به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم خردادماه_ مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور اظهار کرد: امروز مسکن از مهمترین مسئله‌های مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود و به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با تصویب طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن، قوانین سه‌گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.
وی افزود: مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت، برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.
قالیباف تاکید کرد: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: جریان‌های ذی‌نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجران تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره‌بها، زیر تیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره‌بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.
وی افزود: این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالانه اجاره‌بها را ضابطه‌مند کند و اجاره‌ها در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی تعیین نشود. اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیاز دارد و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت وجود دارد، ان‌شاء‌الله در فرصت منطقی با اقدامات دولت شاهد تحولات عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود.
نظر شما