به گزارش خبرگزاری ایمنا، افزایش جمعیت و به دنبال آن تراکم شهرنشینی افزایش ساخت‌وسازها را به همراه داشته است، در این میان افزایش ساخت‌وسازها نیز مشکلاتی از جمله تخلفات ساختمانی را در شهرها به‌وجود آورده است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجعی است که به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند؛ این کمیسیون یک کمیسیون شبه قضائی است که از سه عضو اصلی متشکل از نماینده قوه قضائیه، نماینده استانداری و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل شده است.
به‌منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌الهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: کمیسیون ماده ۱۰۰ چه ساختاری دارد و از چند نفر تشکیل شده است؟
فیض‌الهی: کمیسیون ماده ۱۰۰ با توجه به تبصره «۱» ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تشکیل شده است که متشکل از یک قاضی یا نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و یک عضو از شورای اسلامی شهر است؛ این افراد اعضای اصلی کمیسیون را تشکیل می‌دهند که حق رأی دارند، البته یک نماینده از شهرداری نیز به عنوان عضو مطلع فقط برای ادای توضیحات حاضر می‌شود، اما نماینده شهرداری حق رأی ندارد. این کمیسیون با حضور این سه عضو اصلی رسمیت پیدا می‌کند.
رأی کمیسیون بر اساس رأی اکثریت است، ارزش و اعتبار رأی سه عضو اصلی به یک میزان است، به‌طور مثال اگر عضو شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور دستور تخریب و نماینده دادگستری دستور جریمه صادر کند، در نهایت شخص مخالف نیز باید رأی را امضا کند، اما می‌تواند بنویسد مخالف است؛ زیرا اگر یکی از اعضای اصلی رأی را امضا نکند، این رأی معتبر نیست.
گاهی ممکن است یکی از اعضای اصلی رأی را امضا نکند که در این موارد دبیر یا مدیر کمیسیون می‌تواند از دستگاه مربوطه بخواهد یک جانشین مشخص کند؛ به هر حال رأی باید حاوی سه امضای اعضای اصلی باشد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی
ایمنا: کمیسیون‌ها چه وظایفی بر عهده دارند؟
فیض‌الهی: وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که به دو قسمت رسیدگی به ساختمان‌هایی که بدون پروانه ساخته شده و رسیدگی به ساختمان‌هایی که مازاد بر پروانه ساخته شده است، تقسیم می‌شود.
اگر ساختمانی بدون پروانه ساختمانی، اما با رعایت اصول سه‌گانه ساخته شده باشد، جریمه می‌شود، در غیر این صورت رأی تخریب داده می‌شود و اگر ساختمانی که پروانه داشته، مازاد بر پروانه ساختمانی ساخت‌وساز انجام داده باشد، موضوع در کمیسیون بررسی می‌شود.
اصول سه‌گانه شامل ضوابط شهرسازی، ایمنی (آتش‌نشانی) و بهداشتی است، به‌طور مثال اگر زیرزمین ساختمانی تبدیل به مسکونی شده باشد، این مورد را از آتش نشانی استعلام می‌کنیم و اگر از لحاظ ایمنی، گردش هوا و سایر موارد مشکل داشته باشد، رأی تخریب صادر می‌شود، همچنین اگر در یک ساختمان استحکام بنا تأیید نشود، کمیسیون رأی بر تخریب می‌دهد، اما اگر ساختمانی اصول سه‌گانه را رعایت کرده باشد، رأی بر جریمه می‌دهیم.
در این راستا اگر ساختمان خلاف ضوابط ساخته شده باشد، رأی بر جریمه یا تخریب داده می‌شود؛ در تبصره‌های ماده ۱۰۰، تبصره ۲ مخصوص محل‌های مسکونی و تبصره ۳ مخصوص محل‌های تجاری است.
تنها مرجعی که می‌تواند به تخلفات ساختمانی رسیدگی کند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و تنها مرجعی هم که می‌تواند به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی کند، دیوان عدالت اداری است، اما برخی مردم به دلیل نداشتن آگاهی از تخلفات ساختمانی به دادگاه شکایت می‌کنند که در بیشتر موارد دادگاه حکم عدم صلاحیت می‌دهد.
در این راستا باید اطاله دادرسی شود و اگر در این بین کارمندی تخلف کرده باشد، می‌توانند به حراست یا بازرسی شهرداری یا سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند. البته اگر رأی صادر شده باشد در دیوان عدالت اداری بررسی شود.
ایمنا: جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
فیض‌الهی: جرایم به سه دسته حداقل، متوسط و حداکثر تقسیم می‌شود.
به‌طور کلی کمسیون‌های ماده ۱۰۰ به دو دسته تقسیم می‌شوند: کمیسیون‌های بدوی (در مرحله اول رسیدگی می‌کنند) و کمیسیون‌های تجدید نظر (در مرحله‌ای که در فرجه قانونی به مدت ۱۰ روز به رأی اعتراض شود رسیدگی می‌کنند) که اگر در رأی بدوی مالک یا ذی‌نفع در مدت ۱۰ روز اعتراض نکند، این رأی قطعی می‌شود.
ایمنا: آیا به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توان به مرجعی غیر از آن شکایت کرد؟
فیض‌الهی: بله، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مالک یا ذی‌نفع یا شاکی می‌تواند به دیوان عدالت اداری از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت کند، مالک یا ذی‌نفع سه ماه فرصت شکایت از زمان ابلاغ دارند، اما برای شاکی مدت زمان سه ماه مدنظر نیست و می‌تواند هر موقع خواست، شکایت کند.
همچنین ابلاغ دو گونه است، ابتدا رأی صادره به شخص خود مالک ابلاغ می‌شود، دوم اینکه رأیی که به غیر مالک ابلاغ می‌شود با توجه به ماده ۶۷ تا ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است مالک حضور نداشته باشد که در این صورت به همسر یا فرزندی که خوب و بد را تشخیص دهد یا خادم یا وکیل ابلاغ می‌شود.
تا پیش از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ که قانون دیوان اصلاح شد، پرونده‌هایی که به دیوان شکایت می‌شد، بر اساس تبصره ۱۶ قانون دیوان یکی در مرحله بدوی و یکی در مرحله تجدید نظر رأی صادر می‌شد، اما در قانون جدید اصلاحیه سال ۱۴۰۲ ماده ۱۰۰ و شورای حل اختلاف کارگر کارفرما، ماده ۷۷ و ماده ۹۹ به صورت یک مرحله‌ای رسیدگی می‌شود، اما همچنان کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌صورت دو مرحله‌ای است.
با توجه به قانون سال ۱۳۹۲، مراکز دولتی و اداری نمی‌توانستند به دیوان شکایت کنند، اما در قانون جدید با توجه به ماده ۱۷ دادستانی و بازرسی کل کشور می‌توانند در دفاع از مردم در خصوص آرای کمسیون ماده ۱۰۰ شکایت کنند.
در حال حاضر پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود، به‌صورت غیر حضوری است، مگر اینکه دیوان تشخیص دهد که نیاز است مالک یا شهرداری حضور داشته باشد و رأی صادر شود.
پیش از این طبق قانون سال ۱۳۸۵ به این‌صورت بود که اگر پرونده‌ای در دیوان نقض می‌شد، دیوان دستور صادر می‌کرد پرونده در کمیسیون «هم‌عرض» رسیدگی شود که این مسئله برای اصفهان مشکلی نداشت، زیرا در اصفهان ۱۰ کمیسیون وجود داشت، اما در شهرهایی که دو کمیسیون داشت، پرونده باید به کمیسیون نزدیک‌ترین شهر مورد نظر ارجاع شود.
طبق قانون جدید آرای صادره از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از آرای دیوان تبعیت کند و ظرف مدت دو ماه رأی صادر کند
سال ۱۳۹۲ قانون کمیسیون «هم‌عرض» حذف شد و بر اساس ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری اگر دیوان رأی را نقض کرد، باید پرونده در همان کمیسیون آخر رسیدگی شود، بر این اساس نظر کارشناس گرفته و مجدد رسیدگی خواهد شد.
در قانون جدید سال ۱۴۰۲ اگر دیوان رأی را نقض کرد، در متن رأی به‌طور مستدل دلیل نقض رأی ذکر می‌شود و بر این اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف است، در صورت نیاز به کارشناس رجوع کند؛ طبق قانون جدید اگر کمیسیون غیرموجه یا بدون دلیل یا خلاف قانون رأی دهد، دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری افراد مستنکف می‌شوند و تا پنج سال محرومیت در نظر گرفته می‌شود.
همچنین طبق قانون جدید، آرای صادره از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ باید از آرای دیوان تبعیت کند و ظرف مدت دو ماه رأی صادر کند، حال اگر کمیسیون مجدد رأی قبلی خود، به طور مثال تخریب را تأیید کند، اگر مستند و مستدل باشد هیچ مشکلی نخواهد داشت.
ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری هنوز در دیوان مورد اختلاف است، در این راستا مقرر شد جلسه‌ای با اعضای دیوان عدالت اداری در اصفهان برگزار و تعیین تکلیف در این خصوص انجام شود.
ایمنا: نحوه انتخاب کارشناس دادگستری در پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه است؟
فیض‌الهی: طبق قانون ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اگر دادگاه‌ها در پرونده نیاز به نظر کارشناس داشته باشد، می‌تواند پرونده را به کارشناس ارجاع دهد، اما طبق قانون ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کمیسیون می‌تواند پرونده را به کارشناس مورد وصول خود ارجاع دهد که در رشته موضوع شکایت صلاحیت داشته باشد و مورد قبول کمیسیون نیز باشد.
در ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره دارد به اینکه اگر حتی کمیسیون تشخیص دهد نظر کارشناس صحیح نیست، می‌تواند خلاف نظر کارشناس رأی صادر کند.
ایمنا: آیا نیاز است افراد حقیقی در کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور پیدا کنند؟
فیض‌الهی: طبق تبصره «۱» ماده ۱۰۰ مالک یا ذی‌نفع لایحه خود را به کمیسیون ارائه می‌دهد و هیچ جا از حضور مردم در کمیسیون صحبت نشده است؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضائی است و بر این اساس طبق ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی زمان برای حضور افراد باید به دو طرف ابلاغ شود.
طبق ماده ۹۳، ۹۴ و ۹۵ افراد می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند یا وکیل بفرستند و در دادگاه اعلام شده حضور داشته باشند، اما کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع شبه قضائی است؛ طبق تبصره «۱» ماده ۱۰۰ اگر کسی تخلف ساختمانی انجام داد، باید از ساخت‌وساز ساختمان متخلف جلوگیری به عمل آید و ظرف مدت یک هفته پرونده به کمیسیون ارجاع و در آن رسیدگی شود.
این مهم نیز باید به مالک ابلاغ شود، بنابراین دیگر نیازی به حضور مالک نیست، مگر اینکه کمیسیون به تشخیص دبیر یا مدیر کل کمیسیون به افراد اجازه دهد تا از خود دفاع کنند.
ایمنا: راه ارتباطی شهروندان با کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
فیض‌الهی: در اصفهان درِ کمیسیون ماده ۱۰۰ به روی مردم باز است، حتی شاکی نیز می‌تواند حضور پیدا کند، اما وکیل، واسطه و دلالان نمی‌توانند پرونده را پیگیری کنند، زمانی که شاکی به کمیسیون مراجعه می‌کند ما فقط می‌توانیم به صحبت‌هایشان گوش کنیم، اما کار خاصی نمی‌توانیم برای آن‌ها انجام دهیم.
زمانی که کمیسیون لازم دید مالک در کمیسیون حضور داشته باشد ما از شاکی درخواست می‌کنیم در کمیسیون حاضر شود.
شاکی اجازه حضور در کمیسیون را ندارد و تنها می‌تواند به رأی کمیسیون بدوی شکایت کند؛ طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اگر یک رأی صادر شد، شهرداری موظف است رأی را به مالک یا قائم‌مقام مالک ابلاغ کند؛ طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان نیز شاکی می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کند و از سویی شهرداری نیز موظف است کپی رأی بدوی یا تجدید نظر را به شاکی دهد.
بیشترین تخلفات شامل اضافه ساخت، بالکن و کسر پارکینگ بوده است
ایمنا: بیشترین مشکلات مطرح‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
فیض‌الهی: مهم‌ترین مشکل اطلاع نداشتن مردم از قوانین است که همین موضوع آن‌ها را درگیر دلالان می‌کند؛ به‌طور مثال اگر شخصی بالکن غیرمجاز احداث کند، معمولاً ۸۰ درصد آرای کمیسیون به‌صورت جریمه صادر می‌شود، اما برخی دلالان به مالکان می‌گویند رأی تخریب را به جریمه تبدیل می‌کنند، در صورتی که اینگونه نیست.
بیشترین تخلفات ساخت‌وساز در شهر اصفهان شامل اضافه ساخت، بالکن و کسر پارکینگ بوده است، البته کمیسیون هر ماه گزارشی از تخلفات به مناطق و شورای اسلامی شهر اعلام می‌کند.
ایمنا: درآمد حاصل از ماده ۱۰۰ کجا خرج می‌شود؟
فیض‌الهی: در آمد حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ جزو درآمدهای شهرداری منطقه محسوب می‌شود.
ایمنا: با قانون جدید دیوان در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ موافق هستید؟
فیض‌الهی: البته قانون دیوان مجدد امکان تغییرات دارد، اما به نظر من نسبت به قبل بهتر شده و علت این است که حق و حقوق مردم بیشتر رعایت شده است و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ آزادی قبل را در خصوص رأی صادره ندارند و باید ضوابط رعایت شود.
بر اساس بند ۴ ماده ۶۳ قانون، رسیدگی به پرونده‌ها باید در مدت زمانی دو ماه انجام شود؛ با توجه به ماده ۱۱۲ قانون دیوان مجازات برای اعضا مشخص کرده است تا اینکه اعضا دقت بیشتری در ۱۰۰ و آرا داشته باشند.
ماده ۱۰ قانون دیوان سه بند دارد، اول رسیدگی به بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بند دوم مربوط به ماده ۷۷، ۹۹ و ماده ۱۰۰ و بند سوم مربوط به استخدام قضات است.
به‌تازگی دیوان در خصوص به‌روزرسانی قضات جلسات آنلاین برگزار می‌کند که به‌نظرم برای به‌روز رسانی اطلاعات افراد کمیسیون مفید است.
ایمنا: نظرتان راجع به بند «ت» تبصره ۶ در خصوص ساختمان‌هایی که اصول سه‌گانه را رعایت کردند چیست و چقدر این موضوع عملی شد؟
فیض‌الهی: طبق بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اگر پرونده‌ای در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از زمان‌های دور تا پایان سال ۱۴۰۰ رأی تخریب قطعی کمیسیون را داشته باشد، در صورت رعایت اصول سه‌گانه می‌تواند با نظر کارشناس رأی جریمه برای آن صادر شود، در این راستا محل‌های مسکونی بر اساس تبصره ۲ با ضریب دو و محل‌های تجاری بر اساس تبصره ۳ با ضریب سه بر اساس قیمت‌های جریمه در سال ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود. در این صورت رأی تخریب لغو می‌شود.
این قانون تا پایان دی ۱۴۰۲ مهلت داشت، اما با استقبال مردم روبه‌رو نشد، به‌عنوان مثال اصفهان حدود ۲۰ هزار پرونده داشت، اما حدود دو هزار پرونده در این طرح شرکت کردند، علت آن بود که مبلغ بر اساس سال ۱۴۰۲ محاسبه می‌شد و بسیار زیاد بود، قانون‌گذار نیز اعلام کرده بود که این مبلغ شامل تخفیف و تقسیط نمی‌شود.
ایمنا: مهلت اعتراض به رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چقدر است و چطور محاسبه می‌شود؟
فیض‌الهی: وظیفه ابلاغ بر عهده شهرداری‌ها است، این مهلت ۱۰ روز تعیین شده، البته طبق ماده ۴۴۵ روز اول که روز اعلام است و روز آخر که روز اقدام است حساب نمی‌شود و اگر روز آخر مصادف با تعطیلی باشد یا اداره مربوطه تعطیل باشد، روزی که اداره مشغول به کار است، حساب می‌شود.
نکته قابل توجه این است که تعطیلات بین روز اول و روز آخر ابلاغ حساب می‌شود.
در اصفهان تخلفات ساختمانی نسبت به سایر کلان‌شهرهای کمتر است
ایمنا: در این سال‌های خدمت در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر پرونده‌ها با چه موضوعی بوده و آیا پرونده‌ای در ذهن شما ماندگار شده است؟
فیض‌الهی: شهروندان نسبت به قبل آگاه‌تر شده‌اند و این موضوع موجب خوشحالی است، البته قانون گاهی ایراد دارد؛ به‌طور مثال تبصره ۴ و تبصره ۵ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص اینکه اگر ساختمانی بدون پروانه ساخت در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شود، اگر این جریمه را پرداخت نکند، هیچ کاری نمی‌توان انجام داد، اما برای کسی که با پروانه ساخت خلاف کند، حتی اگر مقدار کمی اضافه ساخت داشته باشد و جریمه را پرداخت نکند حکم استنکاف می‌فرستند و ما حکم تخریب می‌دهیم.
شهروندان به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ کسانی که در اثر ناآگاهی تخلف را انجام می‌دهند، کسانی که مجبور هستند و کسانی که زیاده‌خواه هستند، اما به‌طور کلی در اصفهان تخلفات ساختمانی نسبت به سایر کلان‌شهرها کمتر است.
اگر می‌خواهیم شهری ایمن داشته باشیم باید نسبت به اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر عمل کنیم، البته موافق تخریب نیستیم و در این راستا باید اتاق فکری تشکیل و ضوابط شهرسازی به‌روزرسانی و قانون اصلاح شود تا شهروندان کمتر اذیت شوند.
یکی دیگر از مشکلاتی که این سال‌ها با آن درگیر بودیم، این بود که ۶۰ درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نمی‌توان اجرا کرد و این موضوع همکاری بیشتر ضوابط قضائی را می‌طلبد.
موضوع آخر اینکه با توجه به اینکه یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ نماینده قوه قضائیه است و به‌تازگی هر دو سال یک‌بار تغییر می‌کند، به‌نظرم بهتر است پیش از ورود، برای این افراد دوره آموزشی گذاشته شود تا با تجربه و آگاهی بیشتری وارد کمیسیون ماده ۱۰۰ شوند.
نظر شما