به گزارش خبرنگار ایمنا، در نظام مشارکت‌های عمومی و خصوصی، مدیریت و راهبری امور، به‌جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام کند، بخش خصوصی از طریق کسب‌وکار ساده، تأمین مالی و مدیریت می‌شود، دارایی موردنیاز را تدارک می‌بیند و برای ارائه خدمات به عموم اقدام می‌کند و در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده دستمزد خود را دریافت می‌کند.
در این روش بخش خصوصی قادر خواهد بود از طریق قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی به ارائه خدمات وسیعی در زمینه‌های متعدد طی مدت قرارداد بپردازد؛ بخش عمومی نیز با برخورداری بهینه از تخصص و بهره‌گیری از منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود نسبت به ارائه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند؛ در واقع از مشارکت‌های عمومی و خصوصی در زمینه‌ها و مقاصد بسیاری مانند ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی تا ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌شود.
می‌توان گفت: ایده مشارکت عمومی و خصوصی در تئوری، بسیار جذاب است اما در عمل، برای پیاده‌سازی آن در کشورهای در حال توسعه مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت، اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز با ریسک‌های بسیاری برای دولت و بخش خصوصی همراه است که هیچ‌یک از آن‌ها به‌تنهایی قادر به پذیرش آن نیست، از این‌رو بررسی ابعاد مختلف مشارکت عمومی و خصوصی و عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز آن در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
لزوم پایداری تأثیر کاتالیزورها در توسعه شهری
علی شمس‌الدینی، دانشیار معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه توسعه شهری نیاز به ارتباط مفهومی با محیط خود دارد، اظهار می‌کند: این توسعه باید از نظر محتوا با مکان خود مرتبط و پاسخگوی همه روابط متقابل و پویایی ناشی از بافت معماری، فرهنگی و فضایی آن باشد، از این‌رو نیاز به درک عمیق از یک شهر و ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن است تا به‌عنوان محرک یا کاتالیزوری برای توسعه شهر عمل کند.
وی با بیان اینکه این محرک باید یک دیدگاه متوسط ارائه دهد، می‌افزاید: تأثیر محرک باید پایدار باشد و ساختار شهری موجود را یکپارچه کند که در ادبیات شهری از آن به‌عنوان محرک توسعه شهری یاد می‌شود.
این دانشیار معماری و شهرسازی تصریح می‌کند: کاتالیزور شهری یک استراتژی توسعه جدید است که به‌عنوان ابزاری در استراتژی‌های توسعه شهری (بازآفرینی شهری، احیای شهری و بازآفرینی شهری) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی معتقد است: کاتالیزور شهری ابزاری است که سرعت دستیابی به اهدافی مانند سرمایه‌گذاری، طراحی و سیاست‌گذاری را سریع می‌کند؛ این محرک در واقع یک استراتژی جایگزین است که به استفاده کمتر از سرمایه‌گذاری، انرژی، ساخت‌وساز و فرایندها کمک و از رویکردهای همکاری و مشارکتی برای دستیابی به اهداف تعریف شده توسط بافت شهری (محیط‌های شهری) نیز استفاده می‌کند.
شمس‌الدینی با اشاره به اینکه عوامل خارجی بر روند و نتایج کاتالیزور شهری تأثیر می‌گذارد، ادامه می‌دهد: پروژه‌های محرک توسعه شهری به‌خوبی در محل خود قرار می‌گیرد و ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و فضای محل دارد.
این استاد دانشگاه می‌گوید: وضعیت فیزیکی بافت شهری اطراف آن‌ها را بهبود می‌بخشد و تغییر مثبتی در محیط فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی آن‌ها ایجاد می‌کند؛ ازآنجاکه این پروژه‌ها محدود است، به بافت محیط شهری آسیب نمی‌رساند، بلکه کیفیت و ویژگی آن را از طریق بازسازی، احیای دوباره یا بازسازی بهبود می‌بخشد و از طرفی نیاز شدید به ساخت و توسعه تأسیسات زیربنایی و کمبود منابع مالی از سوی دیگر نیاز به بهره‌گیری از رویکردهای جدید در تحقق اهداف توسعه شهری را ایجاد کرده است.
وی اضافه می‌کند: رویکرد شراکت عمومی و خصوصی از جمله این رویکردها است که در بیشتر مناطق کلان‌شهر در دهه‌های اخیر تجربیات بسیار موفقی داشته است.
شمس‌الدینی با بیان اینکه همکاری بین بخش دولتی و خصوصی تنها امکان توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی مرتبط با آن نیست، می‌گوید: این موضوع باید به‌عنوان یکی از گزینه‌های بسیار مهم برای مدیریت پروژه‌های زیربنایی عمومی درک شود، لذا شکل‌گیری این نوع همکاری توسط زیرساخت‌ها ناکافی و کمبود منابع مالی برای ارائه خدمات موردنیاز باکیفیت تعیین می‌شود و در شرایط افزایش رقابت، منابع عمومی محدود برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و امکان دستیابی به سازش منطقی بین عدالت و کارایی ایجاب می‌کند تا شهرداری‌ها سیاست‌های خود را با رویکردهای جدید برای توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند.
این دانشیار معماری و شهرسازی تاکید می‌کند: همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در این مرحله دارای اهمیت است و چشم‌اندازهایی را برای قدرت محلی و سرمایه‌گذاران خصوصی باز می‌کند، از این‌رو شکل‌گیری این نوع همکاری بیشتر از همه به‌دلیل زیرساخت‌های ناکافی و مشکلات اقتصادی شهرداری‌ها برای ارائه خدمات موردنیاز باکیفیت تعیین می‌شود.
وی خاطر نشان می‌کند: مشارکت دولتی و خصوصی یک رابطه قراردادی طولانی‌مدت بین افراد از بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات مربوط به آن‌ها است که این نشان‌دهنده استفاده از مدل‌ها و طرح‌های تعامل بین دولت و مؤسسات شهرداری از یک سو و شرکت‌های بخش خصوصی از سوی دیگر است و برای مدیریت بهتر زیرساخت‌های عمومی و رسانه‌های شهری و ارائه خدمات عمومی مربوطه تعیین شده است.
شمس‌الدینی می‌گوید: مشخصه این مشارکت‌ها این است که طرف‌های شرکت‌کننده در آن‌ها سرمایه‌گذاری و ریسک، مسئولیت و پاداش را تقسیم می‌کنند اما تعیین این مشارکت‌ها متفاوت است و به‌طورکلی شامل تأمین مالی، طراحی، ساخت، مدیریت و نگهداری پروژه‌های زیربنایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مشارکت دولتی و خصوصی باهدف اجرای پروژه‌ها، ارائه خدمات یا تحقق فعالیت‌هایی که به‌طور سنتی توسط بخش دولتی ارائه می‌شود، می‌افزاید: این مشارکت باهدف دستیابی برای کیفیت بهتر خدمات ایجاد می‌شود و این نوع همکاری ممکن است به‌عنوان مکانیزمی انعطاف‌پذیر برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تلقی شود.
این دانشیار معماری و شهرسازی تصریح می‌کند: کمبود منابع مالی و نیاز شدید به ساخت و توسعه تأسیسات زیربنایی در کنار تمرکز حجم وسیعی از ظرفیت‌های سرمایه‌ای، مالی و مدیریتی در مناطق کلان‌شهری، دولت‌ها و مدیریت‌های شهری را نیازمند جذب منابع مالی و ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ساخت پروژه‌های زیربنایی، بهره‌برداری از مراکز خدماتی و تفریحی و ارائه خدمت کرده است.
وی با بیان اینکه مشارکت عمومی و خصوصی در سطح جهان دارای نیم‌قرن تجربه بوده و در دو دهه اخیر ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کرده است، می‌گوید: اثرات این مشارکت را می‌توان در توسعه ملی، منطقه‌ای و شهری بسیاری از کشورها به‌ویژه اقتصادهای نوظهور مشاهده کرد.
شمس‌الدینی ادامه می‌دهد: طی دهه‌های اخیر، رشد سریع شهرنشینی، توسعه و گسترش شهرها مشکلات، چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی را به‌وجود آورده است که یکی از پیامدهای این پدیده، تغییر سریع در ساختار فیزیکی و اقتصادی و اجتماعی شهرها است و این تغییر باعث کاهش عزت اجتماعی، بی‌نظمی در سازمان فضایی، انحطاط اقتصادی و ناکارآمدی عملکردی شده است.
مشارکت عمومی و خصوصی ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه شهری
حسین مایلی، دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با اشاره به اینکه مدیران شهری تلاش زیادی برای رفع مشکلات ناشی از توسعه شهرها و بازسازی تخریب‌ها و تحلیل‌رفتن بافت‌های شهری انجام داده‌اند، اظهار می‌کند: تکیه بر بودجه‌های دولتی و شهرداری‌ها به‌منظور بازسازی و نوسازی بافت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های محرک توسعه شهری به هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای وسیع سرمایه‌گذاری در این زمینه نخواهد بود، ازاین‌رو در بسیاری از پروژه‌های توسعه شهری، شراکت عمومی و خصوصی به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌ها تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: در شراکت عمومی و خصوصی به‌عنوان نظام نوین تأمین مالی، بخش خصوصی به‌جای بخش عمومی از طریق کسب‌وکارهای ساده، دارایی موردنیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده، دستمزد خود را دریافت می‌کند.
این دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بابیان اینکه اساس تئوری مفهوم شراکت عمومی و خصوصی مربوط به تئوری کارایی ایکس است، تصریح می‌کند: بر اساس این تئوری، مؤسسات و سازمان‌های دولتی تا زمانی موفق هستند که از طریق سیاست‌های رسمی مالی برای جلوگیری از ناکامی و حفظ بقا عمل کند.
وی نبود کارایی و ناکارآمدی سازمان‌های دولتی را به‌دلیل دخالت‌های غیرعادی و ساختار سازمانی با دیوان‌سالاری بالای سازمان‌های دولتی می‌داند و تاکید می‌کند: شراکت بخش عمومی و خصوصی باید منابع ایجادکننده و بدون کارایی را کاهش و منجر به افزایش قدرت پاسخگویی در مقابل نیروهای بازار و توان رقابتی آن‌ها نیز شود.
مایلی خاطر نشان می‌کند: مشارکت عمومی و خصوصی، متدولوژی است که برای تدارکات پروژه‌های عمومی به‌خوبی بنا نهاده شده است و با مشارکت دادن تخصص، کارایی، نوآوری، دید تجاری، تسهیم ریسک، تأمین مالی و فوایدی که بخش خصوصی در پروژه‌های عمومی دارد، کیفیت خدمات و تسهیلات عمومی را افزایش می‌دهد.
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ادامه می‌دهد: مفهوم سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های خصوصی و عمومی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که در آن‌ها، یکی از زیر مجموعه‌های دولت مرکزی و یا دولت محلی با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تأمین مالی و ساخت و بهره‌برداری پروژه را بر عهده می‌گیرد و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه نیز به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
وی شراکت عمومی و خصوصی را توافقنامه‌ای بین دولت و بخش‌های خصوصی می‌داند و می‌گوید: بر اساس این توافقنامه بخش‌های خصوصی می‌تواند نسبت به ارائه خدمات عمومی هم‌راستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی عمل کند.
مایلی می‌افزاید: از جمله اهداف دولت در این توافقنامه‌ها، کارایی و اثربخشی ارائه خدمات مناسب است که در زمینه ارائه خدمات به بحث کمیت و کیفیت توجه ویژه‌ای می‌شود؛ از طرف دیگر سودآوری بخش خصوصی منجر به بهبود کارایی پروژه و مینیموم کردن تأثیر ریسک بر سودآوری است.
این برنامه‌ریز شهری با بیان اینکه چهار استدلال هم‌افزایی، انتقال، گسترش بودجه و توسعه ظرفیت در مساعدت مشارکت عمومی و خصوصی وجود دارد، تصریح می‌کند: نارسایی‌ها، مشکلات و نقاط ضعف موجود در ساختار بخشی‌های عمومی کشورها به‌دلایل مختلفی همچون وجود رویکردهای بوروکراتیک و دولتی، وجود تخصص‌های ناکافی و غیره، موجب اجرای ناکارآمد پروژه‌های زیرساختی و طولانی شدن فرایند ساخت و توسعه زیرساخت‌های شهری و در نتیجه کاهش کمی و کیفی ارائه خدمات شده و مطالبات عمومی را در مواجهه با افزایش شتابان نرخ تقاضای امکانات و خدمات شهری به‌دنبال داشته است.
وی معتقد است: چنین نارسایی‌ها و کمبود منابع مالی بخش عمومی در کنار محاسن و ظرفیت‌های بخش خصوصی که در اجرای پروژه‌های زیرساختی همراه با نوآوری، تخصص کافی و فضای رقابتی بوده، مناسب است و منجر می‌شود تا راهکاری نوین در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برای برون‌رفت از این شرایط پیش‌روی حکمرانان و مدیران قرار گیرد و به روند اجرای پروژه‌ها، توسعه اقتصادی، اجتماعی و غیره سرعت دهد.
مایلی می‌گوید: از منظر و دیدگاه متخصصان امر، ایجاد ثبات شرایط و امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت نظام واگذاری پروژه‌ها دارای بیشترین اهمیت در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی و خصوصی است و موارد مربوط به ساماندهی مدیریت پروژه‌های شهری از جوانب مختلف ایجاد مدیریت یکپارچه، بلوغ دانش فردی مدیران و اعضای هیئت مدیره‌ها در این زمینه، وقوف مدیران پروژه‌ها به اصول و قواعد این الگو دارای اولویت دوم و موارد مربوط به سیستم اطلاعات و داده‌ها در مورد پروژه‌های شهری و موارد مختلف مربوط به این عامل دارای اولویت سوم در پیاده‌سازی این الگوی مشارکت بوده است.
این دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری خاطر نشان می‌کند: پروژه‌های مشارکتی عمومی و خصوصی به‌دلایل مختلفی چون مذاکره و چانه‌زنی، عقد قراردادهای مختلف و غیره نسبت به شیوه‌های سنتی تأمین عمومی، هزینه‌های مبادلاتی بالایی را به‌همراه دارد که این هزینه‌های بالای مبادلاتی فضای ابهام پروژه‌ها را افزایش داده و خود سبب طولانی شدن فرایند تأمین خدمات و در نتیجه نبود شفافیت در مذاکرات شود. ایجاد فضای شفاف در تمام مراحل مشارکت عمومی و خصوصی میان سهامداران، مشتریان و ذی‌نفعان از شروط پیاده‌سازی این الگو است. به‌طوری‌که ضمن تسهیل در روند اجرایی پروژه‌ها و پایداری مشارکت هزینه‌های مبادلاتی را نیز کاهش خواهد داد، همچنین عواملی مانند ثبات و امنیت در سرمایه‌گذاری در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی می‌تواند به‌طورکلی موجودیت تحقیق چنین الگویی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
نظر شما