به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی سی‌ویکم اردیبهشت ۱۴۰۲ در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس تقدیم کرد و پس از رفت و برگشت‌هایی، نسخه نهایی آن در تاریخ هجدهم خرداد منتشر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بیست‌وسوم خرداد مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی را به صورت دوفوریتی بررسی کرده است، اما در نهایت با این درخواست موافقت نشد.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی این لایحه به صورت یک‌فوریتی را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق با بررسی این لایحه به صورت یک‌فوریتی موافقت کردند و چند روز بعد یعنی در بیست‌وهشتم خرداد کلیات لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسید و بیست‌ونهم خرداد بود که نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس اعلام کرد لایحه عفاف و حجاب پس از تصویب کلیات، برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات و اشکالات به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از بررسی‌های کارشناسانه و دقیق به صحن کمیسیون ارائه شود.
بیست‌ودوم مرداد بود که پس از بررسی‌ها نمایندگان با تقاضای رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند و پس از آن در تاریخ بیست‌ونهم مرداد بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به پایان رسید و قرار شد برای مشخص شدن زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس بازگردد.
سی‌ام مرداد نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و تصویب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که به عنوان کمیسیون تخصصی با موافقت نمایندگان در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت و این مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.
چرا لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان تأیید نشد؟
و در نهایت پس از یک ماه نمایندگان در نشست علنی بیست‌ونهم شهریور مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با اجرای آزمایشی سه‌ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند، اما در تاریخ دوم مهر، لایحه عفاف و حجاب با ابهامات شورای نگهبان به مجلس برگشت و هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در همان روز در این باره توضیحاتی به شرح زیر داد:
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت؛ با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود: روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تأمین یا جبران آن.
الف) روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به عنوان مثال در ماده (۲) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
ب) عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار
از دیگر از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد. همچنین در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
ج) ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است؛ لکن با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی
اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی شده است. برای نمونه بند «۶» ماده (۱۱) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و بر اساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند لکن به سبب عدم پیش‌بینی طریق تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
ه) تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آئین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آن‌ها به آئین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.»
بنابراین با عنایت با ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: لایحه عفاف و حجاب شاید تا یک ماه دیگر به پایان برسد
اکنون بیش از یک ماه از بازگشت لایحه عفاف حجاب به مجلس گذشته و بر همین اساس حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره جزئیات ایرادات وارد شده از سمت شورای نگهبان اظهار کرد: هر چند نباید چنین اتفاقی بیفتد، اما در هر حال با شورای نگهبان صحبت شد یعنی شورای نگهبان همه‌چیز را می‌داند.
وی افزود: البته به‌دلیل حضور نداشتنم، در جریان ایرادات شورای نگهبان نیستم، اما آن‌ها تمام ایرادات را ارسال کرده‌اند و هفته جاری در جلسه‌ای که در کمیسیون داریم، به بررسی ایرادات می‌پردازیم و آن‌ها را اصلاح می‌کنیم تا به شورای نگهبان بازگردد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این روند وقت زیادی نمی‌گیرد و شاید تا یک ماه دیگر تمام شود، تاکید کرد: این روند نباید وقت بگیرد، زیرا شورای نگهبان آن را دیده و ایرادات را گرفته است و چند بار رفت و آمد دارد که باید بحث کنیم و به نتیجه برسیم و در صحن رأی‌گیری و دوباره ارسال شود.
اکنون باید منتظر ماند و دید مجلس شواری اسلامی چه تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب ایجاد می‌کند و در ادامه تصمیم شورای نگهبان برای تصویب نهایی این لایحه چیست.
نظر شما