به گزارش ایمنا و به نقل از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، محمد دهقان از برکناری لوران اینس، سرداور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد و از پیگیری‌های مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسئولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران قدردانی کرد.
وی پذیرش جرح لوران اینس، سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک پیروزی بزرگ برای سازمان حقوقی دولت دانست و اظهار کرد: تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده تأثیر زیادی خواهد داشت و با جرح سرداور، این پرونده که با ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران شکل گرفته بود به فروپاشی نزدیک شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضد ایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد.
وی گفت: با پیگیری معاونت حقوقی، نتایج تصمیمات داور منصوب شده در دولت قبل به نفع شرکت کرسنت و در راستای تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است. در دیوان‌های بین‌المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.
دهقان درباره پیامدهای مثبت برکناری سرداور این پرونده یادآور شد: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور، خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد شده است را مطالبه کند.
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۵ و در دولت اصلاحات منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود. از ابتدا در این قرارداد، فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن، تحریم‌های ایران و همکاری نکردن طرف اماراتی موجب به توقف اجرای قرارداد شد.
در نهایت شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در مرجع داوری طرح دعوا کرد که موضوع تاکنون میان طرفین در جریان است. جرح سرداور این پرونده و کناره‌گیری داور اختصاصی ایران که در دولت قبل انتخاب شده بود می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را در یک فضای عادلانه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.
لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی‌ترین نقش را در صدور آرای ضد ایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی، روز بیست‌وسوم مارس ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر صلاحیت نداشتن سرداور مذکور را پذیرفت.
نظر شما