وعده‌های مغایر به قانون کاندیدای انتخابات مجلس جرم است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اصلاح قانون انتخابات و در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: وعده‌های مغایر به قانون کاندیدای انتخابات مجلس جرم است

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، نیکزاد عباسی صبح _جمعه سوم آذرماه_ در نشستی که با حضور رئیس دفتر شورای نگهبان استان، رئیس دفتر شورای نگهبان شهرستان پاوه، فرماندار پاوه، فرمانداران جوانرود و روانسر، فرماندهان نظامی و برخی از مسئولین استانی در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: بنا به قانون جدید انتخابات اصلاحاتی بر آن وارد شد که رویکرد قانون‌گذار با هدف گسترش و توسعه عدالت در انتخابات و با هدف پایش انتخابات است.

وی افزود: بر همین اساس در این قانون ستاد پیشگیری به جرایم انتخاباتی با راهبردهای پیش‌بینی شد و قانون‌گذار اصلاحاتی را در ۲۰ ماده بنیان نهاده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه محور اصلی قانون‌گذار را پیشگیری از جرایم و تخلفات عنوان کرد و گفت: هرچند رسیدگی به تخلفات پیش‌بینی شده، اما هدف امانت‌داری و پاسداری از آزادی انتخابات و سلامت با رویکرد پیشگیری است.

به گفته وی، هدف اصلی ستاد پیشگیری به جرایم انتخاباتی بررسی آسیب‌ها و پیشگیری و رسیدگی به جرایم در هر حوزه‌ای از انتخابات است.

عباسی با اشاره به اعضای ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات در انتخابات در استان و حوزه‌های انتخابی، تصریح کرد: در این ستاد تمامی مصوبات ما در قانون حول محور چهار تکلیف یا وظیفه تعیین شده که باید تمامی اقدامات ما در این راستا باشد، قانون‌گذار در ماده یک آورده، انتخابات مجلس باید بر اساس قانون جدید اجرا شود و تمامی اقدامات، تدابیر، راهبردها و برنامه‌ها توسط ستاد پیشگیری از تخلفات انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی پیشگیری از جرم پنج راهبرد را برای ستاد کل کشور تعیین کرده است، گفت: تمامی برنامه‌ها و مصوبات این ستادها بر اساس پنج راهبرد است که توجیه و ارشاد و انظار تشکل‌ها، احزاب و گروه‌ها، ستادهای تبلیغاتی و نامزدها با هدف بازدارندگی و پیشگیری از جرم به عنوان اولین راهبرد ستاد محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان کرمانشاه افزود: در این رابطه و بر اساس این راهبرد، اگر کاندیداها وعده‌هایی به مردم دهند که در قوانین به عنوان اختیار پیش‌بینی نشده است، در واقع دادن وعده‌های مغایر با قانون، جرم‌انگاری است که نیاز است در این رابطه تفهیم و توجیه صورت پذیرد.

وی بیان کرد: اقدامات ستاد پیشگیری فقط مربوط به زمان انتخابات نیست بلکه مربوط به بعد از انتخابات هم می‌باشد که باید احزاب و گروه‌ها و کاندیداها را با موازین قانونی، توجیه و تفهیم کنیم.

عباسی گفت: راهبرد دوم، اطلاع‌رسانی با هدف ارتقا سطح اگاهی‌های مردم نسبت به جرایم و تخلفات تبیین و تشریح قانون انتخابات، از طریق سخنرانی، بیانات روحانیون، رسانه و بنر و یا در خطبه‌های نماز جمعه است، که هم مرتکب جرم نشوند و هم حق نظارت عامه به دیگران را تذکر دهند.

وی ادامه داد: راهبرد سوم پیش‌بینی به موقع از جرایم، تخلفات و پیشگیری به هنگام و رسیدگی خارج از نوبت به جرایم و تخلفات از طریق شعب دادگاه و دادسراها که مکلف هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه چهارمین راهبرد را در قالب نظارت بر اجرای صحیح قانون انتخابات، قبل از برگزاری انتخابات، حین و پس از برگزاری انتخابات عنوان کرد و افزود: پنجمین راهبرد، اجرای عدالت انتخاباتی، از طریق پیشگیری از جرایم و رسیدگی با قید فوریت و تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه قانون امکان پذیر است، و اجرای عدالت، اجرای دقیق قانون است و لازمه آن تفهیم و بایدها و نبایدهای قانون است.

وی در پایان، گفت: رویکرد قانون گذار آگاهی مردم و کاندیداها و ستادهای انتخاباتی و مدیران، از قانون جدید انتخابات است که نهایتاً این آگاهی برای این افراد ارتقا پیدا کند و با فهم مردم و حضور فعال و مؤثر انقلابی، میزان جرایم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

کد خبر 706708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.