احضار و جلب اشخاص قبل از ارزیابی ادله تخلف است

دادستان کل کشور بر رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله و مدارک مستدل و محکم قبل از احضار و جلب اشخاص تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد ‎در نشست شورای معاونین دادستانی کل کشور با تاکید بر لزوم جمع‌آوری ادله و مدارک قبل از احضار و جلب افراد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که بارها مورد تاکید ریاست قوه قضائیه بوده و در جلسات مختلف به آن تاکید شده، رعایت قانون مبنی بر ارزیابی ادله قبل از احضار و جلب اشخاص است.

وی افزود: قانون تصریح دارد که احضار و جلب باید به پشتوانه ادله و مدارک معتبر باشد و تا زمانی که دلایل جمع‌آوری نشده است یا دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام بر مشتکی عنه وجود نداشته باشد نباید فردی به مرجع قضائی احضار شود.

لزوم رعایت حقوق فردی و اجتماعی اصحاب پرونده

دادستان کل کشور ادامه داد: هر فردی از جامعه در هر موقعیت و جایگاه اجتماعی که باشد زمانی که مورد شکایت و اتهام قرار گرفت ضمن رسیدگی دقیق به شکایت شاکی باید حقوق اجتماعی و فردی وی نیز رعایت شده و شأن و شخصیت فرد حفظ شود.

وی با بیان اینکه شکایت شاکی باید با ادله و مدارک باشد گفت: برای اینکه به شکایت فرد شاکی رسیدگی شود باید ادله و مستندات کافی برای ادعای فرد وجود داشته باشد، اگر مستندات و ادله کافی وجود نداشته باشد و شکایت بدون مدارک لازم باشد شکایت قابلیت رسیدگی نخواهد داشت و منجر به منع تعقیب خواهد شد.

حجت‌الاسلام موحدی آزاد با تاکید بر اینکه اگر فردی با اخطار و احضار در مرجع قضائی حاضر می‌شود دیگر نیازی به صدور حکم جلب نیست، عنوان کرد: صدور حکم جلب باید زمانی باشد که فرد به اخطاریه‌ها بی‌اعتنایی کرده و به اوامر قانونی بی‌توجهی کند.

وی یادآور شد: همچنین نباید برای افرادی که بیم فرار ندارند دستور استفاده از دست‌بند و پابند الکترونیک صادر کرد و این موضوع برای قرار بازداشت‌ها هم صادق است و تاکید داریم فردی که با قرار تأمین می‌تواند آزاد باشد نباید بازداشت شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قضات و ضابطین در رفتار و گفتار خود باید شئون اسلامی و اخلاقی را در برخورد با همه اشخاص مراعات کنند، بنابراین دادستان‌های در سراسر کشور و واحدهای نظارتی قوه قضائیه به این مسئله توجه و بر اجرای صحیح قانون در همه مراحل تاکید و نظارت کنند.

از بیان و رسانه‌ای کردن مطالب بی‌دلیل و مدرک اجتناب شود

وی به موضوع اظهارنظرهای بی‌دلیل و سند توسط برخی افراد در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که برخی افراد در رسانه‌ها و در فضای مجازی مسائلی را مطرح کرده و آمارهای عجیب به ویژه مربوط به پرونده‌های قضائی ارائه می‌دهند که صددرصد خلاف واقع است.

حجت‌الاسلام موحدی آزاد افزود: فردی که از صحت اطلاعات خود اطمینان ندارد چگونه به خود اجازه می‌دهد آمار و ارقامی ارائه کند که خلاف واقع است؟ این اظهارات در شرایط و ایام انتخابات شائبه تبلیغاتی بودن آن اظهارات را تقویت می‌کند ضمن اینکه این دست اظهارات نسنجیده ضمن اینکه تبلیغ علیه نظام است امنیت روانی جامعه را نیز مختل می‌کند.

وی تاکید کرد: در ایام انتخابات، کاندیداها دقت و تلاش کنند که اظهار نظر و بیانات آن‌ها مبتنی بر مطالب خلاف واقع علیه اشخاص و نظام نباشد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم در ایام انتخابات، اقدامات و برنامه‌های همه مسئولان و به ویژه کاندیداهای انتخاباتی حول محور امیدآفرینی و هم‌افزایی بوده و کاندیداها تنها به معرفی و اعلان برنامه‌های خود متمرکز شوند و متعرض دیگران نشوند.

سازمان‌های مربوطه تکلیف دارند قانون حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده را اجرا کنند

وی با اشاره به پیگیری قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ادامه داد: باید این قانون به صورت جدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شود و ما به عنوان مدعی‌العموم موظف هستیم اجرای قانون را پیگیری و از دستگاه‌های متولی اجرای آن را مطالبه کنیم.

حجت الاسلام موحدی آزاد بیان کرد: اجرای دقیق و درست این قانون نقش مهمی در رفع مشکل مسکن در کشور داشته و دولت می‌تواند در جبران کمبود زمین در شهرها از این قانون کمک بگیرد چراکه اجرای کامل این قانون می‌تواند به تأمین بخشی از مسکن مورد نیاز مردم در شهرهای مشمول قانون کمک کند.

کد خبر 714931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.