به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدعلی احمدی امروز _جمعه بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه_ در جلسه فرمانداران، شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای بزرگ استان با وزیر کشور، اظهار کرد: جلسات شورای مسکن در استان و شهر اصفهان طبق ابلاغ دستور رئیس جمهور مرتب برگزار می‌شود.
وی افزود: براساس قانون، شرکت‌های خدماتی به جز حق انشعاب نباید هزینه‌ای در مسکن ملی دریافت کنند، در صورتی که این دستگاه‌ها بودجه و آمادگی لازم برای فراهم سازی زیرساخت‌های لازم مسکن ملی را ندارند.
فرماندار اصفهان گفت: براساس قانون، جرائم راهنمایی و رانندگی باید در شهرها برای اساس پایش تصویری و حمل و نقل هزینه شود، در حالی که این مبالغ شفاف نبوده و تاکنون نیز هزینه‌ای به حساب شهرداری‌ها از این محل واریز نشده است.
احمدی ادامه داد: درحالی که براساس ابلاغ وزیر کشور، طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر باید در استانداری‌ها تصویب شود، وزارت راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای داشته که براساس آن حتی شهرهایی که طرح جامع دارند نیز نیازمند بازنگری آن هستند، بنابراین با توجه به اینکه هم‌اکنون نیز تعداد طرح‌های هادی در دست بررسی بسیار زیاد است این اقدام باعث شده فرایند تصویب آنها به تعویق بیفتد.
فرماندار اصفهان گفت: خدمات مربوط به روشنایی یا جا به جایی تاسیسات براساس قانون درآمدهای پایدار بر عهده شرکت‌های خدماتی است، اما این شرکت‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و این در حالی است که شهرداری‌ها نیز قانونا مجاز به انجام این کار نیستند.
احمدی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد عوارض راه‌ها به حساب وزارت کشور پرداخت شده اما این اعتبار به حساب فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها بازنگشته است. همچنین در زمینه حمل و نقل عمومی، وضعیت نامناسبی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: امروز کمیسیون ماده ۹۹ با ایراداتی مواجه است، زیرا مبنای محاسبه جریمه در یک روستا و یک شهر کاملاً متفاوت است. هر متر اضافه ساخت در روستاها چندبرابر شهرها جریمه می‌شود. در این راستا لازم است قانونی تنظیم شود که بتواند این مبالغ را در بافت روستاها کاهش دهد. همچنین ضرورت دارد دستورالعمل اجرایی برای بازگشت این مبالغ از خزانه دولت به حساب فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها تدبیر شود.
نظر شما