به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری، در دهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان اصفهان، که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از مسئولان و مدیران واحدهای تولیدی، با محوریت بررسی و رفع مشکلات شرکت‌های تولیدی برگزار شد، اظهار کرد: تقاضای سه شرکت تولیدی و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مشکل یکی از شرکت‌ها در زمینه اختلاف با شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص استرداد زمینی بود که در گذشته برای توسعه فعالیت‌های صنعتی به این شرکت اختصاص داده شده بود و به دلیل عمل نکردن به تعهداتِ درج‌شده در قرارداد و واگذاری زمین توسط سرمایه‌گذار، این زمین با حکم دادگاه از تصرف شرکت خارج شده بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان موضوع دو پرونده دیگر را مطالبات بانک‌ها از دو شرکت تولیدی و سرمایه‌گذاری دانست و اضافه کرد: در کارگروه‌های تشکیل شده ستاد، پس از بررسی مستندات و احراز اراده و انگیزه فرد برای پرداخت دیون خود به بانک‌ها، وی مورد حمایت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت.
وی از برنامه حمایتی دستگاه قضائی استان اصفهان از تولیدکنندگان و پیگیری شرایط آن‌ها در مراحل تأسیس، آغازبه‌کار و بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد و تاکید کرد: همان‌گونه که دستگاه قضائی استان وظیفه حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور را دارد، باید از سرمایه‌های مردم و کشور نیز صیانت کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای به بهانه تأسیس واحد تولیدی یا سرمایه‌گذاری به بیت‌المال آسیب رسانده و از نهادهای ارفاقی که برای فعالان واقعی عرصه تولید و اقتصاد در نظر گرفته شده است، سوءاستفاده کنند.
منبع: میزان
نظر شما