهها که از مهمترین اقداماتی است که مردم باید در زمان عقد قرارداد با دریافت کد رهگیری انجام دهند؛ چرا که برخلاف شایعههای رایج بین مردم، در صورت دریافت نکردن کد رهگیری، صاحبخانه مشمول پرداخت مالیات بر خانههای خالی خواهد شد.
وی عنوان میکند: رایگان شدن سامانه خودنویس در خصوص عقد قرارداد، دریافت کد رهگیری و بدون پرداخت حق کمسیون برای موجر و مستأجر از خبرهای نویدبخشی است که با همکاری دولت، وزارت راه و شهرسازی و پیگیریهای مستمر وزیر مربوطه از ۲۲ بهمن سال جاری در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.
در پایان نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کشور متذکر میشود: مردم حتماً این نکته را در نظر داشته باشند که برای آنکه درگیر آسیب خانههای خالی نشوند، لازم است هنگام عقد قرارداد کد رهگیری مبایعهنامه را دریافت کنند.
پلمب ۹ هزار واحد صنفی ملکی
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: دولت از سال گذشته در غالب بحث کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات طرحهای تحت عنوان گشت ویژه برای مشاورین املاک با همکاری تعزیرات و اصناف راهاندازی کرده است که تاکنون نزدیک به ۹ هزار مشاور املاک به دلیل نداشتن مجوز کسب، تخلفات صنفی و دریافت کمیسیون اضافی پلمب شدهاند.
وی اضافه میکند: اتحادیهها در این حوزه نقش بسیار مهمی دارند که متأسفانه تأمین مالی اتحادیهها از سوی اصناف با آنکه ممکن است درصد زیادی نباشد، اما برای اتحادیهها منافع بسیاری ایجاد میکند و به همین دلیل با آنها برخورد نمیکنند، از این جهت لازم است که وزارت مسکن به عنوان بخش متولی در کنار طرحهای نهضت ملی و ساخت مسکن، بازار را نیز کنترل کند.
مشاوران املاک عامل تأثیرگذار بر بازار مسکن
کارشناس مسکن میگوید: از عوامل مؤثر در بازار مسکن مشاوران املاک هستند که کارگروه تشکیل شده در حال حاضر پیگیر موارد عنوان شده است؛ در روزهای اخیر وزارت مسکن طرحی را در قالب سامانه خودنویس رونمایی کرده است که مطابق با آن مالک و مستأجر یکدیگر را از روی برنامهها شناسایی و پیدا میکنند و بدون مراجعه به مشاور املاک قرار خود را ثبت و کد رهگیری را نیز دریافت میکنند که این امکان در گذشته فراهم نبوده است و با مراجعه حضوری به مشاورین املاک برای عقد قرارداد و دریافت کد رهگیری و پرداخت حق کمیسیون که هزینه بسیاری هم داشت، انجام میشد.
ایلاتی ادامه میدهد: در حال حاضر دولت با راهاندازی برنامه خودنویس توانسته است علاوه بر رفع مشکلات پرداخت هزینه یا حق کمیسیون عقد قرارداد را رایگان کند، موجر و مستأجر با مراجعه به وبگاه و ثبت قرارداد خود، به صورت رایگان کد رهگیری را نیز دریافت خواهند کرد.
امکان رتبهبندی املاکیها در آینده
وی اضافه میکند: برنامه خودنویس در دو فاز ثبت قرارداد بین موجر و مستأجر و خرید و فروش طراحی شده است که در حال حاضر فاز اول در دسترس است و فاز دوم که ثبت قرارداد است در آینده راهاندازی خواهد شد، در ادامه برنامه خودنویس موضوع رتبهبندی مشاورین املاک مطرح است، چراکه مراجعان از رتبه، میزان رضایت و تخلفات مشاورین املاک بیخبر هستند.
کارشناس مسکن ادامه میدهد: معامله مسکن یکی از مهمترین معاملات افراد است که با ثبت اطلاعات و رتبهبندی مشاوران املاک میتوانیم مردم را در انتخاب بهتر و ایمنتر راهنمایی کنیم، سامانه خودنویس با همکاری سامانه نوین اصناف علاوه بر آنکه وضعیت انتقال پروانه پروانه کسب مشاورین املاک را در اختیار مردم میگذارد، نظرات و امتیازات مردم را نیز در سامانه ثبت میکند.
ایلاتی میگوید: با نصب بارکد بر درِ واحدهای مشاوران املاک، مردم پیش از مراجعه به آن میتوانند میزان رضایت، رتبه و عملکرد املاکی را مشاهده و تصمیمگیری کنند که این موضوع همکاری خود مردم را میطلبد تا بتوانیم در آینده رتبهبندی را نیز اعمال کنیم.
به گزارش ایمنا، بازار مسکن یکی از پرچالشترین و مهمترین مسائل روز کشور است، به همین دلیل دولت سعی بر عادلانه بودن آن با نظارتهای دقیقتر مانند راهاندازی سامانه خودنویس داشته است، اما باید این را متذکر شد که هر طرحی نیازمند همکاری و مشارکت خود مردم است، امید داریم با برنامهریزیهای درست و کارشناسی شده هر روز شاهد بهبود این بازار و شنونده خبرهای خوب همچون رایگان شدن عقد قرارداد بین موجر و مستأجر باشیم.
نظر شما