علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نوزدهمین جلسه مشترک نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و فرماندار اصفهان، امروز _جمعه سوم شهریورماه_ برگزار شد.
وی افزود: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری این جلسات به‌صورت مستمر و ماهانه برگزار می‌شود و هر جلسه موضوعی مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد تا با هم‌افزایی و مشارکت بین مدیریت شهری، نمایندگان مجلس و مدیریت شهرستان و استان، تلاش کنیم اقدامات قابل توجهی در ارائه بهتر خدمات به مردم اصفهان رقم بخورد.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز، با توجه به شرایط محیط زیستی و زمانی که از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مالیات بر صنایع آلاینده می‌گذرد، این موضوع و رسیدگی به ابعاد چگونگی توزیع عوارض صنایع آلاینده و جرایم آن، مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پس از گذشت سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به‌رغم تصویب قانون و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن، شاهد توزیع مبالغ ریالی عوارض آلایندگی صنایع نیستیم تا در اختیار بخش‌های مختلفی همچون شهرداری‌ها قرار گیرد و در حوزه‌های زیرساختی از جمله حمل‌ونقل عمومی استفاده شود.
صالحی اضافه کرد: همچنان در چگونگی اجرا و توزیع عوارض آلایندگی صنایع ابهاماتی وجود دارد که ملاک‌هایی همچون مجاورت با صنایع آلاینده و جمعیت شهرهای مجاور، به‌عنوان راهکارهای کارشناسی، عقلی و منطقی ابلاغ شده بود، اما بعضی تلاش‌ها در سطح کشور و استان، موجب شده است که فرایند اجرای این قانون متوقف شود و پیشنهاداتی که چهارچوب‌های قانونی، خارج از عدالت و گاهی بدون در نظر گرفتن منافع تمام مردم استان اصفهان است، مطرح شود که این روند موجب نگرانی شده است.
وی افزود: در کنار آن، مسائلی در رابطه با پرونده‌های منجر به صدور رأی در سال‌های گذشته به‌ویژه ابتدای دهه ۱۳۹۰ وجود دارد که علاوه بر محاسبه سهم شهرستان‌های استان و میزان پرداختی صنایع آلاینده، مواردی در رابطه با رعایت نشدن قانون در جرایم دیرکرد مربوط به این احکام مطرح و تلاش شده بود بی‌توجه به قوانین مربوط به عوارض آلایندگی، بعضی از صنایع که درآمدهای قابل توجهی دارند، از مجموعه پرداخت کنندگان عوارض آلایندگی معاف شوند که با تلاش و همت مدیریت استان و تاکید بر اجرای قانون، اقدام کارشناسی و مطالبه‌گری نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر، امیدواریم شاهد اجرای احکام سال‌های گذشته و اجرای قانون در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امیدواریم علاوه بر نظارت شدیدتر و سخت‌تر بر صنایع آلاینده، آن‌ها را به سمت کنترل آلایندگی سوق دهند و منابعی در اختیار شهر و استان قرار گیرد تا بتوانیم در مجموعه مدیریت شهری شهرهای مختلف استان، نه‌تنها شرایط را برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای پروژه‌های زیرساختی فراهم کنیم، بلکه بخشی از هزینه‌های این صنایع برای شهرها، جبران شود.
وی اضافه کرد: هر چند که آسیب‌های محیط زیستی جبران‌ناپذیر خواهد بود، اما امیدواریم علاوه بر این موضوع، فکرهای اساسی برای کنترل آلایندگی یا جابه‌جایی این صنایع آلایندگی در استان رقم بخورد.
نظر شما