۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰
واقعا قسطی بخری بردی؟!

راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ در دنیای مدرن پدیده‌ای گریزناپذیر است که خرده‌فروشی‌ها را از بین برده و آنان را ناچار به استفاده از روش‌های نوین فروش کرده است، اما این فروشگاه‌ها همیشه نتایج مثبتی با خود به همراه نداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با تبلیغاتشان چشم مردم را کور کرده‌اند، هر جا سر می‌چرخانی تبلیغ این فروشگاه‌های بزرگ است، صداوسیما هم که برایشان سنگ تمام گذاشته است، معلوم است مشتری را به سمت خودشان می‌کشانند و مردم هم به چیزی که چشمشان می‌بیند اعتماد می‌کنند.

کمال‌آقا ۸۷ ساله که ۷۰ سال است کاسب است، می‌گوید چیزهایی که این روزها به چشم می‌بینم را نمی‌توانم باور کنم، آخر چگونه جنس را با ۶۰ قسط به مردم می‌فروشند؟ این سرمایه‌ها از کجا آمده است؟

او که از خیلی قدیم‌ها در بازار تهران مشغول به فروش لوازم خانگی بوده و مویی در این حرفه سپید کرده است، از حضور فروشگاه‌هایی که این روزها مشتری را به سمت خود کشانده‌اند،، اما جنس‌هایشان اصالت ندارد، گلایه می‌کند: اینجا بازار رقابتی است، جنس خوب بده مشتری را جذب کن، اما سراها رقابت ما را از بین برده‌اند، با سرمایه‌های کلان آمده‌اند، نمی‌دانم پشتشان به کجا گرم است، اما جنس‌هایشان اصالت ندارد، اقوام خودمان از اینها خرید کرده‌اند و مشخص شد که جنس‌ها تقلبی است!

این کاسب ادامه می‌دهد: ما داشتیم کاسبی خود را می‌کردیم، اما به یک‌باره همه تبلیغات شهر و صدا و سیما به یک جمله واحد با عنوان «قسطی بخرید» تبدیل شد و این موضوع منجر شده است کاسبان خُردی که بیش از ۵۰ سال در حوزه توزیع لوازم خانگی فعالیت داشته‌اند کنار زده شوند.

با پیگیری‌هایی که اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی انجام داده، شورای رقابت به این حوزه ورود کرده است؛ این شورا در نامه‌ای پیگیر ماجرای سراها شد و قرار شد که در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را با حضور یک نماینده از اتحادیه بررسی کند.

قسطی بخری بردی؟

متولی اصلی این فروشگاه‌ها اتحادیه لوازم خانگی نیست، آن‌طور که اکبر پازوکی، رئیس فروشندگان لوازم خانگی کشور به خبرنگار ایمنا می‌گوید: این مراکز فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و به‌طور مستقیم از وزارت صمت و اتاق اصناف مجوز دریافت می‌کند.

به گفته وی از آنجا که اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پیگیر این موضوع و تبلیغات سو این مجموعه با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری که فرمودند بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند به یک‌باره مساحت بزرگی در تهران خریداری شد و به جای آنکه پول در بخش تولید هزینه شود، پول به ملک و توزیع کالا وارد شده است، از طرفی سوال ما این بود که این مجموعه‌ها چگونه و از کجا این سرمایه هنگفت را برای فروش قسطی فراهم می‌کنند؟

پازوکی ادامه می‌دهد: پیگیر شدیم و متوجه شدیم که پول از این طریق به بخش توزیع و دلالی وارد شده است، از این‌رو نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و اکنون دولت پیگیری کرده است و مسئولان به نامه‌های ما که عضوی از یک خانواده بزرگ صنفی در ایران هستیم، پاسخ داده‌اند؛ دولت از کسبه خرده‌پا و خرده‌فروشان حمایت می‌کند.

کاسبان خرد حتی هزینه تبلیغ در صدا و سیما را هم ندارند، چه برسد به فروش قسطی

وی تصریح می‌کند: ما مشکلی با فروشگاه‌ها نداریم اکنون در یک خیابان تهران ۹۰۰ فروشگاه لوازم خانگی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند، اما هیچ‌کس تبلیغات سو و عوام‌فریبانه انجام نمی‌دهد، مگر یک کاسب چقدر سرمایه دارد که بتواند چنین فروشی داشته باشد؟ کاسبان خرد حتی هزینه یک روز تبلیغ در صدا و سیما را هم ندارند چه برسد به فروش قسطی جنس آن هم با اقساط ۶۰ ماهه!

به گفته این مقام صنفی یکی از همین فروشگاه‌ها هم اکنون در تبلیغات تلویزیونی اعلام کرده است که به عنوان هدیه یک جاروبرقی را در ازای خرید ۳۵ میلیون تومانی هدیه می‌دهد، این یک تخفیف ۱۰ درصدی است زیرا اکنون ارزان‌ترین جارو برقی در بازار تهران آن هم اگر کالای ایرانی باشد، ۳.۵ میلیون تومان قیمت دارد، چه سودی از مردم می‌گیرند که فقط یک جاروبرقی ۳.۵ میلیون تومانی هدیه می‌دهند؟ کاسبی که در بازار رقابتی کالا خرید و فروش می‌کند، نمی‌تواند چنین هدایایی به مشتری بدهد.

نبود تأیید استاندارد و اصالت

کسادی در حالی بر بازار لوازم خانگی سایه افکنده است که سراها و فروشگاه‌های بزرگ مملو از مشتری است، حضور پررنگ مشتری‌ها پس از تبلیغات فراوان و اعلام شرایط ویژه قسطی امری طبیعی است، اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: مشکل اصلی نبود دستگاه نظارتی است. مدتی پیش سازمان استاندارد برای رصد بازار و کالاهای در سطح عرضه اقدام کرد، اما نظارتی بر این فروشگاه‌ها نشد! فروشگاه‌های خرد ۲۴ ساعته رصد می‌شوند، اما دستگاه‌های نظارتی به این فروشگاه‌ها رسیدگی نمی‌کنند، حتی مشتری نمی‌تواند با گوشی موبایل روشن به این فروشگاه‌ها وارد شود.

پازوکی اضافه می‌کند: اگر ضمانت واقعی وجود دارد و این فروشگاه‌ها خود را مرجع تخصصی لوازم خانگی می‌دانند، باید شفافیت و نظارت نیز وجود داشته باشد.

وی از تجربیات همکارانش می‌گوید: کاسبی که ۷۰ سال سابقه صنفی دارد نیز خود را مرجع تخصصی نمی‌داند، اما به یک‌باره فروشگاهی چنین ادعایی می‌کند و با کف قیمت اجناس را عرضه می‌کند، مگر می‌شود کاسب جنس بد به مردم بدهد؟ اصل اول کاسبی ارائه بهترین جنس است.

این مقام صنفی معتقد است دستگاه‌های نظارتی باید بر این موضوع که اجناس این فروشگاه‌ها اصلی نیست، نظارت کنند، امروز نظارت فقط برای خرده‌فروشی‌ها انجام می‌شود.

زیرفروشی، حاصل فعالیت فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی

رحیمی، از دیگر کسبه بازار تهران به پدیده جدید زیرفروشی در این بازار اشاره می‌کند: چه بسیار سرمایه‌های سرگردانی که با چند دسته‌چک وارد این سراها شده‌اند، جنس خرید کرده‌اند و اکنون کالاها را زیر قیمت بازار به فروش می‌رسانند، بازار جدیدی درست شده است؛ حواله می‌فروشند، زیرفروشی می‌کنند، هیچ نظارتی هم نیست، در این میان کاسب خرده‌فروش و بنکداری که سال‌ها تجربه داشته ضرر می‌کند.

دیگر فروشندگان بازار امین تهران نیز این موضوع را تصریح می‌کنند؛ به گفته آنان مشتری کالا را اقساطی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی خریداری می‌کند و با قیمتی کمتر در این بازار به فروش می‌رساند، این در حالی است که درست است خرید اقساطی را اکنون می‌توانند نقد کنند، اما در نهایت کسی که متضرر می‌شود همین مشتری است که باید هزینه خرید اقساطی را با سودهای چند درصدی بازپرداخت کند.

در این بین تولیدکنندگان نیز متضرر می‌شوند و ناچارند به فروش قسطی روی آورند، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: معضل بعدی این است که مردمی که قدرت خرید ندارند با دسته‌چک در این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند و این کالاها مجدد به سطح عرضه وارد می‌شود و زیرفروشی و حواله‌فروشی شکل می‌گیرد، تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند به بنکداران کالا بفروشند زیرا کالایی که از فروشگاه‌های بزرگ به این نحو به سطح عرضه وارد شده است، با بیش از ۳۰ درصد کاهش قیمت نسبت به خرده‌فروشی به فروش می‌رسد و این اقدام موجب می‌شود بنکدارانی که کالا را مستقیم از شرکت می‌خرند و سپس آن را بین خرده‌فروشان توزیع می‌کنند، نتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.

نابسامانی در بازار لوازم خانگی و متضرر شدن کسبه و تولیدکنندگان موضوعی است که بیش از این باید به آن توجه شود، اکنون که شورای رقابت به این موضوع ورود کرده است باید منتظر ماند و دید در شرایطی که حتی تراکنش‌های بانکی کاسبان با جزئیات بررسی می‌شود، چگونه در چندسال اخیر که این فروشگاه‌ها و سراها راه‌اندازی شده است، برای هیچ‌کس سوال پیش نیامد که این همه سرمایه از کجا تأمین می‌شود؟ 

گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 724859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.